تم، أمس الخميس بعمالة إقليم تنغير، تنظيم لقاء تواصلي حول مشروع المخطط الاستراتيجي والمندمج لتنمية جهة درعة -تافيلالت.
ويأتي عقد هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة درعة – تافيلالت عامل إقليم الرشيدية محمد فنيد، وعامل إقليم تنغير عبد الرزاق المنصوري، ورئيس المجلس الجهوي لدرعة – تافيلالت الحبيب الشوباني والمنتخبون، استكمالا لسلسلة اللقاءات التواصلية التي تم تنظيمها في سياق بلورة البرنامج الإقليمي للتنمية، وتقييم مختلف مراحل التنفيذ، وخاصة ما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى إقليم تنغير.
وأبرز والي الجهة، في كلمة بالمناسبة، المكانة والمؤهلات التي يزخر بها إقليم تنغير على المستويين الوطني والجهوي في المجالات الاقتصادية والسياحية والفلاحية، وذلك لتوفره على موارد جد مهمة كالسياحة والمعادن والفلاحة، بالإضافة إلى ما هو مرتبط بالمجال الثقافي.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من الاجتماعات استهلت بإقليم زاكورة وستشمل كافة الأقاليم المكونة للجهة، من أجل عرض ومناقشة الاستراتيجيات الإقليمية للتنمية المندمجة وإدماجها كرؤية جهوية ستكون بمثابة مشاريع جهوية ستتكلف الجهة ببلورتها لتحديد السبل الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهته، أكد رئيس جهة درعة – تافيلالت أن هذا اللقاء يروم الإنصات لرؤساء ومنتخبي إقليم تنغير من أجل تحديد حاجيات الساكنة، كما أنه يعد حلقة ضمن مجموعة من الملتقيات الجهوية الرامية إلى الوقوف على مكامن القوة والضعف ورصد مختلف الإكراهات وتحديد الأولويات التي سيتم الاشتغال عليها في إطار توافقي.
وأبرزت عدة تدخلات خلال هذا اللقاء أن هذه المبادرة تعكس القوة التي تسير بها انطلاقة الجهوية المتقدمة التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأراد أن يكون لها دور ريادي لتكون في خدمة ساكنة كل المناطق بالجهة، مشيرة إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي أعطت للجهة ريادة ودورا طلائعيا على مستوى تفعيل المخططات التنموية.
وعبرت عن الأمل في أن تشكل مثل هذه اللقاءات فرصة للتواصل وفتح النقاش حول الأدوار الجديدة التي يمكن أن تضطلع بها هذه الجهة الجديدة وفق التقسيم الترابي الجديد كرافعة على مستوى التنمية الترابية لكل الأقاليم المنتمية، مبرزة الأهمية التي يكتسيها استحضار مفهوم التخطيط وبرمجة المشاريع والأخذ بعين الاعتبار للأولويات الملحة من طرف الساكنة المحلية.