الانتخابات الجماعية حلقة في مسلسل الانتقال الديموقراطي أم اختبار لوعي الشعب بواقعه

في الحروب يباح هدر دم الإنسان ويبرر استعمال جميع أنواع الأسلحة الفتاكة تحت مسمى الحرب مع مصاحبة المفهوم بما يبن نوعه وغايته ويحقق قبوله ومن هنا التعداد بين حرب على أسلحة الدمار الشامل وعلى الإرهاب و هلم جر. تتم استعارة هذا المفهوم ليأخذ له معاني أخرى خارج الإطار العسكري وبالتحديد في الحقل السياسي وإن كانت العلاقة الجدلية تقر بتمفصلهما بحيث قد يكون الأول نتاج موضوعي لما يحاك ويحبك في دواليب الثاني مع ما يخلفه وقع ذلك من هزات وأزمات.

وإذا كان الإطار العام يصان بتعداد الأسباب والمسببات للخوض أو الدخول في صراع ما فإن أنواع الأسلحة التي توظف في سياقات الاستعارة تضرب في ما تبقى من نبل في الحرب ،فحرب من أجل الإنسانية قد تبدأ أو تنتهي بخراب بعض من هذه الإنسانية ومن هنا الإدراك بأن لا سبيل غير الجنوح للسلم للحفاظ عن كلية الإنسانية، عبر ابتداع آليات وطرق أخرى للتواصل والحوار والتفاوض وإن كان هذا التوجه لا يخلو بدوره من شوائب ومن قصور مما يجعل منه فضاء للمكر السياسي والدبلوماسي بامتياز فالجلوس على طاولة للمفاوضات والحوار بين طرفين أو أكثر سواء فرقاء في إطار دولاتي معين أو من مختلف الدول يسبقه التدجيج بترسانة من مداخل تحوير مفاهيم القاموس السياسي النبيلة لذلك تنتهي مسلسلات من المفاوضات بحلقة تحيل على بداية البداية في أفق ما لا نهاية.

لكن ما معنى السلم في حرب كحرب الوصول إلى الكراسي والسلطة حيث لا صوت للدبابات و الصواريخ القريبة أو البعيدة المدى أو العابرة للقارات ولا صوت للطائرات لكن ما يحل بشعب يعرف هذه الحرب يكون أكثر دمارا مما قد تتركه حرب العسكر حيث تدمر الإنسانية في جوهرها بسبب استفحال الفساد والاستبداد وتكريس للطبقية والهامشية .

والمغرب اليوم مقبل على هذا النوع من الحروب تحت مسمى الانتخابات، هذه الأخيرة عادة ما تبدأ بمرحلة مهمة تسمى الدعاية للبرنامج الانتخابي والذي يحمل في طياته تشخيص للواقع ورصد لمكامن الهشاشة من جهة ثم يقدم مجموعة من الحلول للأوضاع المشكلة التي تم إبرازها في من جهة ثانية والدعاية للبرنامج تكون مصحوبة بأوراق تقنية تعريفية بالأشخاص الذين يراهن عليهم في تنفيذ البرنامج الانتخابي والوفاء والالتزام بالمشروع الحزبي الرامي إلى بسط النفوذ وتأسيس شبكة أخطبوطية في المشهد السياسي على أن الأهداف البعيدة المدى تكون رهينة بمدى تجدر الحزب في خلايا الدولة ومنه إلى الغاية الكبرى وهي تقويض الديمقراطية بالإجماع بحمولته في هذا السياق .

طبعا هذه الأمور معروفة وقد نجد من لا يثقن سواها من خلايا الأحزاب ويعطينا درسا كاملا في الانتخابات وكيف تمر ومراحلها لذلك فاستحضار هذه المعلومات المتفرقة والعادية ليس من باب سرد واسترسال في النقاش المطروح حول ماهيتها أو ميكانزماتها بقدر ما نرمي من وراءه التذكير بأن هذه الدعاية توظف فيها شتى أنواع المكر والخداع حتى أصبحت السياسية لا تعني سوى الكذب والافتراء في التمثلات الجمعية مع ما ينتج عن ذلك من عزوف عنها فكرا وممارسة بعدما تم حصرها في مدار مخزني إذ لا سياسة خارجه.

