بعد ما أعلنت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووكالة التنمية الاجتماعية، عن انطلاق عملية تلقي طلبات تمويل مشاريع الجمعيات العاملة في مجالات تدخل الوزارة برسم سنة 2015، شعرت مجموعة الجمعيات من تحميل كافة الوثائق الموجودة في موقع الوزارة و التي توضح الكيفية التي ينبغي ان تكون عليها ” إستمارة البطاقة التقنية للمشروع، دفتر التحملات … ” و التي تتضمن تفاصيل المشروع المقدم من طرف كل جمعية. كما ان الوزارة كلفت لجنة جهوية خاصة منبثقة من وكالة التنمية الاجتماعية لدراسة ميدانية ، تشاورية مع كافة أعضاء الجمعيات المعنية.
كل هي الأمور من وثائق ادارية و تقارير الاجتماعات … قدمتها كافة الجمعيات وأرسلتها الى الادارة المعنية. و في انتظار الاعلان عن نتائج المشاريع المقبولة من طرف الوزارة تبن ان الجمعيات المستفيدة هي جمعيات من ذوي الجهات المقربة و التي ينتمي اعضائها الى الحزب الحاكم ” حزب العدالة و التنمية” في حين ان باقي الجمعيات التي يشهد لها التاريخ بالعمل و الجدية و خدمة الصالح العام اقصيت مشاريعها بالرغم من احترامها لمضامين دفاتر التحملات و توافق مشروعها مع المجالات السبعة التي حددتها الوزارة كما جاء في الاعلان. كل هذا وذاك تحايلت عليه الوزارة الوصية و نسيت انها هي نفسها من اقرت ” تمويل مشاريع الجمعيات يأتي تبعا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07 / 2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 / 27 يونيو 2003 (المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات)، وتماشيا مع البرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة اعتماد طلب العروض لتمويل مشاريع الجمعيات، وإقرار معايير شفافة لانتقاء هذه المشاريع، وتفعيلا لاستراتيجية القطب الاجتماعي 4 + 4 للفترة 2012 – 2016 الرامية إلى الحد من الخصاص في المجال الاجتماع.” فأين هذه الشفافية يا حقاوي ؟ اهي حملة انتخابية سابقة عن أجلها ؟ أم هي فترة لتمتع المقربين من المال العام دون غيرهم ؟. اتزم معنا يا وزيرة حتى لا ينطبق عليك مثل (الفقيه اللى ترجينا بركت دخل الجامع ابلغت) !!! .
من هنا نوجه رسالة تحمل المسؤولية الى السيد الوزيرة و اعضاء اللجنة المكلفت بدراسة المشاريع الذين مارسوا الحيف و الاقصاء لمشاريع باقي جمعيات المجتمع المدني، و ضرب مبدأ الشفافية و العدل عرض الحائط و اعتماد مبدأ التمييز و القرابة الحزبية في انتقاء المشاريع المدروسة. كما نستنكر هذا التعامل الذي اراد ان يرجعنا الى زمن “باك صحبي “. كما نحمل السيدة الوزيرة و الحكومة مسؤولية هذا الاقصاء الذي طال مشاريع جمعيات المجتمع المدني و نطالب بإعادة البث و النظر في مشاريع الجمعيات المقصية و إعطاء حق الاولوية للمشاريع الحاملة فكرة اجتماعية ذات صلة بالقطب الاجتماعي كما جاء في دفتر التحمولات لا كما عملت به اللجنة و الوزارة ” المقربين أولى وجمعية حزبي وكفى وان كان صاحب المشروع المصطفى”.
الله يعطيك الصحة اسي لعناية جبتيها فالتمام,
نريد معرفة الجمعيات التي استفادت والجمعيات الغير المستفيدة حتى نفضح هؤلاء على الملأ ويتبين الحق من الباطل,
لا حولا وقوة الا بالله.
