في اطار معركتها الوطنية المفتوحة مند فاتح دجنبر 2015 بمدينة الرباط من أجل التسوية ؛ التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية التي تضم جميع فروع هذه الفئة على الصعيد الوطني؛ شاركت في المسيرة الاحتجاجية التي دعت اليها تنسيقية الأساتذة المتدربين بشوارع الرباط والتي تهدف من خلالها اسقاط المرسومين المشؤومين اللذين تسعى من خلالهما الوزارة فصل التوظيف عن التكوين في المراكز الجهوية لهن التربية والتكوين وكذلك تقزيم المنحة المخصصة لهذا التكوين.
من جانبهم أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية قالوا بصوت واحد نعم لإسقاط المرسومين المشؤومين اللذين تسعى من خلالهم الوزارة تنزيل توصيات المؤسسات المالية الدولية، والتي من أهمها دعوة الدولة برفع يدها عن هذا القطاع الاجتماعي الحيوي الذي يعتبر رافعة لكل دولة؛ وذلك من أجل فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص الذي يستزف جيوب الأسر، ويستغل الأساتذة عن طريق تشغيلهم بأجور زهيدة.
فئة أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية هي شريحة ضمن الشغيلة التعليمية أقل ما يمكن القول عنا أنها فئة مرست عليها الدولة أبشع أشكال الاستغلال والتهميش والإقصاء؛ حيث اشتغلوا في المدرسة العمومية لأزيد من ثلاث سنوات وبشروط مزرية و بنفس الوجبات التي يشتغل بها اخوانهم الرسميين ، والفرق هنا فقط أنهم يتقاضوا أجور هزيلة لا تصل حثى الحد الأدنى للأجور التي تنص قوانين التشغيل ، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على التناقض الكبير بين ما يصرح به المسؤولون من تنزيل للدستور وما يطبق في الواقع. ونشير أن الوزارة تنكرت لهؤلاء الأساتذة وطردتهم تعسفيا الى الشارع وأكثر من ذلك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في معرض جوابه عن سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب بخصوص هذه الفئة قال بالحرف أنهم “ليس أساتذة” إن كان كذلك لماذا تركتهم يشتغلون في المدرسة العمومية كما يؤكد نفس الوزير أن المنظومة التعليمية تعرف خصاص مهول ، هذا بخصوص أستاذة سد الخصاص. أما منشطي التربية غير النظامي فحالتهم أكثر تعقيدا ولحد الأن يشتغلون مع الوزارة في إطار الفرصة الثانية التي تمنح للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة حثى يتسنى لهم العودة الى التربية النظامية بشكل تدريجي؛ في هذا الإطار الوزارة في كل سنة تصرح أنها استطاعت أن تنقد الأطفال اللذين انقطعوا عن الدراسة ذلك بإعادتهم الى صفوف زملائهم في التربية النظامية وبهذه الأرقام الوزارة تجلب أموال هائلة من المؤسسات المالية الدولية لتمويل برنامج التربية غير النظامية، والغريب في الأمر هنا هو أن أضعف حلقة هنا هي المنشط الذي يتقاضى أجر هزيل مؤجل الدفع وعن طريق الجمعيات التي تسترزق في هذا المجال.
التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية دخلت في معركة مفتوحة وصفت بمعركة الحسم مند فاتح دجنبر الحال وذلك عن طريق تنفيذ مجموعة من الأشكال النضالية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومقر البرلمان…وكان أخر الأشكال التي نفدتها التنسيقية المشاركة في المسيرة التي دعا اليها الأساتذة المتدربين الميسرة حسب المنظمين ومجموعة من وسائل الإعلام عرفت مشاركة أزيد من خمسة وعشرون مشارك، من مختلف الهيئات السياسية والنقابية والإعلامية والكل أجمع أنها مسيرة ناجحة بكل المقاييس؛ وأنها رسالة قوية وصريحة لحكومة بن كيران حثى تستفيق من حلمها وتجد حلول عاجل لهذه الفئات المتضررة والتي من بينها التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية التي تناضل من أجل التسوية العادلة لملفها المشروع.
ويؤكد أعضاء التنسيقية أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في التسوية كما يؤكدون أنهم لا يطالبون بالتوظيف المباشر كما تدعي الحكومة وإنما يطالبون بتسوية وضعيتهم فقط لأنهم راكموا ما يكفي من التجربة داخل المدرسة العمومية وأنهم يتوفرون الشواهد الإدارية التي سلمت من طرف نواب الوزارة.