ومن خلال هذه الدعاية يمكن أن نستنبط حقيقة كل الأطراف من خلال مواطن الضعف والجرائم التي يقدمها بعضهما عن البعض والتي تبين بالملموس بأنهم أوجه متعددة لعملات واحدة، لذلك لا يجدون حرجا في تقديم التهاني بعضهم لبعض على أساس أنها روح سياسية وأن ذلك من قوانين اللعبة التي يفرض منطقها رابح وخاسر في حين أن الخاسر الأكبر لم ينخرط في اللعبة أصلا والتي يعرف نتائجها قبل انطلاقها. فالأحزاب التي تقدم نفسها أنها نبعت من صناديق الاقتراع هي أحزاب تحت الطلب وأن الصناديق تكون مملوء بأصوات العسكر والمسؤولين الأمنيين الذين يتلقون ذلك كتعاليم وأوامر المهنة ويوهمون الناس وأنفسهم بأنهم مواطنون عاديون بتواطؤ وتستر من وزارة الداخلية مادام الإشراف بيدها وقد جاءت مجلة زمان في نسختها العربية الأخيرة بإشارات حول التلاعب والتجاوز الذي يرافق هذه العملية في مقال عنونته بمعركة عبد الرحمان اليوسفي الأخيرة وأسهبت في الحديث عن الكيفية التي وصل بها ساجد لعمودية العاصمة الاقتصادية مع أن حزبه جاء في الرتبة الحادية عشر في أول قفزة عن الخيارات الديموقراطية المتوافق عليها في 1998.

ويعتقد البعض بأن رفع الداخلية ليدها عن الانتخابات وإسناد مهمة الإشراف لرئاسة الحكومة ضمانة كافية لتحرير صناديق التصويت من قبضة المخزن وهذا خطأ لماذا لأن رئاسة الحكومة الحالية أثبتت كفاءاتها وولاءها للقصر أكثر من وزراء الداخلية السابقين وربما هذا رقم قياسي يضع كل ما هو مقبل على التجربة أمام تحد صعب بالنظر إلى حجم القرارات اللاشعبية التي جاءت بها وجرأة التنزيل أمام ذهول الرأي العام الوطني بل وحتى بعض من المحسوبين على القاعدة الحزبية لرئيس الحكومة .

وعموما الملكية بالمغرب لا تحتاج إلى أصوات المواطنين لكي تدير شؤون لعبتها السياسية وتضبط توازنها لكنها تحتاج إلى القيام باختبارات لقياس درجات مدى وعي الجماهير بواقعها هكذا يتم التخطيط طبقا لما هو قادم وليس بناءا على ما هو فائت هكذا تتنبأ و تتفطن الملكية لمستقبلها بالمغرب تفاديا لأي مفاجأة فقد تجد البرامج الانتخابية على تشابهها لأن الأصل والمؤلف واحد وهو القصر وكل حقوق الطبع محفوظة مع الحذر من أي تعديل اللهم في الشكليات لإيهام الجمهور بتعدد الأصول.

لذلك فالمشاركة عمل إجرامي ضد إرادة شعب ينشد الإنعتاق والتحرر والحياد السلبي هو انسجام مع إبقاء الأمور على عوائدها ما لم يرفق بفعل احتجاجي، كل الأحزاب تناشد مغرب الغد وهو الشعار المؤسس وقاسمها المشترك لكن نحن نريد العودة إلى سيناريوهات مغرب الأمس حيث يمكننا أن نغير أو نموت من أجل التغيير خاصة وأننا نرى معها مغرب اليوم الذي لا يبشر مساره إلا بكثير من الإجهاز على مكتسبات الفئات الهشة دون تحريك ساكن.

يقولون الانتخابات هي حق العامية في ممارسة السياسة وأنها القوس الذي يفتح ويغلق في فترة قصيرة ولكن يرهن مصير بلد ما لمدة طويلة هذا الأمر في البلدان التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وقدمت تضحيات جسام من أجل نبل السياسية أي عندما تمارس لأجل مصلحة عامة لا خبثها الهادف للدفاع عن المصلحة الخاصة.

ووقفة تأمل كافية لفهم بأننا أمام دورة خلدونية في السياسة فالعصبية تنهار عندما تحقق غايتها ألا وهي الملك لتبدأ عصبية أخرى كما هو الشأن بالنسبة لتجارب تاريخ المغرب المريني والمرابطي .. أيضا في مغرب اليوم هناك تبيئة لهذه الدورة بحيث تحمل كل جماعة حزب مشروع تعزف من خلاله عن الأوتار الحساسة للشعب سواء الوتر الديني أو اللغوي أو العرقي ثم الاجتماعي وعندما تصل إلى السلطة يبدأ مسلسل التنصل تدريجيا وما تكاد تنتهي ولايتها حتى تجدها في صف من كانت تحاربهم لكن لن تكون في حاجة إلى من أوصلوها لسدة الحكم فالفريضة لمن استطاع مرة واحدة ومن اغتنم الفرصة فقد أبلى بلاءا حسنا هدا منطق السياسي بالمغرب الراهن.

