في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب السياسي المعاصر يتم اللجوء إلى إعفاء مسؤول حكومي وسياسي رفيع بدرجة وزير، وذلك بسبب ما سمي إعلاميا بفضيحة اقتناء الوزير ما يناهز 30.000 درهم من الشكولاتة من ميزانية الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وهو على الأقل السبب المعلن لهذا الإعفاء بغض النظر عن كفاءة الرجل التي ظلت محل سجال منذ إعادة تعيينه في منصب وزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية مكلف بالتكوين المهني.
وإذا كان المخرج الذي وجده رئيس الحكومة إلى الوزيرين اللذين غادرا أيضا التشكيلة الحكومية بسبب العلاقة المعلنة بينهما، وإن كانت من حقهما شرعا وقانونا بغض النظر عن منصبهما طبعا، فإن هذا المخرج أي طلب الاستقالة ظل مشرفا، وذو حمولة سياسية تصب في صالح الحزب القائد للتحالف الحكومي، الذي حاول إسكات الخصوم بجرأة سياسية قل نظيرها لدى النخبة السياسية المغربية.
وهكذا، فقد ظل لافتا الطريقة التي لجأ إليها رئيس الحكومة باقتراحه إقالة الوزير الحركي على الملك، وإن كانت لا تخرج عن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور المغربي المراجع سنة 2011.
وبغض النظر عن التوهج الإعلامي الذي حظي به هذا الخبر، فإنه يحمل دلالات موضوعية عدة أبرزها:
- أن رئيس الحكومة أخذ اليوم بعدا مؤسساتيا أكثر من سالف المناسبات التي وجد فيها نفسه أمام لهيب الإعلام والرأي العام من جهة، والحسابات السياسية والتحالفات الحزبية من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن وزير الشباب والرياضة السابق ومراضاة الحزب الذي ينتمي إليه من خلال مخرج تقديم الاستقالة؛
- أن المؤسستين الملكية وكذا رئيس الحكومة تعملان في انسجام وتكامل، وفق الضوابط القانونية التي رسمها الدستور لكل واحدة منهما، وهي إحدى الخصوصيات التي تطبع المشهد السياسي ببلادنا والتي ظلت محل أنظار مجموعة من المفكرين الأجانب والهيئات الدولية، وهي التي أفرزت بوجه أو بآخر ذلك الانتقال السلس للسلطة والاستقرار السياسي والأمني للبلاد؛
- أن اللجوء إلى أسلوب الإعفاء من المهام، يشكل رسالة سياسية قوية لباقي المكونات الحكومية خاصة وللمسؤول السياسي عموما، مفادها أن الحسابات السياسية الضيقة لم يعد لها مكان مقابل مصلحة الوطن ، والمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي الإشارات التي سبق للمؤسسة الملكية أن بعثتها في العديد من المناسبات كما في قضية العفو على البيدوفيل الإسباني دانيال كالفان؛
- أن الرأي العام الوطني أصبح له وزنه في المعادلة السياسية وفي تدبير الشأن العام، حيث بدأت قوته في البروز أكثر فأكثر مع اندلاع الاحتجاجات التي قادتها حركة 20 فبراير، وما تلاها من مراجعة دستورية، وممارسة سياسية في ظلها، كما يعود الفضل في قوة الرأي العام، إلى المنابر الإعلامية المستقلة خاصة الإلكترونية منها، والتي تساعد على نشر الخبر في إبانه، وضمان التفاعل معه، وإبداء الآراء بشأنه، إلى جانب ما تخلقه مواقع التواصل الاجتماعي من نقاشات مفتوحة حول جميع القضايا المجتمعية، وبالتالي فإن الرقابة الشعبية أصبحت حاضرة ولابد للمسؤول الحكومي أن يأخذها بعين الاعتبار ما دام قد قبل تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام بما له وما عليه.
ومع ذلك فإن العبرة السياسية من إعفاء وزير بسبب فضيحة معينة لا ينبغي أن نحملها أكثر مما تحتمل إذ يجب تظل في قالبها القانوني والدستوري، الذي يتيح هذه الصلاحية لمؤسسة رئيس الحكومة، باعتبارها ممارسة عادية في دولة تبحث لها عن مستقر في درب الديمقراطية، بل ولا ينبغي أن ترتبط هذه الممارسة وجودا وعدما مع “الفضيحة”، التي لا يشترطها الدستور والأعراف السياسية، بل ينبغي أن تكون سيفا مسلطا يحاكم ضعف الأداء وقلة النتائج وعدم واقية البرامج وغياب الأهداف ورذاءة المؤشرات وإهمال قضايا المواطن و الاستخفاف بها، وذلك بغض النظر عن باقي أنواع الرقابة التي تؤمنها باقي مؤسسات الدولة بعيدا عن الحسابات السياسية والمصلحية.