في ندوة بزاكورة: الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تضع وضعية حقوق الانسان بالمغرب تحت المجهر

وجه صالح الفرياضي القيادي بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان نقدا لاذعا للوضعية الحقوقية بالمغرب، حيث اعتبر ان البلاد تعيش ردة حقوقية خطيرة لا تتناسب مع مضامين الوثيقة الدستورية التي نصت على ضرورة النهوض بقضايا حقوق الانسان وذلك عبر دسترة الحريات العامة والحقوق الأساسية وضمان كرامة الانسان . حيث اعتبر ذات القيادي أن الشعب المغربي ينتظر اصلاحات كبيرة ومهمة ستجعله يعيش في مغرب متطور وفي كرامة الا ان الواقع يعكس عكس ذلك، وأضاف الفرياضي أن تنظيم الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لهذه الندوة بزاكورة لها اكثر من دلالة حيث أن زاكورة تعتبر من المناطق المهمشة التي تغيب فيها مجموعة من شروط الحياة حيث لا يعقل أن تبقى زاكورة تعاني من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب وكذا خصاص في الصحة والتعليم الى غير ذلك من الشروط التي تضمن حياة سليمة للمواطنين والمواطنات .

وجذير بالذكر ان الفرع الاقليمي لذات الهيئة نظمت ندوة حول الوضع الحقوقي بالغرب ما بعد دستور 2011 من تأطير الاعلامية المغربية بديعة الراضي يوم الاحد 24 ماي 2011 بدار الشباب بزاكورة، واعتبرت ذات الاعلامية ان السياق التاريخي لهذا الموضوع لا يمكن تغييبه باعتبار المغرب عرف مسار هاما في الدفاع عن مسألة حقوق الإنسان منذ ستينيات القرن الماضي, وإن كان المجال لا يتسع زمنيا لاستحضار كافة النضالات التي خاضتها القوى الحية والديمقراطية سواء من الباب السياسي أو المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان كي يكون المغرب صفا إلى جانب الدول الديمقراطية، في الدفع بتوقيع كافة الاتفاقيات التي تنص على ذلك كونيا, فإن الثابت في هذا الإطار أن المغاربة تمرسوا على العمل الديمقراطي منذ أربع عقود خلت رغم كل التحديات والعوائق التي ووجهت بها هذه القوى من طرف السلطات في الستينيات والسبعينيات والثمانينات.. وكان لهذه العوائق وقعها في تعثر التطور الديمقراطي في بلادنا, لكن هذا الوقع ميزنا في المنطقة وأعطانا نفسا ثقافيا وسياسيا وحقوقيا في مواصلة الدرب، ذلك الدرب الذي لا يمكن أن نغيب فيه تضحيات الشهدائنا والمناضلين الذين خبروا هذه المعركة من داخل السجن أو المنفى، منهم من رحلوا عنا أو الذين مازالوا بيننا شاهدين على المعركة التي جعلت المغرب اليوم بمنأى عن ما تعيشه دول الحراك العربي. ومن جانب آخر إن كان الموضوع الذي تقترحه الهيئة الوطنية لحقوق الانسان يتعلق بذدستور،2011 فإن الدساتير التي خلت منذ 1962 إلى 2011 تؤكد خطنا التصاعدي في بناء الدولة المؤسساتية وهو الخط الذي كان موضع شد وجذب وأخذ ورد وصراع حقيقي من أجل البناء، بين الدولة والمجتمع وبين النظام والقوى المعارضة,من هذا المنطلق ظهر في دستور 1992 إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, ثم إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة 2004, ثم مدونة الأسرة 2005, ثم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005, ثم إحداث اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان يناير 2010, وقبل دستور 2011 كان خطاب 9 مارس 2011 الذي جاء في سياقات إقليمية ودولية حساسة وحادة في إرتفاع الطلب على التغيير السياسي عن طريق الأحزاب الديمقراطية الحية والتي – نستحضر فيها المذكرة التي رفعها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والخاصة بالإصلاحات الدستورية – وكذلك مطالب شباب 20 فبراير وإنخراط الفعاليات الديمقراطية في هذا الورش الكبير الذي نسجل فيه بإمتنان وإعتزاز تلاقي الإرادتين الملكية والشعبية التي أدت إلى دستور 2011, وهو الدستور الذي كان ثورة حقيقية في تاريخ المغرب السياسي، توسع فيه المجال القانوني ليرتفع عدد مواده من 30 إلى 60 مادة من بينها 26 قانون تنظيمي ولاسيما ما يتعلق بالضمانات في مجال الحريات والعفو العام والتقطيع الإنتخابي والجهوية ومجالات الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية، كما اقترحت تصورا شاملا للنهوض بالوضعية الاقتصادية لاقليم زاكورة.