اجتثاث أشجار النخيل بزاكورة وموقف القانون01/06 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل

في إطار توسيع الطريق الوطنية رقم 9 , خصوصا في المقطع الرابط بين جماعة تمزموط وجماعة تنزولين مرورا بجماعة أولاد يحيى لكراير . يتم اجتثاث مجموعة من أشجار النخيل على مستوى دواري تنكزى و أولاد أمقدم بواسطة جرافة بدعوى أنها تحجب الرؤيا .لكن الأمر غير ذلك فهناك مساحة واضحة لتوسيع الطريق بعيدة عن الواحة .والغريب في الأمر أن الاجتثاث يحدث في واضحة النهار ضد موروث طبيعي غير بعيد عن أنظار المسؤولين و الساهرين على تطبيق القانون وهذه الأشجار كانت مصدر عيش عديد من الفلاحين البسطاء قبل اقتلاعها ورميها بطريقة عشوائية وسط أكوام الأحجار والتربة ,ويفوق عمرها 50 سنة وطولها يفوق 16 متر، فالمقاولة التي تشرف على الإشغال لم تفكر إلا فيما ستحققه من أرباح دون الاكتراث بالجانب البيئي، فاهم شيء لديها هو تحقيق هدفها وإزالة كل المعيقات مهما كانت.

فهذا يحصل رغم وجود نصوص تشريعية تحمي هذا الموروث البيئي من قبيل ظهير 1929 المتعلق بالنخيل وكذا وجود عقوبات زجرية يفرضها القانون المغربي المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل رقم 01/06 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2006 على المتسببين في اجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص من المسئولين، هذا الترخيص لا يتم منحه إلا في حالات إعادة الغرس وتفادي أن يعرض النخيل البنيات التحتية للخطر، والسؤال المطروح هل يتم تفعيل هذا القانون الذي يفرض عقوبات زجرية على المتسببين في اجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص والذي لأيتم منحه إلا في حالات إعادة الغرس أو تفاديا لتعرض البنيات التحتية لخطر من قبل هذا النوع من الأشجار؟ وهل فعلا حصل المستثمر على الترخيص؟ من سلمه الترخيص؟ أين هي اللجنة المختلطة التي يجب أن تشرف على عمليات النقل و طريقة التعاطي مع هاته الأشجار؟ ما هي النصوص القانونية التي تم اعتمادها لتسليم الترخيص؟ هل المصالح المختصة البيئية على علم بهذه العملية؟ أين سيتم ترحيل هاته الأشجار؟ هل تعلم المصالح المعنية أن شجرة وحيدة من النخل تعد مصدر رزق اسر بكاملها ؟ هل يعلم المسؤولون أن هذا النخيل يدخل في إطار بنية الواحة ؟ و هل يعلمون أن العبث بهذا النخيل تبدير للواحة و يهدد التنمية المستدامة للمنطقة؟

لذا وجب على المسئولين اتخاذ مواقف صارمة لحماية هذا الموروث الطبيعي والبيئي، وذلك من خلال تفعيل البعد البيئي بهذا المشروع، والضرب على أيادي كل من سولت له نفسه التلاعب بالنصوص القانونية من اجل خدمة مصالحه الخاصة وتحقيق الربح.