في خضم الحراك الجماهيري الذي شهدته مجموعة من دول المنطقة العربية الرازحة تحت الحكم المطلق و الاستبدادي ، و التي سعت مع بداية 2O11 إلى الثورة على أنظمتها الديكتاتورية ، عرف المغرب أيضا تفاعلا شعبيا و شبابيا مع تيار المطالبة بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية ، وخرج الملايين من المغاربة و المغربيات بقيادة شباب و شابات الحركة مطالبين بتغييرات سياسية و اقتصادية و اجتماعية . ونظرا لحجم المظاهرات التي عرفتها 7O مدينة و بلدة ، و انخراط مختلف الفئات العمرية فيها ، عملت السلطة المركزية على التظاهر بتقديم مجموعة من التنازلات و القيام ببعض الإصلاحات ، التي لم ترق إلى مستوى التطلعات ، إلا أن الاحتجاجات المستمرة رغم ما أبدته السلطة من استعداد للتغيير الشكلي ، استطاعت أولا أن تطرد الخوف من الناس و تزرع فيهم الإيمان بان النضال وحده كفيل بتحقق المطالب رغم القمع و رغم التنكيل و رغم الاعتقال . و إذا كان الحراك الشبابي الذي بدأته حركة 2O فبراير قد تعرض لما تعرض إليه من محاولات فاشلة للتخوين و الزعم الكاذب بخدمته لأجندات خارجية و التضييق على قيادييه و تعريضهم للمحاكمات الصورية ، فانه فتح بابا مشرعا نحو سبيل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية ، و ساهم بقدر وافر في الإصلاحات التقنية التي تلته و التي كانت السبب المباشر في حل الحكومة و البرلمان و إعادة فتح النقاش حول الدستور و مضامينه و المطالبة بملكية برلمانية و فصل الثروة عن السلطة ، الشيء الذي لم تستطع الأحزاب السياسية مجتمعة ملامسته منذ أكثر من عقدين .
إن الإطارات المناضلة الداعية إلى تخليد ذكرى عشرين فبراير ، واعية جدا بان هاته الحركة هي الخيار الأنسب لكافة الفئات المستضعفة لتحول ميزان القوى لصالحها ، مادامت الدولة المخزنية مصرة على مواصلة سياساتها التفقيرية اللاشعبية ، و رغم مضي خمس سنوات على انصرام ما عرف بالربيع العربي ، إلا أن رماد المقاومة لا يزال يخزن تحته جمرا في انتظار ريح تهب عليه كي يزند من جديد ، فالدواعي الموضوعية للقيام بفعل نضالي راسخ يعادل مستوى الهجوم الذي تشنه الدولة و حكومة تصريف أعمالها ، مازالت قائمة ، بل ازدادت حدتها أكثر من الماضي ، حيث عادت سياسة التنكيل و التجويع و ضرب القدرة الشرائية و طرد العمال و العصف بالحق في الإضراب و الرفع من سن التقاعد و توقيف التشغيل و ضرب كل الخدمات العمومية ، و المزيد قادم في الطريق .
لذلك نجدد الدعوة لكافة المواطنين و المواطنات و جميع المناضلين و المناضلات للمشاركة بكثافة في الوقفة التي ندعو إليها يوم السبت على الساعة السابعة مساء ، كي نعبر عن رفضنا لكل أشكال التهميش و الإقصاء التي نتعرض لها مثل جميع المواطنين الفقراء ، وكي نجدد مرة أخرى مطالبتنا بماء صالح للشرب و بجودة صحية ، و كذلك مستشفى يقدم خدماته للمرضى ، متوفر على الكافي من الأطر و التجهيزات ، و كي نقول نعم لتعليم شعبي ديمقراطي و نعم لتشغيل المعطلين و المعطلات و تزويد المدينة ببنية تحتية و ترفيهية و ثقافية تتلاءم و احتياجات السكان و أيضا تساهم في الرقي بالوعي و تنشد التنمية الحقيقية .
و ختاما فان الهيئات الموقعة على البيان تعلن ما يلي :
تشبثها بجميع مطالبها التي ما فتئت تشير إليها في جميع بياناتها و المتمثلة في :
تحسين الخدمات الاجتماعية و محاسبة المفسدين و ناهبي المال العام و تحقيق المساواة و العدالة و الكرامة و الكف عن سياسات التكميم و القمع بمختلف تلاوينه .
تضامنها المبدئي ، المطلق و اللا مشروط مع كافة الفئات المطالبة بالحقوق : أساتذة متدربون ، معطلين و معطلات ، عمال و عاملات مطرودين ، طلبة ، فلاحين ، أجراء و أجيرات ….
تنديدها بالحصار المفروض على الأصوات الداعية إلى الحرية و شجبها لكل أشكال المنع الذي تتعرض إليها الاحتجاجات السلمية التواقة إلى المزيد من الحقوق و تحصين المكتسبات .
إدانتها للإجراءات الامبريالية التي تسنها الدولة و حكومة واجهاتها و الساعية إلى خدمة المؤسسات المالية العالمية ضدا على الإرادة الجماهيرية .
مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلو حركة 20 فبراير و الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب … إلخ