“فايجة أمزرو” محور اللقاء التواصلي حول آليات تدبير العقار الجماعي والحق في السكن

بحضور أزيد من 350 مشارك يمثلون مختلف الشرائح (سكان,منتخبين ,أعيان وممثلــي المجتمع المدني) نظمت ودادية أمــزرو للتـنمية والأعمال الاجتماعية بتنسيق مع الــمركز المغربي لحقوق الإنسان لقاء تواصليا حول آليات تدبير العقار الجماعي والحق في السكن.

تخلل اللقاء عرض مستفيض من رئيس الودادية ،ذكر من خلاله بالأهداف الطموحة والرؤية المستقبلية التي صاغها المكتب المسير في إطار برنامج عمل متواصل يطمح إلى توفير السكن وكذلك تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية للمنخرطين.

وكنموذج لتدبير العقار الجماعي بزاكورة تقدم وكيل أراضي الجموع لقبيلة أمزرو “فخـــذة درعــــاوة ” بعرض حول الإجراءات والآليــات المتبعة في تدبير العقــارات الجمـاعية والمشاكل التي تعرفها، وبالخصوص العقار الجماعي المسمى” فايجــــة أمــــــزرو” الذي يعرف النهب والمضاربة بالإضافة للاستغلال العشوائي من طرف “فخـــذة مســـوفة” أحد المكونات الأساسية لقبــيلة أمــــزرو الى جانب “فخـــذة درعــــاوة “.كما ذكر بمجموعة من الأساليب غير القانونية (محاولة تحفيظ مساحة 62 هكتار باسم المجلس الإقليمي لعمالة زاكورة…) كل ذلك في محاولة للاستيلاء على هذه الأراضي من طرف “فخـــذة مســـوفة”وحدها وحرمان المكون الاصلي للقبيلة “فخـــذة درعــــاوة “.

بعد ذلك تقدم رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع زاكورة بعرض تناول من خلاله مجموعة من المساطير القانونية ذات العلاقة بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأمـلاك الجمـاعية وتفويتها، منها ظهير 27 أبـريل 1919 وكذا ظهير 18 فبراير 1924 و المتـعلقة بتحديد الأمـلاك الجمـاعية وتفـويتها ،حيت يستفاد من مجموعة من الأبحاث أن مصالح الإدارة التـرابية بالوسـط القـروي من قيـادات ودوائر وعمالات خاصة بالجنوب الشرقي باتت مثقلة بملفات المنازعات بين الأفراد و الجماعات، كما تعج محاكم القضاء بالدعاوى المرتبطة بالمنازعات حول الأراضي الجماعية ، كما هو الحال بمنطقة ” فايجــــة أمــــــزرو”حيث أن المنتمون لفخـــذة درعــــاوة تحديدا يطالبون بحقهم في هذه الأرض وذلك أنه حسب شهادة قبائل درعاوة، انشاشدة ، زاوية البركة ، اخشاع و زاوية الفتح و غيرهم، فإن المنتمون لفخـــذة مســـوفة قاموا في غفلة بالتخطيط للاستيلاء على أراضي ” فايجــــة أمــــــزرو” و توزيعها بينهم و المضـاربة فيها بمباركة السلطات المحلية و الإقليمية آنذاك ، بعدما تم إعداد محضرتحديد اداري صوري سنة 1981 دون علم الطرف الأصلي” فخـــذة درعــــاوة” مما ألحق ضررا كبيرا بهذا الأخير، خاصة و أن ذوي الحقوق الفخدتين يتشاركون معا أراضي أمــزرو الأخرى.

تركزت تدخلات الحضور حول الحيف الذي طال ذوي الحقوق لقبيلة أمزرو “فخـــذة درعــــاوة ” حيث حرمانهم من استغلال أراضي ” فايجــــة أمــــــزرو” ، كما طالبوا السلطات المحلية والإقليمية ومجلس الوصاية مراجعة قراراتها لتحقيق العدالة الاجتماعية ، كما شددو على ضرورة القيام بجميع الاجراءات القانونية والاشكال النضالية المتاحة حتى استرجاع حقهم المسلوب.