تم صباح يومه الخميس 31 دجنبر 2015 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة التوقيع على اتفاقية للشراكة والتعاون بين هاته الأكاديمية ورابطة التعليم الخاص بالمغرب، فرع جهة سوس ماسة درعة بحضور مسؤولين عن طرفي الشراكة.
ووقع هاته الاتفاقية عن الأكاديمية السيد علي براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، والسيدة سعاد أريب رئيسة الفرع الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب.
وعبر الطرفان عن رغبتهما المشتركة من أجل تطوير هذا التعاقد المشترك من أجل تجويد العمل التربوي بمؤسسات التربية والتكوين.
وتهدف اتفاقية الشراكة والتعاون في المادة الثانية منها إلى تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة من أجل الارتقاء بمجال التربية والتكوين بالجهة عبر مجالات حصرتها المادة الثالثة من الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين في تشجيع التمدرس بالوسط القروي ودعم الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والتكوين وتقديم الاستشارة.
وبموجب ذلك، يلتزم الطرف الثاني الشريك دعم المؤسسات التعليمية العمومية بالوسط القروي بمستلزمات دراسية أثناء الدخول المدرسي، وتبني تمدرس التلاميذ المعوزين بالمجان بالمؤسسات الخصوصية حسب الإمكانات المتاحة، وكذا وضع حافلات النقل المدرسي للمؤسسات الخصوصية رهن إشارة الأكاديمية في حدود الممكن، فضلا عن دعم بعض الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية للمؤسسات العمومية بالتنسيق مع الأكاديمية حسب الإمكانيات وغيرها
أما التزامات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فتتمثل في وضع خبرة الأكاديمية في مجال تكوين الموارد البشرية العاملة بالتعليم المدرسي الخصوصي، في مجال التكوين والتأطير وتعزيز القدرات، وكذا الفضاءات التابعة لمؤسسات التربية والتكوين بالأكاديمية في حدود الإمكانات المتاحة للقيام بأنشطة تربوية وثقافية.
وبحسب المادة السادسة من الاتفاقية، تحدث لجنة مشتركة تتكون من عدد متساو من الأعضاء مكلفة بضمان تتبع وتنفيذ بنود الاتفاقية، ووضع آليات للتتبع والتقويم للأنشطة المقررة، ويعين من بين أعضائها رئيسا(بالتناوب دوريا) ومقررا للجلسات. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، أو بدعوة من رئيسها.
وتقوم اللجنة المشتركة بصياغة تقرير دوري حول حالة تطبيق بنود الاتفاقية ويتضمن التقرير بطاقات تقنية عن المنجزات والإخفاقات وسبل تجاوزها مع تحديد وسائل العمل والأطراف المعنية.
