العنصر: ورزازات الكبرى تشكل مجالا نمودجيا لديناميكية تنموية

أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، محند العنصر، أن الدور الذي تضطلع به الوكالات الحضرية يتجاوز التأشير على رخص البناء ودراسة حسابات تدبير هذه المؤسسات، ليشمل مواكبة الدينامية التي يعرفها قطاع البناء والتعمير خاصة، والاستثمار على وجه العموم.

وأوضح في كلمة افتتح بها اليوم الاثنين، أشغال المجلس الإداري التاسع للوكالة الحضرية لورزازات زاكورة وتنغير، أن المغرب، في الوقت الراهن، وصل إلى مرحلة يدرك فيها أهمية التعمير بمفهومه العام كمخطط استشرافي، ورؤية مستقبلية، وهذا من شأنه أن يساعد على تثمين المجال الترابي، وأن يعطي قيمة مضافة للاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن منطقة ورزازات الكبرى، التي تضم أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، تشكل مجالا نموذجيا لما يمكن أن يتمخض عن هذه الرؤية من ديناميكية تنموية، لاسيما وأن المنطقة تعرف حركية استثمارية متواصلة، سواء على مستوى السياحة أو التعمير، أو المشروع الضخم المتعلق بالطاقات المتجددة.

وسجل السيد العنصر الخصوصيات التي تميز الموروث العمراني والحضاري في منطقة الجنوب الشرقي للمملكة، والمتمثل أساسا في القصور والقصبات، داعيا إلى الحفاظ على هذا الموروث وصيانته وتنميته، مع إعطائه ميزة خاصة في مجال التعمير، وذلك حتى يتسنى لهذا الموروث العمراني أن يشكل هوية بصرية تحيل على المميزات العمرانية لمنطقة الجنوب الشرقي.

وشكلت حصيلة عمل الوكالة الحضرية لورزازات زاكورة تنغير برسم سنة 2014، مع تقديم برنامج عملها لسنة 2015 محورا أساسيا ضمن أشغال الدورة التاسعة للمجلس الإداري لهذه المؤسسة، والذي حضره على الخصوص عاملا إقليميي ورزازات وزاكورة، إضافة إلى ممثلين عن مختلف القطاعات التي لها صلة بمجال التعمير والإسكان.

وانصبت مجمل مداخلات أعضاء المجلس الإداري على أهمية تعميم وثائق التعمير لتشمل كامل النفوذ الترابي للوكالة، وتبسيط المساطر الخاصة بمنح رخص البناء، وتطويع القوانين ذات الصلة بمجال التعمير لتتجاوب مع الخصوصيات المحلية، وتقوية التواصل مع الساكنة المحلية للتوعية بضرورة وأهمية الاستمرار في استعمال المواد الطينية في البناء، والاجتهاد في وضع تصورات تتيح إمكانية استغلال بعض المجالات الواقعة على ضفتي وادي درعة لتصبح منتزهات، أو وحدات سياحية، مع الحفاظ على البعد البيئي لهذه المجالات الترابية.

يشار إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير على مستوى أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير وصل إلى حدود نهاية السنة الماضية 72 في المائة، بينما كان هذا المعدل في حدود 42 في المائة عند تاريخ إحداث الوكالة الحضرية لورزازات سنة 2004.

وتسعى الوكالة إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير للأقاليم الثلاثة بحلول سنة 2018، مما سيتيح إمكانية تأطير المجال الترابي في هذه المنطقة، والتحكم في التوسع العمراني، وتوجيه المستثمرين.