منذ خطاب وزير الداخلية بقبة البرلمان في يوليوز من السنة الماضية دشن النظام و حكومته الرجعية بزعامة حزب العدالة و التنمية حملة ممنهجة و محكمة ضد الحركة الحقوقية عموما، حيث ركز هجومه خصوصا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان و جند في كل ذلك جل وسائله الإعلامية و الاستخبارية و القمعية للتضييق و منع أنشطتها و متابعة و محاكمة نشطائها (وفا شرف، الخمليشي …) ليصل في حملته التصعيدية ضد الجمعية إلى حد الهجوم و اقتحام مقرها المركزي بالرباط و الاعتداء و التنكيل بالنشطاء داخله (ربيعة البوزيدي…) و التهديد بسحب المنفعة العامة عن الجمعية مما يعني تطبيق الحظر العملي عن الجمعية ضدا على القانون و كل المواثيق و الاعراف الدولية.
إن هذه الاساليب اللاديمقراطية التي لم نعهدها إلا في العهود البائدة عهود الجمر و الرصاص و السجون السرية لن تثني الجمعية و مناضليها عن مواصلة خطها النضالي الحقوقي من أجل تحقيق مطالب الشعب المغربي في الحرية و الديمقراطية و العيش الكريم و مناصرة كل قضاياه العادلة.
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة و في إطار استعدادها لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة تدعو كافة المنخرطين/ت و المتعاطفين/ت و كل أنصار حقوق الانسان و الديمقراطية و الحرية و كل الهيئات المدنية إلى الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية /التنديدية المزمع تنفيذها يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة السابعة مساء، أمام عمالة زاكورة من أجل:
- التنديد بالتراجع الخطير في مجال الحريات العامة (حرية التعبير، حرية التظاهر السلمي …)
- التنديد بالهجوم على مقرات الجمعية و منع أنشطتها.
- التنديد بالاعتقال و المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
- الاحتجاج على الهجوم على القدرة الشرائية لكادحي هذا الوطن بسبب الزيادات المتتالية في الاسعار (الماء، الكهرباء، المواد الاساسية، المحروقات …).
- و على المستوى المحلي التنديد بالوضع الكارثي الذي يعيشه الاقليم على مستوى جل الخدمات الاجتماعية: الصحة (الخصاص، الوفيات المتكررة بسبب الولادة، كثرة الاحالات إلى مستشفيات خارج الاقليم …)، و التعليم (الخصاص، الاكتظاظ …)، و السكن (الغلاء و تحكم المافيات العقارية …).
- و من أجل التعبير القوي على أن الجماهير بهذا الاقليم تحتضن و تدافع عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان في أوقات الشدة و المحن.