الحكومة كما سابقتها جاءت بجرأة فاقت ما يمكن لمغربي أن يستوعبه قالبه ماديا ومعنويا وقد حضت بسبب هذه الجرأة بتغطية إعلامية على أوسع نطاق سواء في حجم الزيادات التي مست القطاعات الحساسة واستهدفت القدرة الشرائية للمواطنين أو فيما تعلق بالخرجات والتصريحات اللامسؤولة لبعض الوزراء وأخرها كان لوزير الصحة الذي أدلى لميد راديو بتصريح غريب مفاده بأن المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع الصحي لن تحل ببرنامج رميد أو غيره وهو يقصد غياب البنيات التحتية والتجهيزات الطبية الدقيقة والخصاص المهول في الأطر الطبية والتوزيع الغير العادل بين الشمال والجنوب والغرب بحيث تحتكر الدار البيضاء والرباط نسبة كبيرة من هذه الأطر في حين يفتقد المستشفى الصحي بزاكورة مثلا لطبيب دائم و ذو كفاءة ولو إعمالا بطبيب لكل مليوني نسمة أو أكثر .وكيفما كن الحال فالتصريح إقرار بأن مشروع رميد ليس إلا خطوة تفاعلية سياسية لدرجة أن وزير في التجهيز والنقل أو في العدل لا يجد ما يقدمه في حصيلته ويخلط الأوراق وبثمن ويشرح رميد وكأنه المشرف على القطاع؟

و يفترض أن يعي الوزير بأنه في ذلك الموقع من أجل إيجاد حل لتلك المشاكل البنيوية و العميقة والتي أدرجت ضمن الأولويات التي تحتاج لحلول إبان الحملة الانتخابية ولهذا قلنا تنصل وأن عقلية المسؤولين الحكوميين المغاربة عقلية تبريرية.

أما وزير التعليم العالي فلحد الآن لا يعرف المنطق الذي يجاري به أموره القطاع المشرف عليه وهو لا يتوانى عن تحميل المسؤولية لطبيعة المواد المدرسة بحيث يعتقد بان لا حاجة لنا اليوم بكليات الآداب والعلوم الإنسانية لا حاجة للفلسفة وللتاريخ وللجغرافيا ولا حاجة للأدب والقانون …في حين أن تتجه الجامعات في الدول المتقدمة إلى إعطاء دروس في مختلف هذه المواد بكليات الطب وغيرها حتى يكون هناك انسجام بين الطبيب أو غيره والمجتمع ، وهو نفسه الذي لم يجد أدنى حرج بمحاولته تبخير أمال الطلبة الباحثين في إيجاد وظائف بالمؤسسات الجامعية بعد إنهائهم لمشاريعهم البحثية من خلال رغبته في اعتماد التعاقدات الظرفية مع طلبة السنة الثانية دكتوراه وإن دل هذا على شيء فإنما يدل عن اجتهاد وزراء الحكومة لإقناع القصر بأنهم قادرون على الزحف حتى على مجال النخبة وتنفيذ مخططات ضلت حتى الأمس القريب مجرد حلم يراود المخزن.

وصياغة هذان المثالان على هذا النحو مع صحة الأخذ بالقياس في ما تبقى من المجالات ليس اعتراف ضمني بأن الحكومات السابقة كانت أفضل حال على العكس فالمغرب في مساره ينطبق عليه المثل القائل لماذا سقط؟ لأنه خرج من الخيمة مائلا وكل الحكومات المتعاقبة على كراسي المسؤولية ساهمت يشكل أو بأخر في هذا الميلان المؤدي للسقوط .

عمليا يمكن لهذه الأحزاب أن تدعنا وشأننا وتقينا ضجيجها فل تتناوب فيما بينها ولاية أو ولايتين لكل حزب وليعطوا درسا أخر من دروسهم في الديموقراطية التشاركية والاستثنائية من خلال إعطاء فرصة لمجموعة من الأحزاب التي تأتت المشهد الحزبي وتزين جنابته ولا يسمع لها كلام إلا في أوقات الانتخابات وبصوت خافت، وقد قال أحدهم معلقا ومتهكما على أكثر من الثلاثين حزبا بالمغرب بأن الجهود لا زالت تتضافر من أجل بلوغ الستين ليتم الختم، التناوب حل يناسب وضعيتكم حتى ترحموا هذا الشعب وتتوقفوا عن تبذير أمواله أمام أعينه في حملات الدعاية لتعزيز مسلسل الانتقال الديموقراطي الوهمي …أسرقوا في صمت كما تطلبون منا أن نعبر في صمت .