منذ ترحيل السوق النصف اسبوعي بمدينة زاكورة بتاريخ 29 مارس 2015 اعترضت الجماعة الحضرية لزاكورة مجموعة من الاكراهات والمشاكل وكثرت ردود فعل التجار والمهنيين والساكنة التي ترددت على هذا السوق خلال هذا اليوم الشيء الذي أبان عن فشل سياسة تدبير ونقل هذا السوق من طرف المسؤولين بالجماعة الحضرية لزاكورة ، حيث استنكر أصحاب الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه والتي كانت مركونة خارج السور بعد أن وجدوا أنفسهم مطاردين من فضاء السوق الأسبوعي ، حيث اعتادوا عرض سلعهم منذ مدة بفضاء السوق السابق و يتساءل هؤلاء الباعة عن سبب ابعادهم واقصائهم من طرف المسؤولين عن البلدية والسلطة المحلية وعبروا عن سوء تدبير مرفق السوق الاسبوعي واعتماد الزبونية والمحسوبية والوساطة والتدخلات في توزيع أرقام البقع المخصصة لكل صنف من التجار والمهنيين واستنكروا الطريقة المعتمدة في عملية انتقاء وتوزيع أرقام البقع حيث استحوذ كبار التجار على مسافة شاسعة أمام صمت المسؤولين بالبلدية وتركوا صغار التجار يتخبطون في مشاكلهم وان دل هذا على شيء فإنما يدل على أن هناك احتكار السوق من طرف أصحاب الشكارة ان صح التعبير.
كما أن ساكنة مدينة زاكورة يئسوا جراء نقل هذا السوق النصف أسبوعي بسبب موقعه وبعد مسافته عن مركز المدينة للوصول اليه مما حول حياتهم إلى جحيم لا يطاق ومنهم من اعتبر هذه الخطوة انتقام أقدم عليها المجلس البلدي الحالي باعتباره المنفذ الوحيد لنقل أنشطته وخدماته خصوصا بعد اصدار قرار ترحيل خدماته وأنشطته والذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية سنة 2014 لم يتم بدء الشروع في فتحه الا خلال أواخر هذا الشهر علما أن تدبير عملية تجهيز مرافق السوق الأسبوعي الجديد تتطلب وقتا طويلا هذا ما لم يتم احترامه بحيث يحتاج موقعه الى تدبير محكم وتجهيز الطرقات والأرصفة المؤدية اليه تفاديا لأية عرقلة من طرف الراجلين، حيث تشكل الطريق المؤدية الى السوق النصف أسبوعي خلف حي التمور خطرا على المارة ومستعملي الطريق نتيجة وجود حفر ومنعرج ومنحدر خطير مما قد يسبب لا محالة في حوادث السير ورغم إنشاء بعض التجهيزات الأساسية بالسوق النصف أسبوعي فهي تبقى ضعيفة مقارنة بعدد الوافدين عليه وبالتالي فإن هذا السوق يبقى في حاجة ماسة الى إصلاحات كبرى ليرقى الى مواصفات الأسواق الأسبوعية الأخرى ناهيك عن معاناة بائعي السمك الذين يفتقرون لأبسط شروط الصحة والسلامة عندما يشتغلون في مثل هذه الظروف تحت أشعة الشمس والحرارة المفرطة الشيء الذي يفسر أن هذا السوق الاسبوعي يفتقر الى الماء والكهرباء على السواء ونحن على أبواب فصل الصيف إلا أنه اليوم أصبح مطلوبا إعادة النظر في بعض البنيات الأساسية كبناء المرافق الصحية وموقف للسيارات …….الخ لأن الساكنة أصبحت تبحث عن الأفضل.
لقد جاءت فكرة تحويل السوق النصف أسبوعي منذ سنوات مضت من طرف المسؤول عن بلدية زاكورة بعدما كان الوعاء العقاري الذي يحتضن السوق السابق لعقود محط أنظار وأطماع قبيلة زاوية البركة بما فيهم العائلة الناصرية وقبيلة اضراوة من جهة ورئيس المجلس البلدي لزاكورة من جهة أخرى الذي تبقى أمامه الآن تحديات كبيرة في اقناع كل الاطراف والتخوف من كون هذه القضية تتطلب منه ارضاء الجميع و بالتالي كسب معركة الترشح للانتخابات المقبلة بما في ذلك الاستحقاقات الجماعية والجهوية وكذا البرلمانية.
ما قيل عن استغلال والسطو على مساحات شاسعة بالسوق صحيح أنا أعرف جيدا أن المدعو عبد العزيز الفيلالي منحت له بقع غير مرقمة أي وبدأ يوزع على أصدقائه مع العلم انه استفاد هو الاخر من بقعة شاسعة لنفسه ولشاحنته داخل السوق فهذا لا يقبله العقل بتاتا هذا منكر بعينيه لا ناهي ولا منتهي يجب محاسبة المتورطين بالبلدية ونحن نعرفهم جيدا ونطلب من المسؤولين فتح تحقيق للوصول الى هذه الفضيحة لنعرف من هو الشخص أو الاشخاص المتورطين في اعطاء الصلاحية لهذا التاجر بتوزيع مساحة شاسعة لبعض أصدقائه دون التوقيع على التزام خاص بها مع أنها لا تدخل ضمن خريطة الارقام المسجلة بالبلدية كفانا من الاستهتار بالمسؤولية
في الحقيقة أن الشخص الذي اشار اليه صاحب التعليق الاول والذي هو في الاصل يتاجر في الافرشة والاغطية عمد يوم لاثنين الى تثبيت باعمدة من الحديد جميع أجزاء البقعة التي حصل عليها بدون بذل أدنى مجهوذ مستعملا البورسط ديال الضو لتلحيم الاطارات الحديدية وقد زوده أعوان وموظفوا البلدية بالتيار الكهربائي لتلحيم الاطارات الحديدية