في بداية كل موسم دراسي يطفو على السطح ملف أساتذة سد الخصاص و التربية الغير النظامية، الذي لم يعرف طريقه بعد نحو التسوية المالية و القانونية و الإدارية لوضعية هذه الفئة الاجتماعية التي تقدم خدمات جليلة و شريفة لهذا الوطن النبيل.
بعد إن تحصي النيابات التعليمية الخصاص الذي يمس مؤسساتها التربوية في عدد أطر التدريس، خصوصا في المناطق الصعبة و الهشة كالجبال و الفيافي، و سعيا منها لإنقاذ الموسم الدراسي و تجنبا لضغط الآباء و الأمهات، تلجأ النيابات التعليمية للتعاقد مع الكفاءات الشابة من ذوي الشهادات الجامعية لسد هذا الخصاص الكبير الذي تعيشه مؤسسات عدة في ربوع مغربنا الحبيب.
لقد وصل عدد الأساتذة الذين يشتغلون بهكذا طريقة حوالي 2500 أستاذ-ة– ،يشتغلون في ظروف اقل ما يمكن عنها صعبة و لا تتوفر فيها شروط قانون الشغل المطبق بالمغرب، مع العلم أنهم يتقاضون راتبا شهريا دون الحد الأدنى للأجور المعمول به بالمغرب (1900 درهم شهريا)،إضافة إلى كون هذه الفئة النشيطة تقدم خدمات على مقاس الأساتذة الرسميون و أكثر في بعض الأحيان.
في منطقة جبلية و صحاري و فيافي يشتغلا الاستاذة في عملية ملء الخصاص الكبير الذي تعيشه المؤسسات التعليمية في المناطق النائية و الوعرة الجبلية ، بعيدا عن الطرقات المعبدة و الكهرباء و المياه الصالحة للشرب…يدرسون الأقسام المشتركة و لا يتضاقون أجرهم إلا بعد انتهاء الموسم الدراسي .
أساتذة سد الخصاص فيلق الاحتياط في التعليم إن صح التعبير، يعيشون اليوم وضعية اجتماعية صعبة لا هم رسميون و لا هم تابعون للقطاع الخاص.تنظر إليهم الدولة كمياومين لا غير.بل الاكثر مشردون في شوارع مدن هذا الوطن الجريح .
إن كل هذه الإشكالات جعلت هذه الفئة المنسية توحد صفوفها و تقود العديد من الأشكال النضالية الرفيعة و الحضارية محليا و جهويا و ووطنيا باسم ” التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص و منشطي التربية الغير النظامية” و ” التكثل الوطني لاساتذة سد الخصاص”، مطلبها واحد ووحيد هو التسوية المالية و القانونية و الإدارية لملفهم العادل و المشروع.
رغم كل الخدمات النبيلة التي تقوم بها هذه الفئة النشيطة لنيابات التعليم و أبناء المغرب العميق، و اعتراف الجهات الرسمية بذلك ،إلا أن وزارة التربية الوطنية و تكوين الأطر لا تريد إلى اليوم الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول ناجعة تريح الطرفين، بل نهجت سياسة الآذان الصماء و التنصل من المسؤولية، وبالتالي حرمان هؤلاء الشرفاء من تسوية وضعيتهم كما يليق بهم كأساتذة و مربي الأجيال.
وعليه يأتي هذا الملف الموجه لكل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية , والى كل مهتم بقضايا فئات المجتمع المغربي : برلمانين , محامون , صحافة , أحزاب , المجتمع المدني والحقوقي …الخ لتسليط الضوء على الوضعية الحقيقية لهاته الفئة حتى تتضح وضعيتهم .
إن هذه الفئة تؤدي دورها النبيل في تعليم أبناء الشعب في أقصى مناطق المعرب العميق تماما , كما يؤديها الأستاذة الرسميون وفي نفس المكان (المدرسة العمومية) وبأجور زهيدة.كما أنها امتداد لفئات سابقة : ( الخدمة المدنية , المتطوعون , العرضين , منشطي التربية غير النظامية ) عملت الحكومات المتعاقبة على تسوية وضعيتهم في سلك الوظيفة العمومية .
ورغم توالي سنوات التجربة الميدانية التي راكمها أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربة غير النظامية , وقبولهم التكوينات التي قد تبرمجها الوزارة لتحسين أدائها , فان الحكومة الحالية تنصلت من التزامها إيجاد صيغة قانونية لتمكنيهم من ولوج مراكز التكوين بغية تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية .
فان هذا الملف يبقى مفتوحا أمام كل مهتم من أجل تبنيه, والدفاع عنه أو التضامن معه.
يشكل مجال التربية والتكوين رهانا كبيرا من أجل تنمية بلادنا , باعتباره يحتل المرتبة الثانية بعد قضية الوحدة التربية من حيث الأولويات الوطنية للبلاد وعلى هذا الأساس فقد عرف عدة إصلاحات منها :
المخطط الخماسي الأول : 1960-1964
المخطط الخماسي الثاني : 1968-1973
مناظرة ايفران سنة 1972
المخطط الخماسي : 1981-1985
مخطط المسار : 1988- 1992
المخطط الوزاري لسنة 1995
ميثاق الراحل مزيان بلفقيه في 2000
المخطط ألاستعجالي في 2008 .
والقاسم المشترك بين هذه المراحل هو غياب أي وضوح فيما يخص العنصر البشري للمنظومة والمتمثل في الأطر التعليمية . فالوزارة في إطار المخطط الوزاري لسنة 1995 , وفي برنامج الإصلاح الذي انطلق مند سنة 2000 , عملت على تدارك النقص الهائل الحاصل على مستوى تمدرس الأطفال المغاربة , عبر وسائل انصب أغلبها على بناء مؤسسات تعليمية على شكل أقسام فرعية مفككة في مناطق نائية ومنعزلة في أوساط قروية , يدعو تقريب المدرسة من التلاميذ , في وقت بقيت فيه وضعية رجال ونساء التعليم على حالها دون أي اهتمام.
