تواجه الواحات كمنظومة بيئية وثروة انسانية تحديات ورهانات التغيرات المناخية لكونها تعاني من مجموعة من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهو ما انعكس سلبا على القطاع الفلاحي الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد ساكنة هذه المناطق.
وتشكل الاستراتيجية والإجراءات المتبعة للمساهمة في تأهيل وكذا الحفاظ على الثروات الطبيعية والثقافية للواحات بمنطقة الجنوب الشرقي آلية فعالة لضمان تنمية مندمجة ومستدامة من خلال تدخلات تقنية إبداعية على المستوى المائي والفلاحي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال المنسق الاقليمي للشبكة الدولية للتنمية المستدامة بالواحات جون بابتيست شونيفال انه بفضل تطوير أنظمتها الفلاحية فإن الواحات تشكل خزانا للتنوع البيولوجي يضطلع بأدوار هامة خاصة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية ، مبرزا الاهمية التي يكتسيها اعتبار مناطق الواحات مجالات تنتمي الى أنظمة بيئية هشة.
وأكد المنسق الاقليمي في هذا الاطار الحاجة الملحة الى تحقيق ” عدالة مناخية ” بالنسبة لساكنة مناطق الواحات التي تزخر بخصوصيات ثقافية وبيئية. وأضاف أن ساكنة هذه المناطق تكافح أكثر من أي وقت مضى من أجل مواجهة آثار التصحر وأنها أمام المناخ الجاف تتقاسم قيم التضامن والمعرفة في مجال تدبير الموارد المائية التي تتسم بندرتها .
وأبرز في هذا الصدد أن الواحات تواجه اليوم مشكل التغيرات المناخية والتدبير غير الملائم للموارد المائية علاوة على الازمة الاجتماعية .
بدوره، أكد مدير الاعمال والانجازات الدولية باتريس بورجي أن ساكنة مناطق الواحات تطمح الى الخدمات الاجتماعية والولوج الى التعليم والصحة.
وبعد أن أشار إلى الحضارات التي نشأت حول الواحات طورت عبر القرون سلوكات وأشكال معرفية خاصة ، اعتبر بورجي انه من الممكن استلهام تلك النماذج في مجال السكن وتدبير المجال والتعمير وتدبير ندرة الموارد المائية ، داعيا الى تطوير السياسات العمومية في هذا الاطار على اعتبار ” القيمة التاريخية للواحات”
وأكد في هذا السياق أن ” ثروة الواحات تكمن في تدبير الماء والتربة والموروث النباتي من اجل الصمود في وجه الجفاف”.
يذكر أن توصيات المنتدى الدولي للواحات والتنمية المحلية في دورته الرابعة بزاكورة الذي نظمته خلال الفترة من 28 الى 30 يناير الماضي جمعية المنتدى الدولي للسياحة المستدامة و التنمية المحلية بشراكة مع وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان تحت شعار “الواحات و تحدي التغيرات المناخية، أي التقائية بين الديناميات المتدخلة”، أكدت أن الواحات التي توجد على خط تماس المواجهة الحقيقية لأثار التغيرات المناخية طالما شكلت الدرع الواقي لحضارات المجالات الجافة مسجلة تضاعف هذه الآثار تحت وطأة أسباب متعددة من ضمنها النمو الديمغرافي، وارتفاع نسبة التمدن و مختلف أنواع الضغوطات الممارسة على الموارد بما فيها السياسات العمومية غير ملائمة.
وأبرزت التوصيات في هذا الاطار أهمية المقاربة الفلاحية الايكولوجية كعامل أساس في تنظيم و استدامة النظام الواحي بما يمكن من المساهمة في التأقلم و التخفيف من اثار التغيرات المناخية، علاوة على اعتبار الماء موردا واحيا ذا أولية خاصة وثروة مهددة بقوة من قبل كل مؤشرات التغيرات المناخية، مما يتطلب أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في كل السياسات العمومية عبر دمج أنماط الوصول والاستعمال المقتصد للماء.
آثار انتباهي وأنا أزور أحد دواوير مدينة زاكورة سماع صوت أحدهم يتحدث في مكبر مسجد الدوار عن ضرورة توجه كل من يمتلك قطعة فلاحية على الساقية الفلانية لإعادة حفرها على وجه الإلزام والاتعرض المتخلف عن الحضور لغرامة مالية .فقلت في نفسي كيف لشخص يعمل لكي يحقق لأسرته مدخولا يوميا ان تلزمه بالدهاب لإعادة حفر الساقية وقد يتطلب دلك يومين اوتلاثة دون أي أجر على دلك وبالتالي تحرم عائلته من مدخولها اليومي وان تخلف عن الحضور عليه دفع الغرامة ونحن نسمع الآن بأن وزارة الفلاحة ستقدم دعما الفلاحين. أجدر ان يقوم هؤلاءالفلاحون البسطاء الدين لا يملكون من الفلاحة إلا الاسم .بإعادة حفر الساقية ويدفع لهم أجر مقابل دلك من طرف وزارة الفلاحة .