في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الاتصال و التواصل في المغرب و العالم إلى تبني أحدث الوسائل المعلوماتية و كسب ثقة أكبر عدد من الزبناء عبر موجة من الإشهار و العروض التحفيزية وتحسين جودة الخدمات، وفي ضل مطالب عالمية بجعل خدمة الانترنت مجانية أو شبه مجانية باعتبارها حق لكل إنسان في كل أقطار الأرض، لم تزل شبكة الانترنت بمواصفاتها الوطنية المعروفة حلم كل فرد من سكان جماعة أولاد يحيى على غرار العديد من المناطق من الجنوب الشرقي المهمش و المنسي حيث تغيب إشارة الانترنت من هاتفك الخلوي مباشرة بعد أن تتوغل في أعماق الواحات.
مؤخرا وافقت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الهيئة المنضمة للقطاع لشركات الاتصال بالمغرب باستغلال الانترنت بتقنية الجيل الرابع 4G بكل ما تحتاجه هذه التقنية الجديدة من وسائل لوجستيكية ضخمة. لكن في المقابل نجد أن خدمات هذه الشركات نفسها رديئة إلى شبه منعدمة في ما يسمى اصطلاحا المغرب العميق حيث الفقر و التهميش من جميع لنواحي وفي غياب تام للمراقبة جودة هذه الخدمات، ليبقى الحال على ما هو عليه منذ أمد بعيد.
كيف يعقل أن ننادي بتنمية اجتماعية و الشركات المواطنة و المساواة بين المواطنين المغاربة وغيرها من الشعارات الكبيرة والرنانة والواقع يظهر أشياء مخالفة تماما، ويعيد في الأذهان كل مرة شعار قديما جديدا أن هناك مغربين: مغرب نافع ينتفع بخيرات البلاد وتتوفر فيه كل ما يستلزمه العيش الكريم من خدمات اجتماعية وبنايات ترفيهية ومرافق عمومية. ومغرب غير نافع لا تتوفر فيه أدنى متطلبات العيش الكريم، ونذكر أنفسنا مرة أخرى أننا مواطنون لكن ليس من نفس درجة غيرنا من سكان المغرب النافع. في وطن يتساوى فيه الجميع في الواجبات فقط في دفع الضرائب واحترام المخزن وغيرها من واجبات المواطنة الصالحة.
إلى متى ستضل جماعة أولاد يحيى شبه معزولة عن العالم وتبقى خدمات الانترنت رديئة إلى منعدمة في أحيانا كثيرة؟. ما الذي يمنع مسؤلى البلاد وفي مقدمتهم المسؤولين المحليين من مطالبة هذه الشركات بتحسين جودة خدماتها؟. ما الذي يجب أن يدفعه سكان هذه المناطق أكثر من الذي يدفعوه يوميا ليحصلوا على خدمة بجودة متوسطة على الأقل؟ متى نحس بأننا موطنين في بلد يتساوى فيه الكل في الحقوق كما في الواجبات؟.