الوكيل العام للملك: حصيلة مشجعة لمزيد من الثقة في القضاء في افتتاح السنة القضائية بورزازت
شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بورزازات يوم الخميس 05فبراير الجاري ، افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2015، برئاسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، وحضور رئيسي المحكمة الابتدائية بورزازات والمحكمة الابتدائية بزاكورة ووكيلي الملك بهما، وباقي المستشارين والقضاة والموظفين القضائيين، وكذا ممثل عن نقابة المحامين كما حضر هذا الإفتتاح ممثل عن وزارة العدل والحريات.
وأشاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، في كلمته بمجهودات العاملين بسلك القضاء في الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بورزازات ،واستعرض حصيلة السنة القضائية التي اعتبرها مشجعة ،و سرد مجموعة من الأرقام والمعطيات المتعلقة بالسنة القضائية ا2014م عن الملفات والقضايا الرائجة في المحاكم،كما أشار رئيس المحكمة أن تحديث الأجهزة المعلوماتية جعل المتقاضين يتوصلون بأحكامهم في اجال معقولة لا تتعدى أسبوعا ،ودعا إلى الحفاظ على الجلسات التنقلية لمعالجة الملفات الشائكة والى الاستمرار في الاستفادة من التكوين المستمر لرجال القضاء،و إلى التعجيل ببناء المحاكم المبرمجة.ونظرا للطابع السياحي الذي تمتاز به مدن ورزازات زاكورة وتنغير ورواج بعض القضايا المتعلقة بالأجانب في محاكم المنطقة طالب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات بتعيين مترجمين باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية.
داعيا الى تظافر جهود كافة المتدخلين في القطاع من أجل بلورة ما جاءت به بنود الدستور الجديد حول القضاء على أرض الواقع،ومتمنيا أن تكون السنة القضائية الجديدة، تتمة لما سجل خلال السنة الماضية من مكتسبات همت المجال القضائي بالمنطقة.
ومن جهته اعتبر السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أحمد باكي بأن حرص النيابة العامة على توفير ضمانات المحاكمة العادلة في كل القضايا ،وأن الحصيلة المشجعة ستدفع الى الإحساس بمزيد من الثقة في القضاء.والنتائج الايجابية لهذه الحصيلة تعود الى أمرين مهمين وهما سرعة البث في الملفات وكذلك انضباط الجهات الأمنية وتعاونهم مع اكلاء الملك.
أما إحصائيات القضايا الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات خلال سنة 2014 فبلغت نسبة الملفات المحكومة بين 90و100في المائة وبلغت نسبة المحكوم في الملفات الزجرية 87 %،و من خلال الاطلاع على المعطيات الإحصائية المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات حول وضعية تضمين وتحيين احكام ومقررات المادة الزجرية تبين لنا بأن محاكم هذه الدائرة القضائية تتبوأ المراتب الأولى بين محاكم المملكة بنسبة وصلت إلى 100./..
وفيما يرجـع لترشيد الاعتقـال الاحتياطي فان النيابة العامة تعمل على تفعيل المساطر البديلة من صلح وكفالة وغيرهما في إطار تفعيل السياسة الجنائية التي تنهجها وزارة العدل والحريات ،حيث بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي بمحكمة الاستئناف بورزازات 67% وفي المحكمة الابتدائية بنفس المدينة 29 % فيما لا تتعدى في المحكمة الابتدائية بزاكورة 28 %.