انتهى التصويت في الإنتخابات الجماعية والجهوية لسنة2015، أول أمس الجمعة وانتهى معها كل شيء()، انتهى الهتاف بأسماء المترشحات والمترشحين، انتهت حملات تحرض على التصويت وأخرى داعية للمقاطعة، انتهى الإبداع حيث تنوعت البرامج المعروضة والشعارات المغرضة ، انتهت أيام حارب فيها الشباب البطالة، وانتهت كل الأحلام.
ونحن في هذا المقال لا نقوم بالدعاية والإشهار لحزب أو لآخر فأيام الانتخابات قد انتهت، ولربما انتهى معها كل شيء، وبعيدا عن الأرقام المقدمة عن عدد المقاعد ونسب المشاركة.
ولأن الإنتخابات تعد أرقى شكل ديموقراطي توصلت إليه البشرية عبر التاريخ، لا بد من الوقوف عند أهم ما شهدته الإنتخابات الجماعية والجهوية 2015 من ممارسات تكرس للآأخلاق الذي طال العملية الإنتخابية بالمغرب لعقود خلت، فالنسبة المقدمة حتى الآن والتي تبرز على أن حزب المصباح في المقدمة فيما يخص الأصوات على مستوى الجهات، فيما احتل حزب الجرار المرتبة الأولى بالنسبة للجماعات المحلية (الجماعات الترابية المحلية)، يشكك بعض الفيسبوكيين في شفافية هذه النتائج على اعتبار أنه هناك أمر مشكوك فيه، وهو أن الحملة التي قامت بها الأحزاب والجولات التي قاموا بها في شوارع المملكة والتعبئة للتصويت كانت ملغومة وتقدم نتائج مسبقة للإنتخابات حتى وقبل حدوث عملية التصويت يومه الجمعة 4 شتنبر، وفي هذا الصدد يقول فيسبوكي أنه حصل من أحد الشباب المشاركين في الجولات التعبوية على ورقة تضم لائحة من مرشحي حزب الجرار لمنطقة ما، لكن المفاجئة هي أنه كان ينصحه بالتصويت لحزب بنكيران، وكأننا أمام فلم زواج متعة بطله حزبان متناقدان من حيث المبدء والرؤية، وهذا ليس إلا غيض من فيض، وحيث أن الأمر لا يرتبط بالحزبين اللذان ذكرناهما سالفا، فقد تم استغلال الأطفال والقاصرين من طرف بعض الأحزاب الأخرى للقيام بالدعاية للتصويت لصالح هذا الحزب أو ذاك، ناهيك عين تقديم بعض المنتخبين بالوعود لمواطنين بالحصول على كبش عيد الأضحى القريب، واستعمال المال في البوادي والأحياء الفقيرة كما أكد ذلك توفيق بوعشرين في افتتاحية له بالعدد الأخير من جريدة أخبار اليوم.
ويرى محللون آخرون أن لعبة الإنتخابات لازالت تتلاعب بها أيادي خفية تضع هذا في مرتبة دون الآخر، ففي قراءة له يرى باحث في “الجهوية” أن نجاح العدالة والتنمية وتفوقها فيما يخص التصويت على مستوى الجهة، ما هو إلا لعبة يريد المتلاعبون في الشأن الانتخابي البرهنة على أن العدالة والتنمية لم تفقد شعبيتها، وهي محاولة للقفز على قرار الشعب لكونه فقد الثقة بعد تصويته في الإنتخابات التشريعية لصالح هذا الحزب، ويرى مواطن أنه بالفعل حقق حزب بنكيران وأصحابه هذه النسبة الكبيرة لكون الشعب نظر في الشعار الذي رفعته العدالة والتنمية في الاستحقاقات الجماعية والجهوية2015 “صوتك فرصة لمواصلة الإصلاح”، وأعطاه بعدا استراتيجيا، لكون قيادة الحزب للحكومة وإطلاقه لعدة مشاريع اجتماعية على الخصوص لابد له من إتمامها، جعل شريحة عريضة من المقهورين (أرامل، طلبة، وشباب عاطلين،…) والذين رسم أمامهم هذا الحزب برامج تمثل لهم بمثابة المنفذ الوحيد للخروج من الأوضاع التي يعيشونها. ومن وجهة نظر أخرى فإن هذا الشعار الذي ما هو إلا مواصلة في إسكات الشعب لمدة أخرى حتى وإن لم يتصدر حزب أصحاب “اللحية” الإنتخابات التشريعية القادمة خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخطاب الملكي الأخير الذي يلقي مسؤولية تسيير الشأن المحلي على عاتق المنتخب المحلي والذي يختاره الشعب بنفسه لتدبير أمور الجماعة والمدينة والجهة.
تسيير الجهة مسؤولية التقنيين أم المنتخبين:
تتعالى أصوات أخرى تنادي بعدم جدوى وضع تسيير الجهة في يد المنتخب(مول الشكارة) لأن أمور الجهة ليست بالشيء الهين خصوصا في ضل عدم تحديد المستوى الدراسي للمسؤول الذي سيصبح على رأس الجهة في مستوى يليق بالمسؤولية التي سيتقلدها ومن هذا المنطلق يرى طلبة باحثين في “الجهوية والتنمية المجالية” على أنه من الضروري تحديد المستوى الدراسي للمنتخب الذي سيصبح رئيسا للجهة في حصوله على شهادة (الماستر أو الدكتوراه…) في التسيير الإداري، أو التنظيم الجهوي، إذا كانت للمغرب رغبة حقيقية في الحصول على جماعات وجهات قوية في التسيير والسياسة اللامركزية، رغم كون المنتخبين لديهم تجربة واسعة في ميدان تسيير الجماعات المحلية، لكن هل تسيير الجهة شبيه بتسيير جماعة صغيرة…؟؟ وما مجال اشتغال التقنيين في الجهة ؟ أو بالأحرى ما فائدة التكوين الأكاديمي في ميدان تدبير الشأن المحلي والجهة؟