تمكروت: قائد قيادة تمكروت يساهم في تفشي ظاهرة البناء العشوائي‎

السؤال الذي أنتظر طرحه وأنتظر من الحقوقيين مثل أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان مسالة الممارسات غير المسؤولة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إذ غالبا ما الماء غير متوفر في الصنوبر خاصة ايام العطلة الاسبوعية وحتى في حالة توفره فهو لا يصلح الا للمرحاض حشاكم ومع ذلك نجد أن المكتب المذكور حدد ذعيرة في حالة التأخر عن الأداء قيمتها 30 درهم هذا هو المنكر الذي يجب أن تحتجوا عليه يا أهل زاكورة

شهادة لله أن هذا القائد من أفضل ماجادت به وزارة الداخلية أخلاق تربية وتعامل إنسان خدام وداخل سوق راسو باغي المعقول وهاد الشئ لي شفنا فيه لأغير

قائد شفار وسكير ولا حول ولا قوة الا بالله

السلام عليكم

بصفتي رئيسا لجمعية و كفاعل جمعوي بالمنطقة، لم أرى الا الخير في هذا القائد، ما اعجبني فيه انه يرشدنا و ينصحنا، كم من أمر تعلمنا منه. صحيح أنه يكون صارما في تطبيق القانون، لكن هل نحن قادرين على ان نطبق القانون، الامور تجري بين الحق و الواجب.

و الله اعاون الجميع

انا من الاشخاص الذين قامو بجميع المساءل القانونية وقمت بتصميم البناء يعني لبلان فاش امشيت عند القاءد الي كيقولو اعليه هاد الناس مشافو فيه غير الخير ماهو الا شخص ضعيف الشخصية يحركه الناس كدمية ترقص بايدي ناس خفية انا امشيت عندو باش امضي ليا اعلا التسليم باس نعمل الرخصة اوقالي مبغيت نسني ليك فاش قلت ليه اعطني سبب ماعندو ميقول من غير ان الارض اعليها نزاع انا نقطة الي كنعارض فيها هاد الشخص الي اكتب هدشي وهي انه ادكر الاعيان بالخير واصلا هما الي منافقين ومخلوضين حيت فيهم الي اخدا اكتر من حقو في الاراضي السلالية

تحية لصاحب التعليق الدي تطرق الى ان الامور تجري بين الحق و الواجب . فوكلاء الاراضي 70 في الماءة منهم يبحثون عن الاغتناء و دلك بتقسيم و توزيع اراضي الجموع و اخد المقابل ومنهم نزهاء يعملون في اطار القانون .
خلاصة القول الله اهدينا فالقاءد ليس له لا ناقة ولا جمل الا تطبيق القانون فمادا ستقولون لو ساعد على توزيع و تجزيء الاراضي ستقولون انه اكثر من شفار .

المقال يفتقر الى البناء السليم، بحيث كان يجب الحديث عن الاسباب التى اوصلت تمكروت الى هذا النفق المسدود وتبادل الاتهامات فى شان عرقلة استغلال اراضى الجموع. ليعلم القارئ الكريم :ان بداية ازمة استغلال اراضى الجموع كانت سنة 2011حين اقدم سكان حومة فم السور يتزعمهم المسمى عبد العزيز الخزراجي على الدخول فى منازعة عقارية استوجبت وقوف وكيل اراضى الجموع لتمكروت الى جانبهم، ونظرا لفشل كل محاولات استمالته واقحامه فى النزاع ،قرروا سلك جميع السبل لتنصيب وكيل فى هذه الحومة لكسب القضية فاختارو المدعو “عبد العزيز الخزراجي “ونصبوا كمائن للوكيل القديم السيد “محمد بن قاقا “والذى كان يمارس مهامه منذ 1991 لازاحته من منصبه واحلال وكيلهم محله ، كلها باءت بالفشل وكان لدخول عامل الاقليم عبد الغنى الصمودي على الخط بعد تنصيبه على الاقليم ونظرا لعلاقته باحد افراد عائلة عبد العزيز الخزراجى دور فى توجيه الاحداث والضغط على قائد تمكروت الحديث العهد بالادارة فنصب عبد العزيز وكيلا على حومة فم السور بدون اجماع وبدون ارض رغما عن ارادة ذوي الحقوق وقسمت تمكروت تقسيما لم يسبق له مثيل فى التاريخ :فرقة محمدبن قاقا ذات الغالبية السمراء وفرقة عبد العزيز الخزراجي ذات الغالبية البيضاء وطفا على السطح ما كان متوارى ليغيب التعايش الهش اصلا بين مكونات البلدة وكان لذلك التقسيم تأثير على مختلف الجوانب بين العناصر الاثنية لتمكروت ذات الحومات الست خاصة الجانب السياسي : فاصبحت المطالبة بتقسيم النفوذ الذى احتكره الناصريون والانصار لعقود خلت دون غيرهم فاوقف السيد القائد استغلال اراضيى الجموع فى محاولة منه للضغط على اصحاب بن قاقا للقبول بفرقة عبد العزيز الخزراجى ولتلبية رغبة السيد العامل الذى وقف الى جانب هذا الاخير ضدا على ارادة السكان الذين يشتكون ،يحتجون ،يكتبون فى الجرائد ولامجيب ولعل اخر ما وصل اليه الملف هو الموافقة على التخلى عن الوكيلن المذكورين وتنصيب وكيل وحيد امام عرقلة حومة فم السور لهذا التفاهم وتشبتهم بالوكيل المفروض ضدا على الحومات الخمس الموافقة على هذا التفاهم ،فهل سيتخلى السيد العامل عن وكيله ام ان عبد العزيز الخزراخى خط احمر لدى السيد العامل ، لتستمر معاناة السكان والتراقش وتبادل الاتهامات فى من مزق وحدة الاهالى واوقف استغلال اراضى الجموع ،واتهام القائد المغلوب على امره فى هذا الملف.