العاملون بمقر النيابة الإقليمية في اللقاء الإقليمي الأول حول التدابير ذات الأولوية بزاكورة

انطلقت يومه الجمعة 27 مارس 2015 بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني اللقاءات التنسيقية الإقليمية حول التدابير ذات الأولوية برئاسة السيد النائب الإقليمي وبحضور السادة رؤساء المصالح النيابية ، السادة العملين بمقر النيابة، المفتشون و مستشاري التوجيه والإعلام التربوي على مدى أربع ساعات من التداول والنقاش.

     

   وفي كلمة استهل بها اللقاء، أكد السيد النائب أن هذا اللقاء يروم التقاسم والنقاش والتملك المشترك من خلال إتاحة الفرصة لجميع الفاعلين في الحقل التربوي لتوحيد الرؤى والمفاهيم ذات الصلة بمضامين هذه التدابير من أجل التمكن من تملكها واستنباطها ،وتحقيق التعبئة الجماعية حولها استعدادا لمرحلة تنزيلها الفعلي على أرض الواقع. مشيرا في نفس الوقت إلى أن اختيار هذه اللقاءات الإقليمية إشارة عميقة إلى أن المرحلة المقبلة من سيرورة تفعيل التدابير ذات الأولوية سيكون فيها دور حاسم ومفصلي للفاعلين الميدانيين ،إن على مستوى الأكاديمية الجهوية أو النيابة الإقليمية أو المؤسسات التعليمية .كما دعا السيد النائب جميع الفاعلين على مستوى نيابة إقليم زاكورة إلى التعبئة والانخراط في هذا الورش الكبير استعدادا لمرحلة التفعيل مع استحضار التحديات والرهانات المطروحة على منظومتنا التربوية وانتظارات مجتمعنا بمختلف مكوناته من المدرسة المغربية .

 

   بعدها قدم السيد النائب الإقليمي الغرض الوطني تطرق فيه إلى السياق العام لهذه اللقاءات ومنهجية عمل الوزارة ،وكذا خلاصات اللقاءات التشاورية حول واقع وأفاق المدرسة المغربية ،والتي مكنت الاقتراحات والتوصيات التي أفرزتها من إعداد وبلورة التدابير ذات الأولوية والتي لخصها في تسعة محاور أساسية من قبيل :

1. التمكن من التعلمات الأساسية بالتعليم الابتدائي وعتبات الانتقال بين الأسلاك؛
2. التمكن من اللغات الأجنبية وتقويتها بالثانوي الإعدادي والمسالك الدولية للبكالوريا؛
3. دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمينه؛
4. الكفاءة العرضانية والتفتح الذاتي بإحداث مؤسسات التفتح وترسيخ روح المبادرة والحس المقاولتي؛
5. تحسين العرض المدرسي بتأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيعها وتعزيز دور المدارس الشريكة والتعليم الأولي؛
6. التأطير التربوي والمصاحبة والرفع من التكوين الأساس للمدرسين؛
7. الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية وتفعيل اللامركزية؛
8. تخليق المدرسة بترسيخ المبادئ وقيم النزاهة؛
9. تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقولة من إستراتيجية التكوين المهني؛

  وشكلت مضامين هذا العرض أرضية للنقاش وإبداء الملاحظات والاقتراحات في أعمال ورشات كل فئة مستهدفة على حدة : العاملون بمقر النيابة الإقليمية، المفتشون و مستشاري التوجيه و الإعلام التربوي، تقاسم فيها الحاضرون معطيات تربوية وتم الاستماع إلى مختلف الآراء النقدية والانتقادية والملاحظات والاقتراحات التي ستنضج تصورا دقيقا للرؤية التربوية المستقبلية والإجراءات العملية للتنفيذ والتتبع ، والتي سيتم استثمار معطياتها في تنزيل التدابير ذات الأولوية على المدى القريب، وتم ذلك في جو ميزه منطق التفاعل الايجابي والذي يعبر عن أهمية هذا المشروع شكلا ومضمونا والاستعداد اللامشروط للانخراط في تنزيله ؛

     وكانت اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة في أبريل 2014، حول واقع وآفاق المدرسة المغربية، قد شكلت المحطة الأولى للانطلاق في سيرورة بلورة “المشروع التربوي الجديد”،   وخلصت هذه المشاورات إلى مجموعة من الإشكالات والاختلالات لا تقبل الانتظار أو التأجيل، أفضت إلى بلورة “تدابير ذات أولوية” ستمكن من تحسين المنظومة التربوية في الأمدين القريب والمتوسط، وتهييئ الشروط الملائمة في نفس الوقت، للانخراط في الإصلاح الجذري والعميق على المدى البعيد.

   كما تم استثمار اقتراحات وتوصيات هذه المشاورات في صياغة مشروع “الرؤية المستقبلية في أفق سنة 2030″، والذي سيعتمد كذلك على مضامين التقرير الاستراتيجي المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

 

       وعرفت المحطة الثانية من سيرورة تحضير “التدابير ذات الأولوية” انكباب الوزارة على إعداد وبلورة منهجية الإنجاز من خلال تدقيق الأهداف وتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ والتتبع وضبط المسؤوليات، ووضع الجدولة الزمنية لتنفيذ العمليات، إلى غير ذلك من المقومات الكفيلة بإعطاء هذه التدابير بعدا إجرائيا قابلا للتصريف العملي على أرض الميدان.

     ومن المرتقب أن يتم ، تقاسم هذه التدابير ذات الأولوية مع كل الفاعلين على مستوى الإقليمي و المؤسسات التعليمية بنيابة زاكورة،والذين سبق لهم أن شاركوا في أبريل من السنة الماضية، في أشغال اللقاءات التشاورية حول واقع وآفاق المدرسة المغربية. وفق الجدولة الزمكانية التالية:

الفئة المستهدفة	الزمان	المكان
العاملون بمقر النيابة	الجمعة 27مارس 2015	مقر النيابة الإقليمية
المفتشون
مستشارو التوجيه التربوي
مديري المؤسسات التعليمية	الإثنين 30مارس 2015	ثانوية المسيرة
ممثلي هيئة الإدارة الربوية
جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ	الخميس 02 أبريل 2015	مقر النيابة
النقابات التعليمية	الجمعة 03 أبريل 2015	مقر النيابة
منشطو التربية غير النظامية	الثلاثاء 14 أبريل 2015	مقر النيابة
المنتخبون	مابين 15 و17 أبريل 2015	مقر النيابة
التلاميذ	الثلاثاء 14أبريل 2015	أكدز: ثانوية الخوارزمي
		تازارين: مركزية م/م عقبة
		النقوب:ثُانوية أيت أوزين
		تاكونيت: ثانوية سيدي صالح
	الأربعاء 15 أبريل 2015	زاكورة :مقر النيابة
اللقاءات المحلية	من 31مارس إلى غاية 13 مارس	المؤسسات التعليمية بالإقليم

 

   في الأخير، وبعد عرض أعمال الورشات، أكد السيد النائب الإقليمي أن تنزيل هذا المشروع سيتم بمقاربة تعتمد التواصل والإشراك والشراكة بين مختلف المتدخلين مبرزا أن النيابة ستعمل على مواكبة تنفيذ المراحل المقبلة، والمساعدة على تجاوز مختلف الإكراهات والصعوبات المحتملة، وتوفير الدعم الضروري بهدف التفعيل الأمثل والناجع لهذا الورش الحيوي الذي يستند نجاحه وتنزيله على انخراط كل الفاعلين على الصعيد المحلي،الإقليمي، الجهوي والمركزي .