شهد المغرب بعد الاستقلال أحداثا سياسية واجتماعية مضطربة ،واجهتها الدولة بحملات من القمع في حق الآلاف من الضحايا الذين كان مصيرهم الاختطاف والاختفاء القسري ،وتوفي بعضهم،وظل آخرون مجهولي المصير . “”
وكان المعتقل السري بأكدز سيء الذكر والسمعة،وذائع الصيت وطنيا ودوليا أحد هذه الأماكن التي شهدت انتهاكات جسبمة لحقوق الإنسان خلال سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كما هو الشأن لمعتقلات :تزمامارت ودرب مولاي الشريف ،قلعة مكونة….وغيرها من الأماكن السرية للاعتقال التي بلغ عددها الثلاثين .
وتناسلت الحكايات عن أبشع صور التعذيب والمعاناة بين أسواره كشفها الناجون من جحيمه خاصة بعد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة و إدلائهم بشهاداتهم في الإعلام وفي جلسات الاستماع العمومية.
وكان من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة جبر الضرر الفردي للضحايا وجبر الضرر الجماعي لمنطقة أكدز على غرار باقي المناطق التي تضم معتقلات سرية .
وإذا ركز الإعلام والرأي العام الوطني والدولي على الانتهاكات في معتقل أكدز خلال فترة السبعينات والثمانينات ،فإن سكان أكدز يؤرخون لبداية المعاناة والانتهاكات منذ الشروع في تشييده في فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب من طرف أحد أعوان الاستعمار “التهامي الكلاوي” والذي ما يزال في ملكيته.
معاناة سكان أكدز أثناء أشغال البناء،كما استمعنا لشهادات المعتقلين سابقا ،عن توصيات جبر الضرر الجماعي للمنطقة وتداعياته وحفظ ذاكرة المعتقل نعرض لرأي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و الفاعلين من الهيئات الحقوقية وساكنة أكدز .
من قصبة “الكلاوي “إلى معتقل سري :معاناة من أول لبنة
اشتهر في تقارير الجمعيات والمنظمات الحقوقية ب”معتقل أكدز”نسبة إلى المنطقة التي يتواجد فيها ،وهي منطقة آهلة بالسكان بواحة درعة ،تبعد حوالي ب69كلم عن مدينة ورزازات جنوبالمغرب .وعرف محليا ب”سجن الحد”.وهو في الأصل أحد قصور التهامي الكلاوي باشا مدينةمراكش و أحد أعوان الاستعمار الفرنسي ،وهو عبارة عن قصبة ذات أسوار كبيرة و أبراج عالية شيدت بين سنتي 1948م و1953م ،وذلك قصد تطويق قبائل مزكيطة والحد من قوة القبائل المقاومة للاستعمار ولهذا عرف المعتقل محليا ب”الحد”(أي الحد من نفوذ القبائل ومقاومتها). وتم اختيار المكان لأهميته الإستراتيجية ،باعتباره سوقا قديما لقبائل المنطقة وممرا رئيسيا للقوافل التجارية .
وما زال سكان أكدز الذين عاصروا فترة أشغال البناء يتذكرون حكايات مؤلمة عن معاناتهم والممارسات الاستعمارية في حقهم. رغم كبر سن العديد من سااكنة اكذز فمازالوا يحتفظون في ذاكرتهم بمعاناة وتعذيب القبائل المجاورة بشتى أنواع التعذيب :من عمل مجاني و إلزامي ومصادرة للممتلكات وحمل لمواد البناء وجذوع النخل عشرات الكلومترات لإيصالها ،وبعد اكتمال أشغال البناء كانت القصبة مقرا لخليفة الباشا الكلاوي حيث تجمع الإتاوات والضرائب ،ووسيلة ببسط النفوذ الاستعماري على قبائل المنطقة بالقوة والقهر.وبهذا تشكل قصبة الكلاوي (المعتقل لاحقا)المعروف محليا ب”الحد” ذاكرة وماض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلا سنوات الخمسينات من القرن الماضي،ولم يكونوا حينها يدركون أن نفس المكان الذي عانوا منه كثيرا سيعاني منه بعد حوالي عقدين من الزمن مئات الضحايا من مختلف الأعمار والأجناس ومن مناطق نائية ومختلفة ، بعد تحويله إلى معتقل سري رهيب، تبدأ فصول معانات يحكيها الناجون من جحيمه ويبدأ الجميع في مسلسل كشف الحقيقة .
