نظم فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمحمدية بتنسيق مع المكتب المركزي ندوة فكرية حول ” أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف على ضوء مستجدات القرار الأممي رقم 2218 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2015 عن مجلس الأمن ، وكدا قرار البرلمان الأوربي المتعلقين بقضية الصحراء” ، حيث تمت المطالبة بضرورة إحصاء ساكنة المخيمات من طرف مجلس الأمن ، والتأكيد على ذلك من طرف البرلمان الأوربي ، إضافة لدعوة هذا الأخير إلى ضرورة وقف المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف .
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان :
إذ تؤكد من جديد على ضرورة احترام حقوق الإنسان بمخيمات تندوف ، ورفع الحظر الممارس على اللاجئين بخصوص حقهم في التنقل ، وممارسة اختياراتهم وقناعاتهم بخصوص الاقتراحات المطروحة لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع القائم منذ 1975 بخصوص الأقاليم الجنوبية ؛
وإذ تدعو السلطات المغربية إلى احترام حقوق الإنسان بجميع أقاليم ومدن وقرى المغرب بما فيها الأقاليم الجنوبية ، ومعاقبة كل المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات التي تطال حقوق المواطنين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ؛
وإذ تحمل السلطات الجزائرية مسؤولية ما يقع من انتهاكات لحقوق الانسان بمخيمات تندوف الواقعة على أراضيها ؛
فإنها تشيد بالقرار رقم 2218 الصادر عن مجلس الأمن الذي جاء في ديباجته ” وإذ يكرر طلبه (مجلس الأمن ) الداعي إلى النظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف ، وإذ يدعو إلى بدل جهود في هذا الصدد .. ” ، وقرار البرلمان الأوربي الذي تبنى نفس المطلب، ودعا إلى وقف المساعدات الإنسانية وبيعها لسكان المخيمات ، بعد سلسلة الفضائح والتقارير التي تؤكد استغلال جبهة البوليزاريو لهذه المساعدات وبيعها لسكان المخيمات .
وتجدد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مطلبها إلى التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف عن قرب على أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف ، وإعداد تقرير مفصل وموافاة الأجهزة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بخلاصاته قصد اتخاذ المتعين وفق مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان .