ردا على مقال “رئيس جماعة تمكروت الجديد يتستر على اختلاسات الرئيس السابق”

ردا على المقال “رئيس جماعة تمكروت الجديد يتستر على اختلاسات الرئيس السابق“

في اطار حق الرد المكفول قانونا لكل من يعنيه الأمر ، و على اثر الاطلاع على المقال الذي تم نشره بالجريدة ، نورد للرأي العام هذا البيان ،من اجل نفض الغبار على حقائق الأمور ، و تصحيح الرؤية أمام المصادر التي تم وصفها بالمطلعة ، و هي ليست كذلك،

   فما ينبغي معرفته ان مهام كل رئيس تبتدئ انطلاقا من تاريخ تسلمه المهام و السلط و بناء على الوثائق و الملفات الرسمية المسلمة ، أما القضايا الرائجة أمام الهيئات القضائية فلا يحق لأحد التدخل فيها ، حتى تقول السلطات القضائية كلمتها، و ترك الأمر للقضاء ليس من قبيل التستر على احد مادام البحث و التحقيق في ذلك موكول لهيئات و جهات مختصة.

أما مبلغ 18 مليون سنتيم خلال 3 أشهر ، فانه مبلغ خيالي ، لم يسبق للجماعة ان خصصت و لو ثلثه لفصل الاصلاح او حتى فصل الوقود و الزيوت .

   و بخصوص الموظف الذي انتقل إلى الجماعة، فان البحث في ملف المعني بالأمر ، أفضى إلى حقيقة و هي ان الانتقال تم وفق ما تكفله القوانين و الأنظمة المعمول بها في هذا المجال و على رأسها قانون الوظيفة العمومية ، و تم ذلك بعدما استوفى طلبه كل الشروط و الشكليات القانونية المنصوص عليها .

   المشاريع المشار إليها في المقال المتعلقة ب: تبليط مدخل الجماعة ، تشجير الجماعة ،ٍ سور الجماعة ، فان المجلس الجديد لم يقم بعد ببرمجة أي مشروع كما أن المجلس السابق لم يصادق على أي مشروع يخص التشجير ، سور الجماعة او التبليط كما يدعي صاحب المقال .

      تصفية الحسابات بين اعضاء العدالة و التنمية و الموظفين ، فالمعلوم ان رئيس المجلس يعد الرئيس المباشر لكل الموظفين الجماعيين ، و لم يسبق لأحد من الأعضاء بغض النظر عن انتماءهم السياسي ان ابلغ الرئيس عن وجود خلاف مع الموظفين.

أما بخصوص الخدمات الإدارية التي تقدمها الجماعة للمواطنين ، فهي في تحسن مستمر ، حيث جعلنا ضمن أولويات عملنا خدمة المواطن على وجه يحقق كرامته ، و من اجل ذلك حرصنا على عقد لقاءات مع المصالح الجماعية من اجل الرفع من مستوى الخدمات المسداة للمواطنين ، في وقت لم يسجل فيه أي تشنج بين الأعضاء و الموظفين .

     أما ما تم وصفه بتدخل الأعضاء في صلاحيات الرئيس ، فهو مغالطة و محاولة خلق التفرقة و الصراع بين الرئيس و نوابه ، ذلك ان تحمل مسؤولية تسيير الجماعة تم بناء على توافقات   الهدف منها النهوض بالجماعة و تنميتها ، و لذلك تم التفويض لنواب الرئيس من اجل إشراكهم في تسيير أمور الجماعة ،

   لذلك نعلن ان مجموعة من الأمور المشار إليها في المقال ، لا أساس لها من الصحة ، و بالتالي فهي مغالطات الهدف منها النيل من التحام اعضاء المجلس و خلق التفرقة بينهم ، في وقت عزم فيه الجميع العمل على نهضة الجماعة و تنميتها .

و بالتالي يستشف في مضمون المقال أن صاحبه من الذين ألفوا قضاء مأربهم بطرق مغشوشة ، و لما لم يتأت له ذلك لجأ إلى تضليل الرأي العام .”و نختم هذا الرد بالمثل المغربي الذي يقول :” الليكيشطح ما كيغطي وجهو “