معاناة الاختطاف في السبعينات والثمانينات
بعد جلاء الاستعمار عن المنطقة تحولت القصبة إلى معتقل سري غير نظامي وفيه تم إيداع المئات من ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري بين سنتي 1975م و1984م .وحسب المصادر الحقوقية في الجنوب الشرقي فإن مجموعة 3 مارس في تنغير أول ضحايا هذا المعتقل بعد تحويلهم من تكونيت ،وبعد ذلك مجموعات من الأقاليم الجنوبية وبلغ عددهم حوالي 400 شخص من عدة مدن وأجناس وفئات عمرية متنوعة :رجالا ونساء وأطفال ومنهم عائلات بأكملها أعمارهم تتراوح بين 12 و90سنة.
ومن المعتقلين أيضا مجموعة بنو هاشم في 1977م وهم خمسة طلبة :محمد الرحوي-محمد النضراني-مولاي ادريس لحريزي-عبد الرحمان قونسي وعبد الناصر بنو هاشم، اعتقلوا فيالرباط ونقلوا من المركب البوليسي بأكدال إلى أكدز في 05 غشت 1977م وكانت ظروف الاعتقال رهيبة وسيئة للغاية وهي كما يروها المعتقلون اتخذت أشكالا متعددة: حيث يجبر المعتقلون على البقاء باستمرار في وضعية ثابتة، إما قعودا أو جلوسا أو انبطاحا على الأرض أو وقوفا معصوب العينين مقيد اليدين ،ويمنع التواصل والكلام بين المعتقلين.إضافة لسوء التغذية ،كما وكيفا وتلوث المياه وانتشار الفئران والعقارب في زنازن المعتقلين.ولا يسمح بالذهاب إلى أماكن النظافة إلا ناذرا وحسب مزاج الحراس ،أما الاستحمام فلا يتم إلا بعد شهور من الاعتقال.
وكان هذا الوضع يتسبب في معاناة نفسية خاصة للنساء في فترة الحيض ،وانتشر القمل وغيرها من الحشرات المؤذية ،وظهرت العديد من الأمراض بين المعتقلين وأصيب بعضهم بأمراض نفسية وفقدان الذاكرة .
وتسبب عدم تقديم العلاجات الضرورية في الوقت المناسب في العشرات من الوفيات في المعتقل (حوالي 32 حالة وفاة ) دفنوا في المقبرة المجاورة للمعتقل ،وكانت عملية الدفن تتم ليلا وبطريقة سرية دون علم أو إخبار أقارب المتوفين .
وحسب شهادات كثيرة ومتطابقة للسكان المجاورون للمعتقل فإنه يتم غلق كل الطرقات والمنافذ المجاورة للمعتقل ويمنع المرور والتجول مما يثير الخوف والرعب لدى السكان الذين شبه أحدهم الوضع بأن السكان معتقلون خارج المعتقل وذلك لشدة الإجراءات الأمنية حتى في واضحة النهار.وضربت سرية شديدة عن معتقل أكدز ،فسكان المنطقة لا يعلمون هوية المحتجزين ويجهلون ما يقع داخل الأسوار العالية، ولا المعتقلون يدركون في أي مكان في الدنيا يتواجدون بعدما يدخلون المعتقل في جنح الظلام وداخل شاحنات مغطاة بإحكام ،قطعت بهم مئات الكيلومترات ولعشرات الساعات ،غير أن المعتقلين بفطنتهم استطاعوا فك لغز المكان المجهول والسري لاحتجازهم رغم انقطاعهم التام عن العالم الخارجي ،وذلك من خلا ل حديث الحراس عن “أكدز” و“ورزازات“ و”زاكورة” و عن السوق الأسبوعي يوم الخميس…وغيرها من القرائن التي تدل على “أكدز ” الذي لم يسبق لهم أي علم به من قبل،وفي إحدى الروايات أن أحد الممرضين دخل لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين فلاحظوا أن الورقة التي يحملها الممرض تدل على المركز الصحي بجماعة أكدز –عمالة ورزازات (في ذلك الوقت) وهذه الرواية أكد صحتها السيد محمد النضراني المعتقل السابق ضمن مجموعة بنو هاشم بأكدز.وكان تجميع كل هذه المعطيات وغيرها من القرائن مكن المعتقلين من تحطيم جدار السرية والمجهول وهو ما تعزز بعد عملية الإفراج والتقاء مختلف المجموعات التي مرت من المعتقل.
