مع اطلالة أي موسم دراسي ينتظر أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية استلام مهامهم بداية كل موسم دراسي ، لكنهم مع نجاح في مباراة الوهم التي لا تمنح لخريجي مراكز التكوين التأهيل و ليس التوظيف وجدو انفسهم يعودون الى شبح العطالة بسبب إيقاف الحكومة الحالية برنامج سد الخصاص بحجة عدم وجود خصاص بالمؤسسات التعليمية رغم اقراره ان كل قسم يتواجد اكثر من 70 تلميذا وتلميذة، وجاءت الحكومة الحالية لتضرب سنوات من عمر شباب ضحى بالغالي والنفيس من اجل القيام برسالة تربوية سامية، بالإضافة الى انتشال الطفل المغربي من براثن الضياع والرسوب والهدر المدرسي، ولم تشفع للحكومة تجربة هؤلاء المهنية ليقبروا احلامهم في صمت ، بل ان منهم من يموت الموت البطيء في ظل معاناة دائمة من جحيم البطالة التي حتى فرص الشغل لم توفرها حكومة الشفوي و اخذت تمرر أوامر وتعاليم البنك الدولي والصندوق الدولي ، متناسية اختلاف البيئة التعليمية والمعيشية التي كان يعيشها وزير التربية الوطنية الحالي بلمختار و الواقع المغربي غير الأوربي ! و لا يصلح ما يطبق هناك على الواقع المغربي التي تعوقه عدة معيقات تحول دون بلوغه الرقي و رغم ما يطلق عليه ب”إصلاحات ترقيعية” الا ان مرتبة المغرب ضمن دول العالم في مجال التعليم ! تجعل هذه الإصلاحات ذرا للرماد في العيون لان مشكل التعليم بنيوي ولا يحل بتعديل المناهج وضم الأقسام وافراغ المقرر من محتواه المعرفي فيصبح التلميذ كإناء مملوء بالماء لكنه فارغ معرفيا وغير قادر على الاحتكاك بالعالم عند اول صدام، مع حقيقة الواقع المعيش .
وعوض ارتياد سبيل الحوار والاستجابة لمطالب هذه الفئة و ادماجها ضمن المنظومة التعليمية، لجات الدولة المغربية الى وسائلها المعتادة من قمع احتجاجاتها و سن سياسة صم الاذان و التجاهل تجاه الأساتذة ،وضرب التنسيقيات بعضها عن طريق زرع اذرعها لتشتيت التنسيقيات، كما استغلت نجاح البعض في مباريات التعليم ، و رغم الجهود المبذولة من طرف الأساتذة بطرق أبواب الفاعلين المسؤولين في الأقاليم و نوابها البرلمانيون و صياغة عرائض تضامنية لدعم مطالبهم المشروعة في التسوية العادلة لملفهم، الا ان هذه الفئة التي لا تشكل الاستثناء بل هي فئة من أبناء الشعب يعانون التشريد والقهر من طرف الحكومة المغربية وارتجال سياستها في مختلف القطاعات وبالأخص في قطاع التعليم .