نظمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية يوما دراسيا حول موضوع: “أراضي الجموع ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت “. والتي تأتي كمساهمة في تعميق النقاش العمومي حول ملف أراضي الجموع والذي يعرف تدبيره مجموعة من الاختلالات البنيوية بسبب تعقيد الضوابط التي تؤطره وتعدد العناصر التركيبية التي تحكمه ( القانونية، العرفية، الإثنية و السوسيولوجية…) وهو ما يقتضي البحث عن آليات تدبير النزاعات حول هذا الملف بعيدا عن الظاهرة الانقسامية التي تميز غالبا تدبير هده الأراضي مع وجوب تظافر الجهود للبحث عن مصالحة سلالية في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ذات الامتدادات الدستورية. كما تأتي هذه الندوة لمناقشة مختلف الرهانات المطروحة على الجماعات الترابية في شقها المتعلق بالبحث عن السبل الكفيلة بتأهيل المجال لجعله قابلا لاستقطاب الاستثمار و لتحقيق للعدالة الاجتماعية و المجالية مع ضمان حقوق الجماعات السلالية .
أن راهنية هذه الندوة تجد ضالتها في الصلاحيات الدستورية التي اوكلت للجماعات الرابية باعتبارها وحدات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية (المواد:135، 136 ،139 ،140 ، 145،144، و 146) والمسؤوليات الملقاة على عاتق المنتخبين حيث نص القانون التنظيمي للجماعات الترابية على إلزامية إعداد تنفيد تتبع وتحيين برنامج عمل الجماعة PAC ) ( أخدا بعين الاعتبار مؤهلاتها وحاجيات الساكنة (المادة 78 من القانون 113-14) و ( المادة 80 من القانون التنظيمي 14-112 ) و (المادة 83 من القانون التنظيمي 14- 111 )، هذا البرنامج الذي لا يمكن تنفيذه في غياب تدبير معقلن للوعاء العقاري للجماعة الترابية بشراكة وتنسيق مع الجماعات السلالية في احترام تام لمبدأي الحكامة والشفافية.
وتماشيا مع الأدوار الدستورية التي أسندت لجمعيات المجتمع المدني و التي تخول لها المساهمة في إعداد، تتبع و تقييم السياسات العمومية كما نصت على ذالك الفصول 12و 13 و 14 و 15و 139 من دستور 2011. فقد كان لهذه الجمعيات بالجنوب الشرقي دورا رياديا في خلق دينامية مدنية تعنى بأراضي الجموع سواء على المستوى المحلي أو الوطني . كان من نتائجها انخراط الفاعل السياسي، و الفاعل المدني في النقاش العمومي حول هذا الموضوع الذي يمكن ان يشكل رافعة للتنمية المحلية شريطة ان تكون الجماعات الترابية قادرة على تدبير المجال وفق، مبادئ الشفافية و النزاهة و ربط المسؤولية بالمحاسبة مع مراعاة باقي الفاعلين في التراب و خاصة الجماعات السلالية، لانها تتوفر على إمكانيات هائلة على مستوى الصلاحيات، و الإمكانيات المادية عبر ضمان الحد الأدنى من التنسيق و تحقيق الالتقائية، بين مختلف المتدخلين و الأجهزة الموكول إليها تدبير الأرض، وذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة لتعزيز مبادئ المواطنة و الحكامة الرشيدة في إطار من الشفافية و حماية أفضل و أوفر لحقوق الجماعات السلالية اعتماد على التخطيط الاستراتجي عبر انجاز مشاريع تنموية ذات أهداف واضحة تمكن الجماعات السلالية من الاندماج في مسلسل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
و يهدف هذا اليوم الدراسي الذي نظم يوم السبت 23 يناير 2016 بفندق جوهرة الجنوب بورزازات و بحضور مختلف الفاعلين في التنمية المحلية و خاصة ممثلوا الجماعات السلالية و الجماعات الترابية المحلية، و الاقليمية و الجهوية،اضافة الى الفاعلين المدنيين المهتمين بأراضي الجموع وممثلي المصالح الخارجية المهتمة بالموضوع و رجال الصحافة و الاعلام الى :
- الوقوف على استراتجية الجماعات الترابية في تدبير اراضي الجموع و كيفية ادماجها في المخططات الجماعية .
- الوقوف على الوضعي القانونية لأراضي الجماعات السلالية بين اكراهات الواقع و سينايوهات التثمين.
