من المرتقب أن يستفيد حوالي 2500 صانع تقليدي بجهة سوس ماسة درعة من النسخة الثانية ل”قافلة التكوين والجودة”، التي تنظمها من 25 فبراير إلى 14 مارس المقبل، وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجلس الجهة، بتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية.
وتهدف هذه المبادرة، التي تنظم تحت شعار “العنصر البشري رهان للجودة والتميز”، إلى تعزيز قدرات الصناع التقليديين وتنمية المهارات الحرفية المكتسبة لديهم، مع الاهتمام بالحرف المهددة بالانقراض والمحافظة عليها وتحسيس المستفيدين بأهمية الولوج إلى علامة الجودة.
وأوضح المنظمون، خلال ندوة صحفية نهاية الأسبوع الجاري بأكادير، أن القافلة ستحط الرحال بعمالة إنزكان آيت ملول من 25 إلى 27 فبراير، قبل أن تنتقل إلى باقي أقاليم وعمالات الجهة التسعة وفق برنامج محكم ومدقق يعتمد حاجيات كل منطقة وخصوصياتها، تماشيا مع مقتضيات عقد برنامج يمتد على مدى ثلاث سنوات بين مجلس الجهة والوزارة الوصية على القطاع.
ومن المنتظر أن تحل هذه القافلة بإقليم أشتوكة آيت باها يوم فاتح مارس، ثم بتيزنيت (2 و3) و زاكورة (يوم 5 مارس) وورزازات (7)، ثم بتنغير يومي 9 و 10، قبل أن تختتم بتارودانت يومي 13 و 14 من نفس الشهر.
وأكد المنظمون أن الحرفيين المستفيدين تم انتقاؤهم من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين، علما بأن المشاركة في هذه القافلة التكوينية مجانية بما فيها توفير الإيواء والتغذية، مع تخصيص حصة للنساء الحرفيات المنتميات خاصة إلى العالم القروي والشباب حاملي المشاريع.
وتتضمن هذه التظاهرة ندوات علمية وتقنية وورشات يسهر عليها ستة خبراء ومكونين في مجالات فن التصميم والسلامة الصحية والمهنية وعلامات الجودة والتسويق والتثمين، من أجل تحسيس الحرفيين بأهمية تحسين الجودة والرفع من الإنتاج والتنافسية في سياق انفتاح المغرب على الأسواق الدولية، بحكم توقيعه على عقود شراكات مع عدد كبير من البلدان عبر العالم، وهو ما يفرض على القطاع مزيدا من التنظيم والتأهيل.
ويتميز قطاع الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة درعة، الذي يضم أزيد من 28 ألف صانع وصانعة وحوالي 700 تعاونية وجمعية، بعراقته وتنوعه بحيث يغطي جميع فروع الصناعة التقليدية بتخصصات محلية بارزة، لاسيما بالنسبة لزرابي تازناخت وخناجر أزلاغ وفخار التمسية وزاكورة والصياغة بتيزنيت والأحذية التقليدية بتارودانت.
ويتطلع مخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة درعة (2010/2015) ، الذي رصد له غلاف إجمالي يناهز 249.5 مليون درهم مستهدفا ما مجموعه 51 مشروعا، تحقيق رقم معاملات قدره 1.195 مليار درهم وإحداث 37 ألف و 162 منصب شغل دائم بالوسطين الحضري والقروي وتكوين 5054 متخرجا من منظومة التكوين بالتدرج المهني.