استياء زبناء المكتب الوطني للماء والكهرباء بإقليم زاكورة‎

  لقد أقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على فرض غرامة مالية في البرنامج المعلوماتي تتراوح ما بين 25 و 30 درهما عن كل تأخير في أداء فاتورة الكهرباء أو الماء الصالح للشرب خلال كل شهر الشيء الذي خلف استياء عميقا في نفوس المواطنين بمدينة زاكورة واتسعت بذلك ردود فعل العديد من الساكنة نظرا لغلاء فواتير الماء والكهرباء التي عرفت خلال هذه السنة ارتفاعا مهولا بالرغم من أن الدولة قامت باتخاذ مجموعة من التدابير للتخفيف من حدة نظام التسعيرة المرتفعة  التي تكلف المواطنين ذوي الدخل المحدود مبالغ مالية طائلة مع أن المكتب الوطني للماء والكهرباء التزم بتقديم تسهيلات في عملية الأداء بالنسبة  للفواتير المرتفعة وبالتالي الغاء تطبيق غرامة التأخير في الآداء.

     بالإضافة الى ذلك فقد اتخذ المكتب على عاتقه قرار تمديد آجال معقولة لاستخلاص فواتير الماء والكهرباء الشيء الذي لم يلمسه الزبناء ، حيث أن المسؤولين على وكالتي الماء والكهرباء بزاكورة لا يقومان باستقبال جميع الزبناء الذين يقدمون شكايات من أجل مساعدتهم وتقديم جميع الشروحات والبيانات الضرورية من خلال دراسة لشكاياتهم من قبيل قراءة ومراجعة أرقام العداد وتوضيح الاستهلاك ومقارنة الكميات المستهلكة بالعكس من ذلك أن المسؤولين على هذين الوكالتين يكتفيان بالرد على ذلك كون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام بتطبيق التدابير والتي تأتي في إطار تمكين زبنائه من فهم التغيرات المحدثة بموجب تعديل النظام التعريفي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ.

     ان اعتماد نظام الفوترة الشهرية ابتداء من يناير 2015 من هذه السنة عوض فوترة الثلاثة أشهر المعمول بها سابقا زاد من معاناة الساكنة خصوصا أن آخر أجل لتسديد فاتورة الماء الصالح للشرب  بالنسبة لشهر يناير هو 23 مارس2015 وبعد انصرام هذا التاريخ بيوم واحد يتم اضافة 30 درهما كغرامة عن التأخير الشيء الذي اثار استياء المواطنين ذوي الدخل المحدود.
     أمام هذا الوضع المقلق والمتأزم يطالب زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإقليم زاكورة من الجهات المسؤولة رفع الحيف عنهم ومراعاة وضعية الفئات الهشة ومراجعة التعديل الخاص بنظام الفوترة وبالتالي الغاء التأخير على فوترة الكهرباء والماء الصالح للشرب.