لايخفى على كل متتبع للمنظومة التربوية بالمغرب.وجود خصاص مهول في الاطر التربوية التي يتم تخريجها من المراكز الجهوية للتربية والتكوين.بحيث يصل معدل الاكتظاظ داخل الأقسام معدلات مخيفة تصل إلى 45 تلميذا في اغلب الفصول الدراسية وهذا من شانه الإخلال بسير العملية التعليمية التعلمية لان المعايير الدولية تشير إلى 20او 25 تلميذا على ابعد تقدير.لكي تصح الأجواء التربوية داخل الفصول الدراسية .وهذا يحتاج من الدولة بدل المزيد من الجهد في هذا الميدان التربوي .بتوفير اطر تربوية كافية لصد النقص الحاصل في هذا الميدان الذي يعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.لكن وجه الغرابة والتناقض هو وجود اطر تربوية راكمت خبرة لاباس بها في الميدان التعليمي تعاني بطالة مقنعة وهشاشة في العمل ونعني بها فئة أساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص في بعض المواد الدراسية على مستوى بعض النيابات .
إذن لتناول هذه الإشكالية لابد من معرفة و الاطلاع سريعا على مهام أساتذة التربية غير النظامية في المغرب.والأدوار المنوطة بهم .فهم يعتبرون من حيث التسمية منشطين لفصول وأقسام التربية غير النظامية .دورهم هو المساهمة في الحملات التحسيسية والتعبوية وعملية تسجيل المستفيدين.وتاطير وتنشيط الفصل الدراسي بالفعالية المطلوبة .وتطبيق المنهاج الخاص بالتربية غير النظامية والكتب الصادرة عن وزارة التربية الوطنية.ويعملون لمدة اربع ساعات يوميا بمعدل 24ساعة في الأسبوع إذن يدرسون فئة من المنقطعين عن الدراسة الذين تتراوح أعمارهم مابين 9 إلى 16 سنة وهي من أصعب الفئات لامن حيث البيداغوجية الفارقية والصعوبات النفسية التي تكتنف هاته الفئة.بحيث يتم إدماج فئة لاباس بها من المنقطعين بعد سنة من تدريسهم واشتغالهم بأنشطة موازية.إما إرجاعهم إلى التعليم النظامي كل في المستوى الذي غادر منه .وإما إدماجهم في شعب التكوين المهني.هذه باختصار مهام أستاذ التربية غير النظامية الذي يعمل في ظروف صعبة وفي مناطق نائية .وبدو ن حد أدنى للأجر المعمول به في الوظيفة العمومية 3000درهما واقل حتى من الحد الأدنى للأجر الصناعي2454درهما والتأخر في صرف المستحقات لسنوات .وغياب بطاقة الشغل وورقة الأداء ولاتعاضدية ولا ضمان اجتماعي ولاتعويضات عائلية ولاترسيم ولاتقاعد ولااقرار بساعات العمل الحقيقية.وأكثر من هذا تتنصل الوزارة الوصية من المسؤولية المباشرة عن هذا الملف وتلقي به لجمعيات المجتمع المدني في إطار التعاقد المعمول به مع النيابات التعليمية الذي كان في السابق تعاقد مباشر بين الأساتذة والوزارة عن طريق النيابات.وهذا لعمري تحايل في ملف تربوي جدي يحارب الهدر المدرسي.وكان من اللازم أن يتم إدماجه داخل المنظومة التربوية لأنه يعتبر البداية الصحيحة لإصلاح هاته المنظومة.خصوصا وان حملة الإجازة هم من يعملون في إطار هذا البرنامج في غياب أي أفق مهني مستقر وواعد.في خرق واضح للمواثيق الدولية الخاصة بالشغل.
في التجارب السابقة كانت فئة الأساتذة المجندين المحتفظ بهم في إطار الخدمة المدنية بناء على الخطاب الملكي في غشت1992 الذي يقضي باستمرار المجندين بصفة استثنائية في تقاضي أجورهم كمجندين محتفظ بهم بعد إنهاء الخدمة. وبعد احتجاجات مريرة تمكنوا من الإدماج في أسلاك التربية الوطنية وجلهم نجح في مهامه التربوية والوظيفية.كما صرح بذلك السيد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم.ثم جاءت فئة العرضيين التي تم إدماجها على التوالي سنوات 2001و2002و2005و2007ثم منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية والأساتذة المتطوعين الذين اشتغلوا بهذه الصفة أكثر من 3 سنوات وبعد نضالات واحتجاجات توج بإدماج الأغلبية سنتي 2007 و2008 ليستمر الاحتجاج وتتم في الأخير أخر تسوية قانونية وإدارية لهاته الفئة سنة2011
لكن هاته الفئة لازالت تستمر في العمل اقصد أساتذة سد الخصاص وأساتذة التربية غير النظامية فوج 2012-2015في نفس الظروف الصعبة وفي غياب تام للأجر الشهري فقط هناك مستحقات يتم صرفها على اشطر وبشكل متأخر وبعد احتجاجات مريرة فقط لصرف المستحقات التي يتم اقتسامها مع الجمعية كلنا أمل أن يتم إنصاف هذه الفئة من الشغيلة التعليمية وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية والقانونية على غرار الأفواج السابقة ونتمنى في إطار إصلاح المنظومة التربوية وفي التقرير الاستراتيجي الذي يزمع المجلس الأعلى للتربية والتكوين إصداره والذي سيعتبر خارطة طريق لإصلاح الشأن التربوي عدم إغفال هاته الفئة مع العلم أن مجال التربية غير النظامية من الدعامة الثانية والأساسية في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.