للاقتصاد في استعمالات مياه المنزل, يتم تجميع مياه الأمطار من خلال انجاز سقف منحني الشكل, وبواسطة أواني مخصصة لهذا الغرض, بعد ذلك, يتم الاستعمال الأول في التصبين بواسطة آلة للتصبين.
بما أن مياه الغسلة الأولى مليئة بالأوساخ, لذا نستعملها مباشرة في المرحاض
بعد ذلك نستعمل الجزء الأخر من مياه الأمطار في الغسلة الثانية
و بما أن مياه الغسلة الثانية أنظف من الأولى, نستعملها في تنظيف سطح المنزل,
ما فعلناه بمياه الأمطار نفعله كذلك بمياه الصنبور وماء الآبار وغيرها, وبهذه العملية البسيطة و المواطنة نحرص على حسن استغلال المادة الحيوية (الماء), وذلك باستخدامه مرات عديدة قبل رميه في قنوات الصرف الصحي للتخلص منه.
لإنجاح هذه العملية (المشروع البيئي العائلي) لابد من عقد شراكة بين جميع أفراد العائلة , وتحقيق مقاربة تشاركية, بإشراك جميع أفراد العائلة,
أما نتيجة هذا المشروع البيئي الضخم (على المستوى العائلي) فتظهر في آخر كل شهر عندما يستقبل رب الأسرة فاتورة الماء من ليديك,
هنا يستعمل رب الأسرة إحدى الأوراق الثلاثة تجاه المسئول عن (الانجاز أو الخلل)
هذه الورقة تكون إما (تنويه أو تشجيع أو توبيخ), حسب الكمية المستهلكة من الماء, علما بأنه في حالة التنويه غالبا ما يتوج هذا الانجاز بغداء عائلي خارج البيت (مقاهي طاماريس مثلا) اعترافا بمجهودات الشركاء (أعضاء المشروع البيئي) والذين هم جميع أفراد الأسرة,
إن أثار هذا الانجاز لا ينحصر في البيت, بل يتعداه إلى الحمام العمومي وغيره عندما يحاول هذا الفرد الاستحمام بأقل قدر ممكن من الماء (مستعملا فكرة التحدي الايجابي مع نفسه),
فهذا الفرد الذي تلقى تربية بيئية سليمة في البيت –بعد اقتناعه الفكري- يحمل هذا الانجاز أينما حل وارتحل وبهذا يكون مواطنا صالحا في بلده, و إنسانا صالحا, محافظا على البيئة أينما جال في أنحاء المعمور, حفاظا على كوكبنا الأرض,
هذا المشروع العائلي هو تمرة من تمرات بعض المشاريع الحكومية الناجحة للمملكة المغربية مثل: برنامج التزويد الجماعي للعالم القروي بالماء الصالح للشرب ( PAGER) , و الذي انتهى بنتائج جد مشجعة على الصعيد الوطني بعدما طبق فيه منهج المقاربة التشاركية من طرف المسئولين المقررين و الممولين.
عندما نضع مشروعا دون هدف, أو بأهداف لا تراعي المصلحة العامة للإنسانية, فمصيره المحتوم هو الفشل, أما إذا وضعنا له ا هدفا نبيلة تراعي المصلحة العامة للإنسانية جمعاء فمصيره لا يمكن أن يكون إلا النجاح.
و رغم أن الربح المادي واضح في هذه العملية البيئية المواطنة, فان الربح المعنوي و الروحي يبقى اكبر من أي ربح مادي, خاصة عندما نعلم علم اليقين (الهدف) أن هذه تجارة مع الله (وهي تجارة لن تبور), فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن تبذير الماء في الوضوء حتى ولو كنا على نهر جار, و في ذلك فل يتنافس المتنافسون.
للاقتصاد في استعمالات الماء:
حسب تقارير المنظمة العالمية للصحة, فانه للعيش الكريم في بيئة سليمة يحتاج الإنسان على الأقل إلى 10 متر مربع (للفرد الواحد) من المساحة الخضراء, (فمثلا مدينة الرباط تتمتع ب 20 متر مربع من المساحة الخضراء, للفرد الواحد يعني ضعف ما تنادي به المنظمة العالمية للصحة), و يمكن لاي من المارة بشوارع العاصمة الإدارية ان يكتشف هذا من خلال نوعية الهواء الذي يستنشقه دون حتى اللجوء إلى رأي الخبراء في المجال البيئي, فهذا مكسب كبير من مكتسبات هذه المدينة المحظوظة, زادها الله من فضله.
اما مدينة الدار البيضاء الكبرى فهي:
– من جهة لا تتوفر, حاليا (في المعدل) إلا على 02 متر مربع من المساحة الخضراء, للفرد الواحد, وهو ما يعني 20% من الحد الأدنى المطلوب للعيش في بيئة نظيفة (وهذا من أهم الأسباب التي يمكن أن نفسر بها درجة الاختناق الذي تعيشه حاليا ساكنة العاصمة الاقتصادية و الذي لا يمكن القضاء عليه مهما طورنا من مشاريع اقتصادية, اجتماعية آو سياسية إن لم نعيد الاعتبار (وبكل صدق و رغبة) للشأن البيئي (فهذه وضعية كارثية بكل المقاييس, و على السياسي المواطن ألا يتغافل عنها.
– من جهة ثانية و من الناحية الهيدروجيولوجية فان مخزون المياه الجوفية لهذه المدينة يعتبر من بين اضعف المخزونات على الصعيد الوطني (باستثناء منطقة تيط مليل ذات مخزون متوسط الكمية وعلي الجودة, فهذه المدينة لا تتوفر إلا على جيوب مائية متفرقة وجد ضعيفة),
وما يزيد في تضعيف هذا المخزون المائي, هو ما يقوم به بعض المقاولين و أصحاب الطبقات تحت أرضية من ضخ عشوائي للمياه الجوفية بغية التخلص منها دون التفكير في الحالة الجيوتقنية للمباني المجاورة, هذه المباني التي يهددونها بخلق فراغات تحتها, والتي غالبا ما تكون السبب الرئيسي في تصدعها وسقوطها دون ان تنتبه السلطات المسئولة لهذا الخطر والخطأ الكبير.
للترشيد الحقيقي في استعمال الماء فهذه العاصمة الاقتصادية (التي تسعى حكومتنا إلى جعلها قطبا جذابا على الصعيد العالمي),
من جهة في أمس الحاجة إلى 80% من المساحات الخضراء, ومن جهة أخرى لا تتوفر(تحت أرضها) إلا على كمية قليلة من الماء, من اجل هذا جاء اختراع السقي الباطني الموضعي و غيره من طرق الاقتصاد (الملموس) في استعمال الماء.
لذا أقول: إذا أردنا أن نتبنى توصيات جدية,على الصعيد المحلي أو الوطني أو في اللقاءات الدولية و المؤتمرات العالمية التي تصرف فيها أموالا طائلة, وفي غالب الأحيان تنتهي دون نتيجة على ارض الواقع, فان في قيمنا و تقاليدنا العريقة ما يكفي من روحانيات ورسائل قوية تخاطب العقل والروح معا, فيها ما يمكن أن يقنعنا و نقنع به كل عاقل, لإنجاح هذا الورش الكبير و الحفاظ على البيئة في كوكبنا الأرض و ذلك بأقل كلفة (شريطة أن تكون لذا المسئولين المقررين والممولين إرادة قوية و صادقة لفعل ذلك)