تم يوم الثلاثاء بالرشيدية خلال لقاء عقد بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيدية – وزازات، تقديم مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وداء فقدان المناعة المكتسبة.
وقالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان السيدة فاطمة عراش، في كلمة بالمناسبة، إن موضوع داء فقدان المناعة المكتسبة يحظى بأهمية كبيرة لدى هذه اللجنة وذلك لكونه يندرج في مجال الحقوق الاجتماعية، ومن ضمنها “الحق في الصحة الواجب حمايته بما يستدعيه ذلك من إجراءات وإمكانيات وما يستدعي من احتياط كالتحسيس بخطورة المرض، والتعامل مع المرضى الفعليين أو حاملي الفيروس، بما يلزم، لرفع الميز عنهم القائم على الوصم”، وهو ما كان محط اشتغال في بعض المؤسسات التعليمية بالجهة في كل من إقليمي زاكورة وورزازات.
وأضافت أن هذا المشروع، المندرج في إطار مساهمة المجلس في البرنامج الاستراتيجي الوطني لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة، يهدف إلى تعزيز إدراج المقاربة الحقوقية في جهود مكافحة هذا الداء المبذولة على مستوى كافة القطاعات، وإعداد آلية لحماية الأشخاص المصابين بالفيروس والحاملين له الذين يتعرضون للتمييز والوصم والتهميش بسبب إصابتهم بالداء.
وأشارت المسؤولة الجهوية الى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وداء فقدان المناعة المكتسبة تعد مشروعا مشتركا بين المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة الصحة بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة والسل والملاريا، وبرنامج الامم المتحدة المشترك لمحاربة هذا الداء.
ومن جهتها اعتبرت هنو علالي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تفعيل البعد الحقوقي الشامل في مجال التعاطي مع هذا الداء من شأنه توطيد الآليات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص المصابين بالفيروس والحاملين له الذين يتعرضون للتمييز والوصم والتهميش جراء إصابتهم بهذا الداء، وذلك في إطار البرنامج الاستراتيجي الوطني لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة.
وأكدت في هذا السياق أن الجهود المبذولة في هذا المجال يتعين أن ترتكز على تفكير جماعي ينفتح على مختلف الشركاء من مجتمع مدني وقطاع صحي ومؤسسات وطنية حقوقية، مبرزة ان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وداء فقدان المناعة المكتسبة تروم بالخصوص النهوض وحماية حقوق الانسان المرتبطة بهذا الموضوع.
من جهته، اكد ممثل مندوبية الصحة بالرشيدية حمو اهروش أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة للفترة 2012- 2016 تروم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تسجيل انخفاض في نسبة الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة بنحو 50 في المائة سنة 2016، وانخفاض وفيات الأشخاص المتعايشين مع الفيروس بنسبة 60 في المائة سنة 2016، وكذا تحقيق حكامة مثلى وتدبير فعال للاستجابة الوطنية، وتوسيعها على المستويين المركزي واللامركزي.
وأوضح أن الخطة جزء من الاستراتيجية الشاملة لوزارة الصحة، التي تركز على الحق في الصحة، وعلى المقاربة التشاركية ، مشيرا إلى أن الصحة لا تعتمد فقط على الوقاية وعلاج الأمراض، بل أيضا، على وضع إطار صحي للعيش.