ما تركتم مجالا الا وندسته، مابقت لكم غير الجمعيات تهي قصيتها الله ايخد فيكم الحق
الحقاوي الوزيرة التي صدعت رؤوسنا الشفافية و الاستحقاق …. اين هذا العدل ؟ اين احترام الدستور ؟؟ صف الكشاف تهلي فيه و الجمعيات الاخرى قصتها بلاحيا . هناك جمعيات ذات المصداقية و العمل و العطاء اكثر من 10 سنوات و جمعيات الكشاف دياكم تهلتو فيها محشمتوا. التنمية و العدالة و المحسوبية و الزبونية مفرط فيها
خص الجمعيات اقدم شكوى حول هذا الحيف هد الناس ماخلعم الله
وضح كلامك و أتي بالدليل أم أنك من أصحاب النبأ الكاذب
كما جاء في المنشور
كنا ننتظر ان تشرق جهوتنا بتنمية حقيقية وخصوصا وان من امنهم على رعاية مصالح البلاد صوت عليه الصغير و الكبير. لكن سرعان ما تبينة الحقيقة و كما يقول المثال ” المشتاق الى فاق …”
بصفتنا فاعلين جمعوين حقيقين لم نمل من العمل الجمعوي قط و قدمنا للشباب مالا يحسد عليه وكنا املين في هذه الوزارة ان تنور تنمية المجتمع الزاكوري لكن ما في القنافد املس. الجمعيات المدنية التي تعمل ليل نهار في المدينة و القرى اقصية بجرة قلم و وجمية الحزك الحاكم التي لم تشرفنا قط باي نشاط حقيقي يلامس المجتمع و يفاعل مع شباب اللأحياء شرفتها بقبول المشروع. ما هذا الحيف و الاقصاء التي تمارس علينا الا تكفيكم القرارات و المرسومات التي اهلكتم بها الشعب ؟ الم تستحضروا الماضي ؟ ام نسيتم هي فترة لتمتيع القريب منكم و اناء جلدتكم ؟؟
الوزيرة اين هي الشفافية و النزاهة التي صدعت بها رؤوسنا ؟؟ اين هو التقرير الميدني المعزز الذي قدمنا لكم و الذي اقرت اللجنة بموافقته مع دفتر التحملات؟ كل هذا وذاك وضعته في سلة المهملات و تجبرتم علينا بقوة المسؤولية لتختاروا جمعياتكم من بين الجمعيات. انها قسمة ضزى و اقصاء بالعلانية و التحايل على القانون ,
. فلتتحموا ما تؤول الى الاوضع بالمدينة ما عدنا نطيق هذا الحيف و الظلم. المال العام لابناء الوطن لا لابناء المقربين و التابعين.
تمويل مشاريع الجمعيات يأتي تبعا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07 / 2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 / 27 يونيو 2003 (المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات)، وتماشيا مع البرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة اعتماد طلب العروض لتمويل مشاريع الجمعيات، وإقرار معايير شفافة لانتقاء هذه المشاريع، وتفعيلا لاستراتيجية القطب الاجتماعي 4 + 4 للفترة 2012 – 2016 الرامية إلى الحد من الخصاص في المجال الاجتماع,
هكذا جاء في الاعلان و لم لنا منه الى الاقصاء و التمييز . عدنا الى فترة باك صحبي. الجمعيات الفاعلة النشيطة في المدينة اقصيتها و الجمعيات التي تحسن الكلام المعسول قبلت مشروعها بحكمها تنتمي الى الحزب المحكوم.
فاتتحمل اتلمسؤولية السيدة الوزيرة مسؤوليتها في هذا الحيف و الاقصاء للجمعيات الفاعلة و التي نشهد لها بالكفاءة و الجدية. قهرتنا بمحاربة الفساد و الفساد في دمكم ؟؟ ما هذه الزبونية و المحسوبية التي مازالت تمارس على ابناء المدينة ؟ كتوجدو للانتخبات المقبلة ام تمارسوا علينا سلطة الوصاية ؟
حزب العدالية و التنمية ابان على الحقيقته أكبر الحزب الخان الشعب المغربي
الله يعطيك الصحة اسي لعناية جبتيها فالتمام,
نريد معرفة الجمعيات التي استفادت والجمعيات الغير المستفيدة حتى نفضح هؤلاء على الملأ ويتبين الحق من الباطل, Iهدا هو صواب نحن لسنا ضد التنمية بل ضد المحسوبية اي استعمال نفود في وصول الى اشياء وما هو معيار الدي اعتمده من اجل اقصاء جمعيات واستفادة جمعية العدالة والتنمية
ليست لي معرفة بمن استفاد و من لم يستفد,
لكن عندي ملاحظة هي ان هذا المقال اثار عدة تعليقات, في حين ان هناك مقالات تحدثت في هذا الموقع عن تبدير اموال الشعب في هذا الاقليم, و لا احد يعلق عليها,
لذا ارجو من السيدة الوزيرة و طاقمها ان ينيروا الراي العام حتى تكون الصورة اوضح امام القارئ و المواطن النزيه الصادق في القول و العمل, بعد ذلك يمكن الحكم عن المقال بكل شفافية