فعّلت لجان التفتيش بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مسطرة ترك الوظيفة، في حق 670 موضفا خلال الشهور الأخيرة بسبب حالة التغيب غير مشروع عن العمل .
وجاء قرار طرد هذا العدد الكبير ، انسجاما مع خطة وضعتها الوزارة لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل التي تندرج في إطار مبادئ الحكامة، وتفعيلا لمنشور رئيس الحكومة في الموضوع.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الوزير “مبديع” بصدد دراسة نحو 800 حالة جديدة من أجل ضبط وضعيتها، في أفق إعلان قرار الطرد في حق من يستحقه، خصوصا أنه يوجد ضمن هذا العدد الكبير موظفون أشباح، يقيمون خارج أرض الوطن ويحصلون على أجرهم الشهري في حساباتهم البنكية بشكل منتظم ودائم.
كما كشف الوزير أيضا أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب أنه تم ضبط 2017 حالة تغيب غير مشروع عن العمل فعلت في حقها نفس المسطرة في السنوات الثلاث الأخيرة.