20 فاعلا جمعويا من عمالات : زاكورة، ورززات، تنغير، الرشيدية وفكيك، شاركوا في دورة تكوينية حول السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الماء بالواحات يومي 12و 13شتنبر2015 بالرشيدية
وقد نُظمت هذه الدورة من طرف جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث )تنجداد( ، والتي تعمل منذ 15 عاما على تنمية واحات الجنوب المغربي. ومند سنتين تشغل دور نقطة الارتكاز الوطنية لشبكة الجمعيات للتنمية المستدامة للواحات (RADDO)، وهي شبكة دولية للجمعيات الواحية النشيطة في كل من الجزائر، تونس، موريطانيا، التشاد والنيجر بالإضافة للمغرب.
وتعمل جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث منذ يناير 2015 على مشروع حول الحكامة الجيدة للموارد المائية الواحية . هذا المشروع يعتمد على خبرة الفاعلين الجمعويين الواحيين لحشد التأييد من اجل أخد الخاصية الواحية بعين الاعتبار في السياسات والقوانين المتعلقة بالماء، وإيصال توصيات واقتراحات فعلية لأصحاب القرار ، خاصة البرلمان المغربي. ولتحقيق هذه الأهداف، برمجت الجمعية سلسلة من الأنشطة والدورات التكوينية خلال 18 شهرا تعمل فيها على تقاسم آراء مختلف المتدخلين (جمعيات، تعاونيات، جامعات، إدارات، فلاحين، القطاع الخاص…).
من خلال هذه الدورة التكوينية، تتوخى جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث تمكين الجمعيات من استيعاب المحاور الأساسية للتشريع المائي. حيث استعانت الجمعية بخبير استشاري لإنجاز دراسة حول الأدوات السياسية والقانونية والمؤسسية المتعلقة بقطاع المياه ،وكذا تنشيط دورة تكوينية حول هذه الدراسة . وللإشارة فالسيد الخبير في التشريع البيئي له عدة كتب تهدف للوقوف على مكامن الضعف في القانون 10-95 حول الماء الذي هو بصدد المراجعة.
خلال الدورة التكوينية ،قام الخبير الاستشاري بعرض إشكالية الماء في الواحات ، الاطار القانوني والمؤسسي للموارد المائية وتحليلها تبعا للخاصية الواحية ، والوسائل التي تتيح مشاركة فعلية للمجتمع المدني في تثمين الواحات .
وخلال الورشات قسمت الجمعيات الى ثلاث مجموعات بحسب الاحواض المائية التي تمثلها وعملت على ثلاث محاور كما يلي :
- علاقة المجتمع المدني بالإدارات المكلفة بالماء
- علاقة المجتمع المدني بالقطاع الخاص
- التوعية المائية و إشراك المجتمع المدني في سياسات الماء
من بين الأفكار المتبناة خلال هذين اليومين، أوصت الجمعيات بإدماج كلمة “الواحة” و “نظام الخطارة”، (نظام تقليدي لتعبئة المياه الباطنية للسقي) في إطار مراجعة قانون الماء . وفي نفس الوقت أكدت الجمعيات على ضرورة المشاركة في تتبع وتقييم كل ما هو مرتبط بالماء وكذا انخراط المجتمع المدني في تدبير السدود، ومنح تراخيص ضخ المياه الجوفية، وحماية السكان والاراضي اثناء الكوارث الطبيعية …
ورغم أن التشريع مجال معقد وفي بعض الأحيان صعب التحليل، استطاعت الجمعيات التعبير عن انشغالات و توصيات مهمة سيتم تعميق العمل عليها خلال الورشات المحلية التي ستنظمها الجمعية على مستوى الأقاليم الست الواحية التي تشكل مجال تدخل المشروع.
