البنيات الجماعية بجماعة أولاد يحيى

ضمن إقليم يعاني الفقر والتهميش عمالة زاكورة وضمن قيادة تسعى لان تحقق نهضة تنموية منشودة تدخل جماعة أولاد يحيى هي الأخرى في خضم صراع نحو نفس المفهوم أي التنمية بكافة مناحيها مجالية، اجتماعية، واقتصادية. كما تسعي لان تتصدر قائمة الجماعات الأكثر عقلنة في تدبير الشأن المحلي بالجماعة. لشساعة الموضوع وكثرة الكلام فيه سنحاول التطرق فقط لبعض المشاريع الجماعية المتوقفة التي من شأنها أن تكون بادرة في تحقيق تنمية منشودة للجماعة وتكون محرك مهما لعجلة الاقتصاد المحلي.

لطالما تساءل سكان جماعة أولاد يحيى عن مجموعة من المباني الجماعية المنتشرة هنا وهناك في جنبات مقر الجماعة والمهجورة رغم أنها لم تستغل ولو ليوم واحد.

قبل أزيد من عقد من الزمن شيد مركز صحي على بعد أمتار قليلة من مقر الجماعة لكن مباشرة بعد اشتغاله عرف فترات طويلة دون أطر، كنا حينها صغار ولطالما تهجينا على جدرانه المقابلة للطريق الوطنية رقم 9عبارات من قبيل “للبيع المرجوا الإتصال بـ…0 ).كنا حينها صغار نتعجب حول سبب تلك الكتابات كما كنا نجهل كذلك سبب تهافت الشيخ و المقدم وبعض المساعدين إلى محوها وإعادة صبغ الحائط بأقصى سرعة. الآن فقط أدركنا خطورتها.

قبل أزيد من عشر سنوات شيدت الجماعة سوق جماعي (كان من المفترض أن يكون أسبوعي) على بعد كلم واحد تقريبا من مقرها وعلى مساحة شاسعة من شأنها أن تستوعب عدد هائل من التجار والزوار. استبشر الكل خير وعلقوا عليه آمال كبيرة من حيث الدور الذي سيلعبه في النمو الاقتصادي. الآن وبعد كل هذه السنوات الطويلة لازال الكل يجهل سبب إغلاقه رغم انتهاء الأشغال به منذ زمن بعيد. نفس الشيء بالنسبة للمجزرة التي بنيت وأتلفت بعض تجهيزاتها و أعيد إصلاحها و هي لم تشتغل ولو يوما واحد. ولا يختلف الأمر بالنسبة لدار الطالب التي بنيت وكسر زجاجها مرات عديدة وهي التي لم يدخلها تلميذ رغم مرور أكثر من سنتين على إنشائها. وما يزال مسلسل التشييد مستمرا لننتظر ما ستؤول إليه الأمور بالنسبة للبنايات التي هي في طور الإنشاء. نتساءل جميعا أي مخطط تنموي هذا الذي يخصص أموال طائلة لمنشأة في جماعة محلية قروية فقراء أهلها و تمضي السنوات والعقود دون أن تستثمر والسكان في أمس الحاجة لها بل من أين للجماعة بأموال الإصلاح الذي تصرفها على هذه المنشآت إذا كانت لم تشتغل يوما واحد أصلاً أي منطق يسمح لمجلس جماعي أن يصرف ميزانية الجماعة هي ملكا للسكان قبل كل شيء في مشاريع ليتم إغلاقها دون تبرير. أي مقاربة تشاركية تلك التي لا تعطي للسكان الحق في اقتراح مشاريع و لا في رفض أخرى، كأن من سير و يسير الشأن المحلى نبي لا يخطئ وجبار لا يناقش.

أم أن المسوؤلون ينتظروا أن يكتب على جدران المباني العبارات القديمة ” للبيع الاتصال بـ…” لتعتقل و تحقق دون أن يتم التحقيق في الأسباب التي تقف وراء عدم استغلال المنشآت. هل نحتاج إلى رفع شكاوانا لجهات أعلى لتحقق في الأمر. ويأتي مسؤول تلو آخر ورؤية تلو أخرى دون أن تغير من الواقع شيء ودون أن نلمس إرادة حقيقية لتنمية منشودة أم أن الأمر يستلزم إعطاء أرقام وإحصائيات عن حجم الأموال التي تم صرفها دون أن تستفيد الجماعة شيئا منها.

سؤال أكثر سذاجة مما سبق لا يستلزم الكثير من التفكير ولا الكثير من العلم، موجه للمجلس الجماعي لأولاد يحيى لكراير. كما نتمنى أن لا يواجه بمنطق التنصل من المسؤولية: لماذا يتم إنشاء بنايات ولا يتم استغلالها حتى بعد سنوات طويلة من إتمامها.