|
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديموقراطي FNE– بزاكورة يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع البرنامج النضالي لجمعية مديري ومديرات التعليم الابتدائي ويشدد على مشروعية مطالبهم ويلتزم بتنسيق الخطوات النضالية إقليميا والانخراط في كافة المعارك النضالية. |
إننا في الجامعة الوطنية للتعليم ملتزمون بالنضال إلى جانب كافة الفئات التعليمية التي تعاني من ويلات السياسات اللاشعبية والهجوم الشرس للدولة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية والطبقة العاملة التي كلفت أبناء الشعب المغربي عقودا من النضال والتضحيات. وتجسيدا من الجامعة الوطنية للتعليم لمبدأ الانخراط النوعي في كل المحطات النضالية التي تهدف إلى الاحتجاج على الاستبداد السياسي والقهر الاجتماعي والنهب المنظم لثروات الشعب، وإعلان الحرب الاجتماعية المفتوحة على كل المكتسبات التاريخية وعلى رأسها:
- ضرب الحريات النقابية والتضييق على الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربين.
- ضرب الاستقرار الاجتماعي والمهني للموظفين من خلال مذكرة تدبير الفائض وإعادة الانتشار، وتعميم العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية.
- تفكيك الأنظمة الاجتماعية: نظام التقاعد من خلال تمرير الثلاثي الملعون (سنوات عمل أكثر، اقتطاع أكثر، وتقاعد أقل) والإجهاز على صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية.
- الإجهاز على مجانية التعليم من خلال خوصصة التعليم العمومي، وفصل التكوين عن التوظيف في إطار سياسة ممنهجة لتدمير ما تبقى من المدرسة العمومية، وإضفاء الهشاشة والمرونة على حق الشغل بالوظيفة العمومية.
- تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والتفاوض مع الحركة النقابية والاستفراد بتمرير مخططاتها وسياساتها اللاشعبية.
لكل ما سبق فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي- بزاكورة يعلن مايلي:
- تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات مديري ومديرات المؤسسات التعليمية.
- تثمينه صمود جمعية المديرين ومواصلتها النضال من أجل انتزاع حقوقها وعلى رأسها تغيير الاطار، ومطالبته وزارة التربية بالاستجابة للملف المطلبي للجمعية.
- التزامه بتنسيق الخطوات النضالية إقليميا والانخراط الميداني في كل الخطوات النضالية.
- رفضه التفكيك الممنهج لنظام التقاعد وتخريب الوظيفة العمومية على حساب حقوق الموظفين والموظفات. ومطالبته بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء باعتباره ريعا سياسيا.
- مطالبته بسحب المرسومين المشؤومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقزيم منحة الأساتذة المتدربين مع تضامنه الكامل مع الأساتذة المتدربين الذين هم في مقاطعة مفتوحة للدروس احتجاجا على فصل التكوين عن التوظيف وتقزيم منحة التكوين.
إن الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي– تعتبر أن السبيل الوحيد لإرغام الحكومة على تلبية المطالب التعليمية والشعبية هو مواصلة النضال والاحتجاج في أفق تشكيل جبهة اجتماعية شعبية موحدة للدفاع على المدرسة العمومية والنضال ضد المناورات التدميرية للوظيفة العمومية.