وما نلاحظه من خلال البرنامج ألاستعجالي لا يشكل استثناء بل هو استمرار لمشكل خطير في تعامل الوزارة والحكومة السابقة مع قضايا المنظومة التعليمية , ورهان تعميم التمدرس وتوسيع العرض التربوي مند السبعينيات من القرن الماضي , ويتلخص هذا المشكل أساسا : في غياب أي تصور متكامل لتعميم التمدرس يأخذ بعين الاعتبار دور الأطر التعليمية والعمل على تحسين أوضاعها وظروف عملها بالوسط القروي . ولعل وضعية أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية خير دليل على ما نذهب إليه من غياب أي وضوح في تفعيل دور العنصر البشري في الرقي بالمنظومة التعليمية , وبالتالي فقد فشلت كل الإصلاحات بشهادة الجميع بدءا من أعلى سلطة , ووصول الى متلقي العملية التعليمية أنفسهم , نقصد المتمدرسين الذين يستشعرون لا جدوى حضروهم وانتظامهم , والمجلس الأعلى للتعليم عبر عن ذالك صراحة , ووزراء التعليم أيضا , ناهيك عن مختلف المتدخلين في الشأن التربوي عموما.غير أن الكل يلتقي باللائمة على الأخر على الاساتدة الدين أو صدوا أبواب الفصول في وجه الإصلاح لافتقادهم القدرة على التجديد والابتكار،على الأسرة التي لا تواكب صيرورة العمليات التربوية،على المجتمع المدني الذي لم يستطع بعد مسايرة نفس الإصلاح و الاوراش،تم على شيء استحدثوه هده الأيام سمي بالديماغوجية في القطاع.
لقد ظهرت فئة العرضيين و فئة أساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية نتيجة الخصاص المهول في الأطر التعليمية ، و “عجز الميزانية العامة عن إحداث مناصب مالية إضافية ” بسبب استنزاف المديونية الخارجية لترواث البلاد ، ليتقدم البنك الدولي في تقريره حول التعليم بالمنطقة 2008 بحل يحمل عنوان “زيادة المرونة وتحسين الأداء” ومعنى ذلك إذا ترجم إلى لغة البشر : تكثيف استغلال المدرسين مع قضم شبه كلي لحقوقهم الاجتماعية. وكل هذه الفئات اشتغلت بناء على مراسلات وزاوية وتم تسوية وضعيتها بمذكرات وزاوية.
ولتأكيد ما نقول فإن فئتنا العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية مثالا لا حصرا قد تم تعيين عدد هائل منهم في التعليم الابتدائي
أزيد من 4700 أستاذ عرضي بناء على المراسلة الوزارية رقم 311424 بتاريخ 08/09/1999 وتم تسوية وضعيتهم الإدارية بناء على المذكرة 67/67/1 وتسميتهم في إطار أساتذة السلك الأول الدرجة 3 السلم 9 ابتداء من 04/09/2002 بالنسبة للفوج الثالث والرابع من أصل خمسة أفواج.
أما فئة منشطي التربية غير النظامية فقد تم إدماج وتسوية وضعية 1222 منهم بناء على رسائل منها:
الرسالة الوزارية عدد 18/12 بتاريخ 20 يناير 2012 ورسالة الوزير الأول عدد 00747 بتاريخ 04 ابريل 2011 ثم رسالة وزارة تحديث القطاعات العانة رقم 002636 بتاريخ 22 ابريل 2011 ورسالة السيد الوزير الأول عدد 957 بتاريخ 25 ابريل 2011
في إطار استمرار معظلة النقص الهائل في الأطر التعليمية التجأت الوزارة المسؤولية عن القطاع إلى نهج أساليب ملتوية في حل هذا الإشكال ففي الوقت الذي كانت النيابة التعليمية بزاكورة مثلا تتعاقد مباشرة مع حاملي الشواهد الجامعية بشكل مباشر وطوال سنوات متتابعة بشكل تلقائي يسهل عملية التكوين الميداني والأساس القانوني لعملية التسوية القانونية والمالية و الإدارية ، أصبحت تقحم أطراف مختلفة في هذه العملية بشكل مهين للأساتذة والتلاميذ المعنيين فيضطر الأساتذة العاملون بجدية في هذا السياق إلى خوض معارك نضالية في بداية كل مواسم فقط من اجل تجديد التعاقد و إنقاذ أنفسهم من البطالة المفروضة قصرا بسبب السياسة الطبقية السائدة ، مما يتسبب كذلك في ضياع الشهور الأولى في الحياة الدراسية للاف التلاميذ. إن مشاركة مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والمجلس الإقليمي كمؤسسة تمثيلية منتخبة وفاقدة للسلطة الكافية خصوصا في القرار المالي. لن يحل المشكل على اعتبار إن وزارة التربية الوطنية هي المسؤولة الفعلية على توفير المواد البشرية الكافية في إطار ميزانيتها التي تتميز هذه السنة بثلث الناصب المالية وعليه فإن تعميق النقاش أولا : بخصوص هذه القضية ومساهمة جميع الفقراء في البحث عن حل عادل ونهائي لها هو حده الكفيل بإنصاف التلاميذ ومئات الأساتذة وانقاد المدرسة العمومية من الأخطار المحدقة وفي مقدمتها الايجهاز على مبدأ المجانية في إطار استمرارية المرفق العمومي.