- الوقوف على وضعية اراضي الجموع كرهان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
- تحديد دور المجتمع المدني في تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير هدا الملف.
لا يخفى على الجميع ان الاراضي السلالية نهبت بالكامل . اما ما لا يعرفه احد و بالخصوص الى حد الان ما هو المبتغى و ما هي العصى التي في نفس يعقوب من وراء هذه الضجة الاخيرة للاراضي السلالية الم يكفيهم ان اكبر متلاعب باراضي الجماعات السلالية هي جمعيات المجتمع المدني ؟ الم نرى ان كل من اسس جمعية طمع في السطو على قطعة ارضية للجماعة السلالية ؟ و بالتالي اليس كل هذه المناضرات الشاطحة تريد ان تطغي الشرعية على ناهبي الاراضي السلالية ؟ اسالة كتيرة تحير العقل و ان وجد لها المجتمعين في ورزازات حلا فاليفيدونا جزاهم الله خيرا .
السؤال الذي يوجه الى كاتب المقال من هم هؤلاء المسمون بجمعيات المجتمع المدني ؟ هل تم اخبار الذين يهمهم الامر بشفافية اليسوا هؤلاء المجتمعون لا يغدوا سوى لبي العقار فاحش الثروة و يبحث عن مخرج حيث سد القائد الهمام الملك محمد السادس نصره الله عليهم باب النهب ؟ لا اريد ان اتهم احدا لكن كل من له دراية بكيفيت الاستلاء على اراضي الجماعات السلالية لا يمكنه الا ان يرى الامور هكذا .
هذه مجهودات تقام هنا وهناك, من اجل تدبير افضل لهذه الاراضي, لكن العائق الاكبر هو عندما نرى بام اعيننا مسئولون متورطون في الترامي على هذه الاراضي, وكان من المفروض ان يكونوا السباقين لتطبيق القانون , كما هو الشان بالنسبة لاراضي قبيلة نصراط بتاكونيت, ولا من يحاسب هؤلاء الذين نصبوا انفسهم فوق القانون, هناك ادلة دامغة بالصوت و الصورة عرضت للعموم, شكايات عديدة وجهت لمختلف السلطات, دون ان تحرك ساكنا, مما يشجع اصحاب الفوضى للاستمرار في فوضاهم, ضاربين عرض الحائط كل القوانين الوطنية
تبقى هذه المبادرات احتفالية في غياب ارادة الدولة(وزارة الداخلية) في حل مشاكل اراضي الجموع وتسوية طريقة الاستغلال من التحديد الاداري الى الانتفاع….حيث ان معضم الحاضرين وخاصة من الامازيغ الوافدين على مناطق الواحات درعة تافيلالت ورزازات .تراهم يتكلمون في مداخلاتهم وكأن الارض ورثها أو اشتراها والحقيقة أنه ترامى عليها أواستوطنها ان صح التعبير لأنه لايملك أصلا تاريخيا ولا مسكنا في تلك المنطقة.لكنه استحدته استغلال تدريجي انطلاقا من حفر بئر داخل خيمية الرعي ثم شجيرات ثم تخطيط الارض تدريجيا ،وذلك في غياب يقظة أهل الارض القاطنين بالواحة والمنشغلين بها وبذلك يفيقون على احتلال أمر واقع ليدخل في دوامة الشكليات التي لا ترى لها السلطة حلا ولاتريده لتعقده ومحدودية مساطر التسوية التي شرعت من أيام المستعمر (الحماية)
سلام الله عليكم
نشكر صراحتا الإخوة الذين قامو بطرح هذا الموضوع الهام و أتمنى أن هذا اللقاء فقط بداية الى لقاءات اخرى لأن وارزازات وزاكورة لا يملكون تروات أخرى مثل الفسفاط او البترول او معامل … ولذلك لا يملكون غير الاراضي الثي لا تصلح حتى للفلاحة مع قلة الأمطار لكن يجب مناقشة هذا الوضع بكل إحترافية و مسؤولية مع دوي الاختصاص من قانونيين و مهندسين و باحتين و جمعيات مدنية الثي تمثل الساكنة بكل صدق لي إيجاد حلول منطقية و فعالة و متمرة حتى ننخرط كلنا أهل الجنوب في تنمية هذا الوطن الغالي تحتى قيادة جلالةالملك المفدى محمد السادس نصره الله وأيده ولا يتحقق هذا إلا بتضافر الجهود ونكران الذات في سبيل الله أولا ثم خدمتا لهذا الوطن الغالي تحتى راية الله الوطن الملك