من المنتظر، أن يدشن الملك محمد السادس، يوم غد الأحد، بمدينة ورزازات، محطة “نور 1” لإنتاج الطاقة الشمسية بالمغرب، والتي ستمكن من إنتاج 160 ميغاواط في مرحلة أولى، فيما يجري إنجاز محطتي “نور 2″ و”نور 3”.
ودشن الملك محمد السادس الأشغال في محطة نور 1 رسميا في العاشر من ماي 2013. وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى بكوري في حينه إن محطة ورزازات “تعد الأكبر من نوعها على الصعيد العالمي”.
وأشاد العديد من المشاركين في مؤتمر باريس حول المناخ، بالجهود التي يبذلها المغرب على صعيد إيجاد موارد متجددة للطاقة، وأدرجوا مشروع “نور” ك`”ثورة نوعية” في هذا الإطار.
وتبعد المحطة حوالي عشرين كيلومترا عن مدينة ورزازات، وعمل على بنائها وتجهيزها نحو ألف شخص.
على مساحة 450 هكتارا (4،5 مليون متر مربع)، ينتشر نصف مليون من الألواح الزجاجية العاكسة والمقوسة (مرايا) في 800 صف طويل متواز، في مشهد يبهر العينين.
وتتحرك هذه المرايا التي يبلغ ارتفاع كل منها حوالي 12 مترا بشكل بطيء ومتناغم في حركة شبيهة بحركة زهور دوار الشمس، إذ تلاحق أشعة الشمس وتلتقطها وتحولها إلى طاقة نظيفة.
وكلف الاستثمار في محطة نور 1 ستمئة مليون يورو لإنتاج 160 ميغاواط من الكهرباء. وهي مرحلة أولى من خمسة مراحل في مشروع مغربي طموح وكبير لإنتاج الطاقة في عدد من المناطق المشمسة في المملكة، حسبما أعلنت الحكومة عند إطلاق المشروع.
وبحسب عبيد عمران، سيضم مشروع نور-ورزازات أيضا محطات “نور2 ونور3 الحراريتين، ونور4 التي ستعتمد على الخلايا الضوئية”.
ويهدف المشروع في مجمله إلى توليد 580 ميغاواط كافية لإمداد مليون بيت بالكهرباء، حسبما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع.
وبحسب تقديرات وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء في المغرب، فإن تشغيل محطة نور1 سيمكن من تفادي انبعاث 240 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة، على ان يصل تفادي انبعاث هذا الغاز إلى 522 ألف طن مع إنهاء المرحلتين الثانية والثالثة (نور2 و3).
وتطمح المملكة المغربية التي تستورد 94% من حاجاتها من الطاقة إلى تغطية 42 في المئة، من حاجتها بواسطة الطاقات المتجددة بحلول ،2020 عبر الاستفادة من الشمس والريح والطاقة الكهرومائية.
وإضافة إلى محطة نور-ورزازات، يخطط المغرب لإنشاء محطات شمسية في مناطق أخرى من شأنها، بحسب الأرقام الرسمية، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي تسعة ملايين طن سنويا ابتداء من 2020.
ويدخل هذا المشروع ضمن تخفيف عبء انفاق المغرب على الطاقة، وفي اطار التزام المغرب بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 13 في المئة، بحلول سنة 2020 بجهد مالي ذاتي قدره عشرة مليارات دولار.
وتستعد المملكة المغربية نهاية 2016 لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ الثاني والعشرين الذي يفترض أن يتابع مقررات مؤتمر باريس الذي انتهى مساء السبت باتفاق تاريخي غير مسبوق يهدف إلى احتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض “بادنى بكثير من درجتين مئويتين” مع السعي للحد من ارتفاعها “عند 1،5 درجة مئوية”.