تفعيلا لمشروع الدعم الاجتماعي الذي تشرف عليه النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بشراكة مع المجلس الإقليمي لزاكورة، للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وخاصة في صفوف الفتيات وضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذ وتلميذات الإقليم، شهد فضاء مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية صباح هذا اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا حفل توزيع 433 دراجة هوائية على تلاميذ وتلميذات عدد من المؤسسات التعليمية، ترأسه السيد عامل إقليم زاكورة بحضور السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية و ممثلي السلطات المحلية المدنية والأمنية والعسكرية وممثلي السكان.
بعدأن أوضح السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية، للسيد العامل والوفد المرافق له، السياق الذي أتت فيه هده المبادرة ونوه بجميع المتدخلين فيها، قام بتقديم جميع التوضيحات المتعلقة بتوزيعها على المؤسسات التعلمية المستفيدة و حصيص كل مؤسسة على حدة و المعايير المعتمدة في التوزيع، ليتم بعد ذلك انطلاقة توزيع الدرجات الهوائية في مرحلة أولى على عينة من التلاميذ المستفيذين و المستفيدات وفي مرحلة ثانية على السادة مديري المؤسسات المستفيدة والبالغ عددها 18 مؤسسة موزعة على 13 جماعة قروية بالإقليم.
خلفت هذه العملية أثرا ايجابيا لدى ممثلي أباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمؤسسات المستفيدة
وتأتي هده المبادرة بشراكة بين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و المجلس الإقليمي لزاكورة بتنسيق مع فدرالية جمعيات اباء وأولاياء التلاميذ بالإقليم.
و تساهم مثل هده المبادرة الرائدة من خلق دينامية كبيرة لدى الشركاء وفتح افاق جديدة للعمل الاجتماعي،وتشجيع الفعاليات المختلفة بالإقليم على تبني مشاريع تروم تشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي بالوسط القروي( النقل الجاعي، الزي المدرسي…). بحيث انطلقت عدة مبادرات بمختلف الجماعات، أشرفت عليها جمعيات محلية فاعلة ونشيطة في ميدان التربية والتكوين، انخرطوا جميعا للمساهمة في تسهيل الولوج الى الخدمات التربوية والارتقاء بجودتها والإسهام الفعلي في تعميم التمدرس.
وتجدر الإشارة أن اقليم زاكورة يعد من الاقاليم الرائدة في مجال النقل المدرسي سواء عبر وسائل النقل الفردي أو الجماعي وذلك بفضل برنامج الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومبادرات الشركاء في مجال تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي (المجلس الجهوي، عمالة الاقليم،المجلس الاقليمي، المجالس الجماعية، جمعيات المجتمع المدني..)