وظلت عشرات العائلات تجهل مصير ذويهم المتوفين في معتقل أكدز لعشرات السنين ،وبعد إدلاء بعض الناجين بشهاداتهم ،كما ورد في شهادة السيد شاري الحو من مدينة كلميمة أثناء حديثة في جلسات الاستماع العمومية التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة ونقلتها وسائل الإعلام ، حيث أفاد بوفاة اثنين من رفاقه خلال فترة اعتقالهم بأكدز . وقد اعتمدت هذه الشهادات ومعطيات مقدمة من طرف السلطة المركزية والوثائق المتوفرة لدى السلطات الإقليمية وشهادات تقدم بها موظفون سابقون عاينوا ظروف الوفاة والدفن لتحديد هوية العشرات من قبور المعتقلين الذين دفنوا في المقبرة المجاورة للمعتقل .غير أن” لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختطاف بالمغرب “ تعتبر هذه الإجراءات والمعلومات لاترقى بنتائج التحريات إلى مستوى الوثوقية ،وطالبت القيام بالتحليلات الأنتربولوجية والتحليلات المقارنة للحمض النووي الريبي .كما أفاد ت أن تبليغ المعلومات إلى أسر المختطفين المتوفين ضحايا الاختفاء القسري و مسار الضحايا منذ اختطافهم إلى وفاتهم وظروف هذه الوفاة ومكانها و الأجهزة المسئولة عنها كان شفهيا وليس بوثيقة مكتوبة.
جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة
تم تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف الملك في 07يناير2004م واشتغلت على انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة من 1956م إلى 1999م (43سنة)،وقدمت تقريرها النهائي في نونبر2005م .ومن أهم التوصيات التي نص عليها التقرير جبر الضرر،و يتمثل المفهوم العام لجبر الأضرار في مجموع التدابير والإجراءات الرامية إلى إصلاح ما لحق بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أضرار. وعادة ما تتخذ هذه التدابير والإجراءات أشكالا متعددة ومتنوعة، سواء الشكل الكلاسيكي منها والمتعلق بالتعويض المالي أو أشكال الجبر الأخرى المتمثلة في إعادة التأهيل أو الإدماج أو استرداد الكرامة أو الحقوق المصادرة واسترجاع ما ضاع أو فات لضحايا الانتهاكات وتسوية الأوضاع الوظيفية الإدارية والمالية حيث صرفت التعويضات المالية للمعتقلين وأعيد بعضهم إلى وظائفهم كما هو الشأن بالنسبة للسيد شاري الذي كان يعمل أستاذا للغة الفرنسية . غير أن معتقلي مجموعة بنو هاشم يطالبون في مذكرة مرفوعة لرئيس هيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 12فبراير 2004م بجملة من المطالب أهمها:
جبر الضرر : وذلك بمراجعة التعويضات وإلحاق السيد محمد الرحوي بسلك التعليم ،وتعويضه على غرار باقي المعتقلين السياسيين المنتمين لهذا القطاع لكونه اجتاز بنجاح مباراة ولوج المركز التربوي الجهوي سنة 1974-1975م ،وتسوية الوضعية الإدارية لعبد الرحمان قونسي المرتبط بعقدة عمل مع الوظيفة العمومية.
الكشف عن الحقيقة: حيث يطالبون بمعرفة كل الحيثيات المحيطة بمعاناتهم والكشف عن المسئولين عن عدم تقديمهم للمحاكمة دون باقي المناضلين من رفاقهم،وتسليمهم نسخا من التقارير التي صيغت في شأنهم طيلة مدة الاختطاف .
