استمرارا في إجهاز الدولة على مكتسبات الشعب المغربي، والهجوم الشرس الذي ازدادت ضراوته مع حكومة تصريف الأعمال الحالية، والتي تفوقت على سابقاتها من الحكومات، في الارتماء بين أحضان دوائر الرأسمال العالمي واجتهادها في تطبيق مخططاته، وذلك عبر التنفيذ اليومي لسياسة التقشف والزيادة في الضرائب لملء صناديق الدولة من جيوب الفقراء والمقهورين، الذين يشكلون السواد الأعظم من المجتمع، في ظل ريع مالي يقوم على هدر المال العام والنهب والسرقة بالجملة وسياسة «عفى الله عما سلف». وكذا ضرب الخدمات العمومية (صحة وتعليم وشغل…) لعموم الجماهير الشعبية بالمغرب، التي تعاني الويلات في دولة تنخرها الفوارق الطبقية وتغيب فيها العدالة الاجتماعية، كما تسودها المحسوبية والزبونية، ويتفشى فيها الفساد المالي والسياسي، وتغيب فيها أدنى مستويات الحرية والكرامة…
أمام هذا المنعطف الخطير الذي يعيشه المجتمع المغربي، ستدشن الحكومة حملة مسعورة يؤدي ثمنها المقهورون، وذلك عبر التعديات السافرة التي تمس كافة المكتسبات وفي كل القطاعات والخدمات، فبدءا بالرفع من أسعار الوقود وتحريرها وما نتج عنه من ارتفاع صاروخي في أسعار المواد المعيشية، لتنتقل حكومة الزيادات إلى الرفع من سن الإحالة على التقاعد (65 سنة)، والزيادة في الضرائب، وكذا خصخصة القطاعات العمومية لصالح الباطرونا…، لتقدم بالموازات مع ذلك على الضرب العملي لحق الاضراب والتظاهر من خلال الاقتطاعات من الاجور ناهيك عن الإجراءات القمعية الأخرى من اعتقالات تعسفية ومحاكمات صورية وتدخلات عنيفـة (الأساتذة المتدربون نموذجا) والتراجــع عن محضــر 26 أبريل 2011، وكافة الالتزامات والاتفاقات التي تعهدت بتنفيذها.
وفي ظل هذا السياق المزري المتنامي، والذي تهدف من خلاله الدولة إلى طمس هامش الحرية والكرامة، وضرب قوت وقوة الجماهير الشعبية، لتمرير ما يمكن تمريره من مخططات جهنمية تصفوية تتستر خلف كل الشعارات الديماغوجية من قبيل الديمقراطية والانتخابات النزيهة والدستور الديمقراطي…
لكل هذا، فإن التنسيق النقابي بإقليم زاكورة، يدعو الجماهير الشعبية وعموم العمال والمأجورين إلى:
تفعيل الإضراب العام الذي دعت له المركزيات النقابية، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، والحضور إلى المهرجان الخطابي المزمع تنظيمه أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش) على الساعة h0010 صباحا، والتعبئة المكثفة والوازنة لإنجاح هذه الخطوة النضالية.