تلاعب أعوان السلطة بتاكونيت في اللوائح الانتخابية للرابع من شتنبر و خلق العداوة و الحقد بين السكان
لا أدري هل هو قدرها أم حظها ، أم نصيبها من السطو الممنهج. إنها تاكونيت تلك المنطقة القابعة في أقصى الجنوب الشرقي المغربي، و التي تشكل بؤرة التقاء العديد من الأجناس و الأعراق البشرية. اعتبرت و لازالت تعد من بين مناطق المغرب غير النافع(كما أسماها المستعمر).إنها تتألم تحت تأثير الجهل و قساوة الظروف الطبيعية. وبالرغم من كل هذا فالامل لازال قائما في مستقبل مفعم بالعطاء و التغيير. أكيد بالطرق الديمقراطية و القانون و ليس بالعنف و التخلف.
هذا ما اتضح من خلال انتخابات الرابع من شتنبر 2015 . بحيث تجندت الساكنة بكل ما لها من عتاد ديمقراطي قصد إحداث إصلاح حقيقي عبر التسجيل في اللوائح الانتخابية.
لكن المشكل الرئيس يكمن في قلب جهاز الدولة المتمثل في أعوان السلطة و قيادييها.و يتمظهر هذا في المفاجأة التي كانت كالصاعقة على بعض المسجلين في اللوائح الانتخابية بجماعة تاكونبت. فهناك من توصل بإخبار عبر رسالة هاتفية تحدد مكان التصويت الخاص به (SMS ) و تفاجأ في دقائق التصويت الأخيرة ان اسمه لا يوجد ضمن اللائحة الخاصة بذلك المكتب الانتخابي.
و هنا تطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة المسؤولة عن هذا الخطأ الممنهج حسب بعض الجهات. هناك من يطرح سؤال و يقول لماذا تم التشطيب على فلان و لم يشطب على فلان؟
هناك من يذهب بالقول إلى أن عون السلطة المتمثل في المقدم هو المسؤول عن السلوك اللاديمقراطي لاعتبارات عدة من بينها كون المترشح من أقارب المقدم.
كل هذه الفرضيات توضع، و كل هذه التساؤلات تظل عالقة أمام تفشي العداوة و الحقد بين السكان. بسبب ما أسمته ساكنة قصر بني حيون (منطقة المشكل) بالشمتة و الحكرة و الخيانة.
و بدورنا نطرح سؤالا جوهريا عن فائدة الانتخابات إن كانت تخلف صراعات قبائلية و تنمي مشاعر الحقد و الكراهية؟
و نتساءل عن إمكانية اعتبار هذه الانتخابات بهذه المنطقة ديمقراطية أم لا؟
ربما هذه القضية تحتاج إلى ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الأخطاء و تبريرها للساكنة، مع محاسبة عادلة و ديمقراطية لكل أعوان السلطة المسؤولين و على رأسهم القائد و المقدم على هذا الخطأ الممنهج على حد قولهم.