حي مولاي رشيد من أحياء زاكورة ،وكان اول تجزئة نموذجية تعرفها زاكورة حيث أنشئت في اواخر السبعينات من القرن الماضي،وذلك من طرف المندوبية الاقليمية لوزارة السكنى،ونظرا لحركية السكان فقد انتقلت ملكية معظم القطع الارضية لهذه التجزئة من المستفيدين الاصليين الى آخرين عن طريق التنازل في ظل انعدام سندات الملكية ،واكثر من هذا نجد القطعة الارضية الواحدة قد انتقلت ملكيتها اكثر من اربع مرات،وفي اواخر الثمانينات من القرن الماضي عمل السكان على مراسلة المسؤولين لتسليمهم سندات الملكية ،غير ان صيحاتهم ذهبت ادراج الرياح وبقيت دار لقمان على حالهاحتى الآن.
وفي سنة 2010اصدرت وزارة السكنى منشورا يدعو السكان لتسوية الوضعية القانونية للبقع التي تحت تصرفهم وذلك باتمام الثمن النهائي للبقعة والذي تم تحديده في 6000رهم بالنسبة للبقعة ذات المساحة108متر مربع و10000.00درهم بالنسبة لغير المسفيد الاصلي ،وبالفعل تجاوب مع هذا المنشور عدد من السكان ،الا انهم فوجئوا بما لم يكن يدور في خلدهم وذلك عندما طالبوا بتسلم سندات الملكية،ذلك ان المعني عندما يطلب سند الملكية من الاملاك المخزنية بورزازات وهي الجهة المسؤولة عن التجزئة ،فان المسؤول هناك يرد طلبهم بدعوى ان الاملاك المخزنية تلقت دورية من الجهات العليا تقضي بان يحال موضوع تلك التجزئة الى العمران ،وعندما يزور مصلحة العمران ترد بانها لم تتلق اي شيئ من الاملاك المخزنية ،هنا يبقى المواطن في حيرة من امره….ويتساءل من المسؤول عن هذه الوضعية خاصة وان مصلحة المواطن تضيع ،وهناك من يريد بيع ارضه او منزله وتقف الاجراءات المتعلقة بالبيع حجرة عثرة امامه ،فالموثق او العدل يطالبه بسند الملكية ،وسند الملكية محجوز بين الاملاك المخزنية والعمران….وعندما نسافر الى ورزازات ونزور الاملاك المخزنية نجد المسؤول في اجازة ،وعندما نجده نجد المسؤول في العمران في اجازة ،فاين هو استمرارية الادارة؟؟ومن المسؤول عن تعثر مصلحة المواطنين ،وبوسع المتتبع ان يطرح عددا من الاسئلة منها:
*كيف يعقل ان تبقى تجزئة من هذا النوع دون تسوية قانونية مدة ثلاثين سنة؟
*هل من حق المواطن ان يتصرف في املاكه ويبيعها وقت ما شاء ام ان ذلك رهين بمزاج المسؤول ؟
*ماهي الاسباب التي وراء تعثر تسوية ملف هذه التجزئة ؟
انني ومن هذا المنبر اناشد المسؤولين العمل على تسوية ملف هذه التجزئة في اقرب الاوقات حتى يتمكن السكان من التصرف في املاكهم وفق مايضمنه لهم حق المواطنة.
من انت حتي تتكلم باسم الجماعة فنحن نقوم بعملية البيع والشراء بدون مشاكل مكتفين بالتنازل موقع بالجماعة ولم نتعرض لاية عراقيل والمعلوم ان ان العقار في زاكورة يباع ويشترى بهذه الطريقة من الازل ولسنا في حاجة لوثائق اخرى تجعلنا نهدر المزيد من اموالنا ، ان الذي يدعو الى هذه الوثائق ماهو الا سمسار يعمل على نفخ اثمان العقار الهزيل او مقرب من العدول ليتعرض الناس لابتزازهم .
يبد وان صاحب التعليق لايزال يرزح تحت وقع صاحب من أنتم؟؟؟كما يبدو ان أخانا الكريم قد تعامل فيما مضى عن طريق التنازل وهذا ما كان معهودا اما الآن فلايمكن انتقال ملكية ارض او دار بهذه الطريقة ..وبوسعك اخي الكريم أن تسأل عن هذا الامر هذا أولا ثانيا ان التنازل لايعد وثيقة معتمدة قانونا بوسعك ان تثبت به حق الملكية لارض او منزل،وبامكان من تنازل لك عن ملكية شيئ بهذه الطريقة ان يتنازل لغيرك عن نفس الشيئ دون علمك،وبالتالي تصبح انت المتضرر.
وكل من يتمسك بانتقال الملكية عن طريق التنازل لايعدو ان يكون واحدا من اثنين إما من الذين اغتنوا بهذه الطريقة حيث يشثغلون في الظلام دون ان يكلفوا انفسهم توثيق ما يتاجرون فيه،وإما من الذين يجهلون قوانين البيع واشراء في الوقت الحالي.
إن صاحب المقال قد أثار مسألة مهمة يعيشها أغلب سكان حي مولاي رشيد ولك ان تسال أصحاب أرض بهذه التجزئة توفي مورثهم عن حجم ما سيعانونه عندما يريدون الاستفادة من ما انتقل اليهم عن طرق مورثهم.
وعلى صاحب التعليق ان يعيد النظر في طريقة رده على صاحب المقال ،ولوأننا تعاملنا مع هكذا راي وبهذه الطريقة الفضة لما تم الكشف عن كثير من الاختى=لالات التي تعرفها أدارتنا المحترة ومسؤولينا الذين لايتحركون الا بعد كثرة الكلام عن موضوع ما.مع التحيات