الاعتذار: حيث يعتبرونه جزءا من جبر الضرر، ويطالبون باعتذار رسمي من الدولة لما ارتكب في حقهم وفي حق أسرهم ،والنظر في الحكم المؤبد الصادر غيابيا في النضراني والرحوي وبنو هاشم في محاكمة يناير 1977م وهم رهن الإختطاف.
وحسب أعضاء المجموعة فإنه لم تتم الإستجابة لأي من المطالبة السالفة الذكر.
وتحت شعار :”حفظ ذاكرة معتقل أكدز”نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية يوما دراسيا بأكدز–إقليم زاكورة , وذلك يوم السبت 31يناير 2009م،بحضور عامل إقليم زاكورة ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج،وممثل مركز العدالة الانتقالية .وتهدف الورشة إلى تبادل وتقاسم التجارب الدولية في مجال حفظ الذاكرة واستكمال بناء مشروع الحفظ الإيجابي لذاكرة معتقل أكدز،وذلك عن طريق عرض تصور مختلف الفاعلين الدوليين والوطنيين والمحليين والمعتقلين السابقين بأكدز المعنيين بالذاكرة المرتبطة بالعنف السياسي واستثمارها لإغناء المقترحات الأولية الخاصة بحفظ ذاكرة المعتقل السري بأكدز.
وتأتي أشغال هذا اليوم الدراسي في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر الضرر الجماعي بإنجاز مشاريع تنموية وذلك لرد الاعتبار للمناطق المتضررة من وجود معتقلات سرية أو شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على خلفية أحداث سياسية واجتماعية.
وأكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني أن المجلس يطمح إلى تحقيق“مصالحة تفاعلية وإيجابية مع المكان والتاريخ، ومن خلالهما كافة مكونات المجتمع“.
غير أن السيد عبد الاله بنعبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يرى أن 🙁 برنامج جبر الضرر لم ينجز منه إلا جزء بسيط فقط،،و أنه لا جديد في الاعتذار الرسمي للدولة،وحتى لا تتكرر الانتهاكات لابد من ضمانات على رأسها الإصلاحات الدستورية ،ومع الأسف مازالت الاختطافات والمحاكمات غير العادلة ،وما تعرض له اليساريون سابقا يتعرض له الإسلاميون حاليا ) .أما ساكنة أكدز فأكدوا على أهمية إنجاح مشاريع جبر الضرر الجماعي للمنطقة وعدم تكرار ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان .
وحضر الورشة أيضا الخبيرتان:”لوران سيكال”من جنوب إفريقيا وعرضت تجربة بلدها في تحويل مركز للاعتقال الذي كان الزعيم “نلسون مانديلا “و”الماهاتما غاندي “من بين نزلائه ،إلى مركز لحفظ الذاكرة مفتوح في وجه المجتمع وتنظم فيه جولات خاصة لتلاميذ المدارس،ويضم متحفا لمجموعة كبيرة من التحف والوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية التي تمثل سجلا فريدا لتاريخ جنوب اقريقيا وثقافتها خاصة فيما يتعلق بفترة الفصل العنصري والسجن السياسي بجنوب إفريقيا.أما الخبيرة ” ماركريتو روميرو” وهي معتقلة سابقة من الشيلي قدمت تجربة الشيلي في تحويل أحد المعتقلات السرية في فترة (1973-1978)بعد الانقلاب العسكري،إلى فضاء مفتوح للأنشطة الثقافية والفنية والانفتاح على كل الفئات بما يحفظ ذاكرة هذا المعتقل.
وبعد عقود من المعاناة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، في الفترة الاستعمارية و في سنوات السبعينات والثمانينات من القرن العشرين وبعد جهود وعمل دؤوب يفتح معتقل أكدز(قصبة الكلاوي) أمام ضحاياه من المعتقلين والسكان لجبر الضرر و للمصالحة مع المكان والضحايا والتاريخ ولحفظ الذاكرة للأجيال القادمة. ويبقى السؤال يطرح نفسه أين وصل مسلسل جبر الضرر الجماعي لمنطقة أكذز ؟