وفد من طلبة المعهد الملكي للإدارة الترابية في زيارة لمقر نيابة وزارة التربية الوطنية والنكوين المهني بزاكورة
حل يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 وفد من طلبة المعهد الملكي للإدارة الترابية(القياد) المتدربين بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية التكون المهني بزاكورة في إطار برنامج تكويني تطبيقي يتم من خلاله الاطلاع عن قرب على مجالات تدخل المسؤولين المحليين (النائب الإقليمي وطاقم الإدارة التربوية بالإقليم) واكراهات العمل الميدانية ..
وقد كان في استقبال الوفد بمقرالنيابة كل من السيدالنائب الإقليمي والسادة رؤساء المصالح ورئيس مكتب الإتصال والعلاقات العامة، ، حيث تم عقد اجتماع مع الوفد المكون من 12طالبا قائدا ومؤطرهم بقاعة الاجتماعات بمقرالنيابة،و قدم السيد النائب عرضا مفصلا عرف من خلاله بمظومة التربية والتكوين إقليم زاكورة بتقديم المؤشرات الرقمية لقطاع التربية والتكوين بالإقليم، خصوصا تطور أعداد التلاميذ، حيث حقق الإقليم مستويات تضاهي المعدلات الوطنية في نسب التمدرس ما بين سنتي2005و2015 .
ولمواجهة الطلب المتزايد على التمدرس أكد السيد النائب النيابة الإقليمية بذلت مجهودات مهمة خلال السنوات الأخيرة من أجل تنمية العرض المدرسي عبر برمجة العديد من المؤسسات للعمل على موازات العرض بالطلب ومواكبة التطور الذي يعرفه باستمرار عدد التلاميذ، خاصة الثانوي بسلكيه ،إذ تميز الدخول المدرسي الحالي بفتح إعدادية بقسم داخلي بلبليدة ومدرسة جماعاتية بأيت ولال، فضلا عن إحداث أنوية تأهيلية بثلاث ثانويات إعدادية ، وإحداث أربع مدارس فرعية وهو ما وسع العرض المدرسي بمقاعد إضافية، ورفع من نسب التغطية بخدمات التمدرس خاصة على مستوى التعليم الإلزامي، حيث ارتفعت نسبة تغطية الجماعات القروية بالإعدادي إلى 96 في المائة .
وقد أكد السيد النائب أنه تم اعتماد آليات متعددة لتعزيز الإجراءات الداعمة لتنمية مؤشرات التمدرس بالوسط القروي عبر تنمية الدعم الاجتماعي بجميع مكوناته.
كما أوضح السيد النائب والسادة رؤساءالمصالح في غضون الإجابة عن عدة تساؤلات واستفسارات الطلبة أن التعاون بين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و رجال السلطة المحلية كان دائما إيجابيا و مثمرا في حل العديد من المشاكل والإكراهات المرتبطة بتطوير مجال التربية والتكزين بالإقليم كما أوضح السيد النائب أن أي نجاح في العمل الإداري رهين بفهم المجال في أدق تفاصيله و تحصين القرارات الإدارية بالإستناد إلى المرجعيات القانونية.
