انطلاق أشغال اللجنة التقنية المكلفة بالمصادقة على مشاريع المؤسسات التعليمية بنيابة زاكورة

     في إطار تنزيل مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب PAGESM، وخاصة المكون 100 منه المتعلق بمشروع المؤسسة التعليمية، تماشيا مع الدور الهام الذي أصبح لهذا الأخير في المنظومة التربوية ببلادنا، على اعتباره إطارا منهجيا وآلية عملية ضرورية لتنزيل وأجرأة البرامج والمشاريع التربوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمؤسسات التعليمية. وتطبيقا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 159/14 بتاريخ 25 نونبر 2014 في شأن أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة، والمراسلة الأكاديمية رقم 60/15 بتاريخ 07 يناير 2015، وبناء على المراسلة النيابية رقم 15-074 بتاريخ 16 يناير 2015. عقدت اللجنة التقنية للمصادقة على مشاريع المؤسسات بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بزاكورة اجتماعات متوالية للمرحلة الأولى على مدى ثلاثة أيام، ابتداء من يوم 18 مارس 2015 بمركز التكوين المستمر. وذلك قصد الدراسة والمصادقة على عدد من المشاريع الوافدة على النيابة الإقليمية من مختلف المؤسسات والأسلاك التعليمية، المعدة من طرف فرق قيادة مشاريع المؤسسات وفق المنهجية الجديدة لبلورة المشاريع (EPAR). والتي تتوخى التركيز على تحسين وتجويد التعلمات والرفع من مؤشرات نجاح المتعلمات والمتعلمين باستحقاق وعلى احترام مبدإ المناصفة.

     وفي هذا السياق، فإن عملية المصادقة تتم اعتمادا على شبكة أعدت لهذا الغرض انطلاقا من المعايير والمؤشرات المحددة في المراسلة الوزارية المشار إليها أعلاه، وفي دليل قيادة مشروع المؤسسة. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد نموذج وثيقة موحدة لمشروع المؤسسة، حسب ما جاء في دليل مساطر التدبير الإداري لمشروع المؤسسة، وتم تعميمها على جميع المؤسسات التعليمية بنيابة زاكورة؛ بهدف تيسير العمل على فرق القيادة من أجل بلورة مشاريع المؤسسات، وعلى اللجنة المكلفة بالمصادقة على المشاريع. وعليه، فقد انكبت اللجنة، في جو تسوده روح الجدية والشعور بالمسؤولية، على دراسة ما مجموعه 107 من المشاريع التي وفدت على النيابة الإقليمية تباعا وتمت المصادقة على 50 منها وإرجاع 14 للمؤسسات المعنية قصد المراجعة والتعديل؛ وقد تم الوقوف على الدينامية والحركية التي عرفتها المؤسسات التعليمية بالإقليم في المدة الأخيرة، وعلى المجهود الكبير المبذول من طرف السادة الأساتذة والمديرين والمواكبين ومختلف المتدخلين والشركاء في العملية، كمؤشر على نجاعة وفعالية انخراطهم في هذا الورش الكبير. والجدير بالذكر أن أشغال اللجنة لازالت متواصلة.