المجلس الاقليمي لزاكورة يعجز عن استكمال هياكله

      في يوم الاثنين 26 اكتوبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا اجتمع المجلس الإقليمي لزاكورة بقاعة العمالة تحت رأسة رئيسه عبد الرحيم شهيد وبحضور السيد عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة ، لمناقشة جدول الإعمال المحصور في نقطتين فقط : تكوين لجن المجلس ومناقشة قضية التعليم .

        افتتح السيد الرئيس الجلسة بكلمة ترحيبية تلاه السيد العامل الذي القي كلمة توجيهية ليفتتح باب النقاش وانتخاب اللجان الثلاث . وبعد نقاش حاد واتهامات المتبادلة بين الطرفين حول استشارات مسبقة حول مشاركة المعارضة في هذه اللجن تبين ان الرئيس مستعد لقبول حزب الاستقلال داخل لجنة المالية في شخص ميمون عامري الذي رفض العرض ما لم تشارك العدالة والتنمية وبذلك حاول الرئيس إقصاء حزب العدالة والتنمية الذي لم يستشر أعضاؤه مما زاد المعارضة تماسكا . وبالكاد انتخب المجلس لجنة المالية والبرمجة بعد إقصاء المعارضة كليا ، مما يضرب في الصميم شعارات الإشراك والتشارك التي يدعيها الرئيس يقول احد أعضاء المعارضة وقال نفس المستشار ان الرئيس الذي حرم المعارضة من القانون الداخلي وخرقه له في اول جلسة بعد المصادقة عليه يدل على عدم الشفافية . ويتجلى الخرق في عدم احترام العدد اللازم لتشكيل لجنة التنمية الحضرية والقروية . كما ان لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة التي خصصها السيد الرئيس للمعارضة لم يترشح لعضويتها إلا عضوين من الأغلبية فقط .

        اتخذ السيد رئيس المجلس الإقليمي قرار إرجاء البث في استكمال أللجن الى وقت لاحق دون الرجوع الى المجلس في اتخاذ هذا القرار .

        اما النقطة الثانية في جدول اعمال المجلس التي تهم التعليم فقد تلا السيد النائب عرضا مستفيضا ونوقش الموضوع في غياب لجن المجلس التي لم تستكمل بعد . والموضوع الهام كهذا لابد من تعيين لجنة من داخل المجلس لتدارس مشاكل التربية والتعليم قبل عرض السيد النائب وهو ما لم يتم .

        قدم السيد نائب وزارة التربية الوطنية عرضه المألوف حول وضعية التعليم بالإقليم خلال موسم 2014/2015 مليء بالأرقام والإحصائيات والنسب والبيانات إلا إن الخصاص الكبير في الأساتذة والاكتظاظ والأقسام المشتركة معضلات كبيرة لا يمكن معها ان يكون التعليم بإقليم زاكورة على أحسن حال دون زوال هذه المعضلات الثلاث المتلازمة مع التعليم لسنوات بهذا الإقليم .

        ان الجو المشحون والنقاش الحاد داخل المجلس الإقليمي لا يبشر بالخير قي الوقت الذي منحت للمجلس اختصاصات كبير واستقلال مالي ، ما لم تتدارك الأغلبية والمعارضة الوضع وتترفع عن الخلافات الواهية التي لا تخدم اي طرف بقدر ما تضر بمصالح المواطنين بالإقليم .