عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة درعة اجتماعا استثنائيا ناقش من خلاله استمرار الهجمة الشرسة لوزارة الصحة ضد مهنيي القطاع وتحميلهم مسؤولية فشل المنظومة الصحية، آخرها كان اللجنة الوزارية التي تم ايفادها إلى إقليم سيدي إفني للوقوف على آليات تدبير الأدوية، إلا أن الشغيلة الصحية بالإقليم وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه تأطيرها من طرف هذه اللجنة، تفاجأت بسلوكيات استفزازية ولا أخلاقية لأعضاء اللجنة السالفة الذكر من قبيل الاستهتار واسترخاص مجهودات العاملين بمستشفى سيدي إفني والطعن في كفاءتهم، بل وصل بهم الأمر إلى التهديد بالتراجع عن المشروع المبرمج لبناء مركز استشفائي بالإقليم مما يهدد السلم الاجتماعي بالإقليم عامة.
إن هذه التصرفات المشينة والغير مسؤولة تؤكد من جديد محاولة الوزارة تعليق شماعة فشلها على الشغيلة الصحية في صياغة سياسة دوائية ناجعة تأخذ بعين الاعتبار هذا الإقليم الفتي الذي يعرف خصاصا في البنيات التحتية والموارد البشرية.
ومعلوم أن تدبير الأدوية والمعدات البيوطبية بالجهة يعرف اختلالات متعددة نذكر منها:
* انقطاعات متكررة في مخزون بعض الأدوية الحيوية في العديد من المراكز الاستشفائية والمندوبيات، هذه الأخيرة لم تتوصل بحصتها السنوية لأزيد من سنتين رغم الزيادة في ميزانية قطاع الصحة.
* عدم ملاءمة الأماكن المخصصة لبعض الصيدليات الإقليمية والتي تعاني من نقص في التهوية وغياب المكيفات الهوائية، وكذا وسائل مراقبة الحرارة والرطوبة، مما يؤثر سلبا على جودة الأدوية ويعرض بعضها إلى الضياع خصوصا في فصل الصيف.
* تخزين الدواء في بعض المراكز الاستشفائية في أماكن غير مخصصة للصيدلية، حيث يتم اللجوء إلى قاعات بعض الأقسام من أجل تخزينه.
* غياب غرف التبريد في العديد من الصيدليات الإقليمية والاستعانة بالثلاجات، مما يؤثر على جودة بعض الأدوية وخصوصا اللقاحات.
* غياب نظام معلوماتي لتدبير ملفات المرضى والمنتجات الصيدلية.
* افتقار أقسام الأمراض النفسية بالجهة إلى مضادات الاكتئاب من الجيل الثاني والثالث وفشل وزارة الصحة في بلوغ الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الخاصة بمجال الطب النفسي.
* عدم استفادة بعض المراكز الاستشفائية من تأهيل صيدلياتها وحتى تلك التي تم تأهيلها فهي لا تستجيب للمعايير المعمول بها.
* غياب التكوين المستمر لفائدة مسيري الصيدليات.
* افتقار المراكز الاستشفائية لمجموعة من المعدات البيوطبية المهمة.
* عملية اقتناء المعدات البيوطبية لا تراعي تكوين وتوفير الموارد البشرية المتخصصة، كما أنها في بعض الأحيان لا ترتبط بالأهداف والأوليات المسطرة.
* غياب استراتيجية ناجعة لصيانة المعدات البيوطبية سواء منها الإصلاحية أو الوقائية، مما يؤدي إلى عدم استفادة المرضى بشكل دائم وبالجودة المطلوبة من الخدمات المقدمة.
* اقتناء معدات طبية لبعض الأقسام المحدثة قبل نهاية الأشغال مما يؤدي إلى التأخر في استغلالها مع خطر ضياع ضمانات التعاقد بشأنها.
إن الإشكاليات المتعلقة بتدبير الأدوية والمعدات البيوطبية تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة وتزيد من حدة الاحتقان بين مرتفقي المؤسسات الصحية، ومقدمي العلاجات الذين يجدون أنفسهم ضحايا السياسات الفاشلة لوزارة الصحة وغياب نظرة شمولية ومندمجة وواقعية لإصلاح القطاع ترتكز على تثمين العنصر البشري.
والمكتب الجهوي إذ يدق ناقوس الخطر بعد تصاعد وثيرة الاحتجاجات في صفوف مهنيي القطاع بجميع فئاتهم، بل حتى في صفوف الطلبة والخريجين ممرضين وأطباء جراء القرارات الأحادية والتعسفية للوزارة وتملصها من تنفيذ الاتفاقات المبرمة، ونخص بالذكر اتفاق 05 يوليوز، فإنه يحذر الجهات المسؤولة من انفجار الوضع الصحي في حال استمر مسؤولو الصحة في استهداف المهنيين، كما يعبر عن تضامنه المطلق مع الشغيلة الصحية بإقليم سيدي إفني وبجميع ربوع المملكة.