تقرير: زاكورة تواجه عتبة الإجهاد المائي في أفق 2050

قدمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة التقرير الوطني الثالث حول السياسة الوطنية في مجال التغير المناخي، في إطار التحضيرات التي يقوم بها المغرب لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، في الفترة بين 7 و18 نونبر 2016 بمدينة مراكش، حيث رصد هذا التقرير هشاشة المغرب إزاء انعكاسات التغيرات المناخية بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المهمة من قبيل الموارد المائية والفلاحة والغابات، على المستوى الوطني وعلى مستوى المنطقتين اللتين تم اختيارهما جنوب البلاد، والمتمثلتين في حوض سوس ماسة ومنطقة الواحات.

ارتفاع الحرارة بدرجة مئوية

أفاد التقرير الوطني الثالث للمغرب المتعلق باتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، بأنه من المتوقع أن تعرف المعدلات السنوية لدرجات الحرارة ارتفاعا بـ0.5 إلى 1 درجة مئوية في أفق سنة 2020، وب1 إلى 1.5 درجة مئوية في أفق 2050 و2080 بمجموع ربوع المملكة.
وأشار التقرير الذي قدمت نتائجه في الرباط، إلى المنحى التنازلي الإجمالي السنوي للتساقطات المطرية الذي يتراوح ما بين 10 و20 في المائة، ليصل إلى 30 في المائة في الأقاليم الجنوبية في أفق 2100، موضحا أن “المغرب يشهد حاليا تغيرات مناخية بالنظر للتقلبات المناخية الملحوظة ما بين 1960 و 2005″.
وارتفعت المعدلات السنوية للحرارة من 1 إلى 1.8 درجة مئوية، كما عرفت التساقطات تراجعا يتراوح بين 3 إلى 30 في المائة بانخفاض بنسبة 26 في المائة في المنطقة الشمالية الغربية للبلاد التي تعتبر الأكثر رطوبة في المغرب، حسب التقرير ذاته.

آثار الاحتباس الحراري

أكد التقرير على أنه بالرغم من أن المغرب ضعيف من ناحية انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة مع الدول الصناعية، إلا أنه معرض لآثار ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن المغرب سيتأثر مستقبلا بآثار الاحتباس الحراري، على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية والحيوية، وحتى على مستوى الكثافة السكانية للمملكة.
وأضاف التقرير أن تأثير التغيرات المناخية، بدأت تظهر بوادرها، وذلك انطلاقا مما لوحظ ما بين عامي 1960 و2005، حيث أن متوسط الحرارة ارتفع من 1.0 درجة إلى أكثر من 1.8 درجة، بالإضافة إلى انخفاض هطول الأمطار إلى ما بين 3 و 30 في المائة، مع انخفاض ب 26 في المائة في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.
اقترح التقرير مجموعة تدابير، لتخفيض من الانبعاثات الغازات الدفينة، حيث اقترح 49 تدبير ومشاريع من أجل التخفيف من انبعثات الغازات الدفينة في مختلف القطاعات المصدرة، حيث يبلغ متوسط إمكانية تخفيف من حوالي 81.9 مليون طن CO2 مكافئ سنويا بحلول عام 2040.

التأثير على الموارد المائية
بخصوص تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، شدد التقرير على أن الأجيال القادمة ستعيش فترة تتسم بندرة وشح الموارد المائية، بالإضافة إلى تدهور نوعية المياه، مضيفا أنه للحد من التعرض لمخاطر الكوارث الطبيعية المتعلقة بالمياه، يجب وضع مخطط تحذيري من الفيضانات وحالات الطوارئ، وإنشاء شبكات وأنظمة القياس عن بعد لتخطيط وإدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تطوير النماذج العددية للتنبؤ الهيدرولوجي للمناطق الضعيفة.
وخلص التقرير الذي قام بدراسة مقارنة للتأثير المحتمل لتغير المناخ على الموارد المائية لعام 2020 و2050 و2080، إلى أن الموارد المائية ستعرف انخفاضا كبيرا مقارنة مع الفترة المرجعية 1950-2002، حيث تشير التقديرات الاستقرائية، على المستوى الوطني إلى أن سنة 2050 ستعرف انخفاضا كبيرا للموارد المائية.
وأشار التقرير إلى أن الموارد المائية في حوض سوس ماسة، بافتراض نفس معدل الكثافة السكانية والموارد المائية، سيتفاقم تأثيرها بالتغيرات المناخية، حيث تشير التقديرات إلى أن الرأس مال المائي في هذه المنطقة سنة 2010 هو 447 متر مكعب، وسيمر في سنة 2080 إلى 192 متر مكعب.
وفيما يتعلق بمناطق الواحات، يتوقع أن يؤثر التغيير المناخي بشكل كبير على مواردها المائية، حيث أن زاكورة ستصل إلى عتبة الإجهاد المائي بين 2040 و2050، وورزازات ستصل إلى عتبة ندرة المياه في الفترة بين 2030 و2050.

التأثير على الزراعة
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الزراعة البعلية حساسة جدا إزاء المخاطر المناخية بما في ذلك الجفاف، حيث أن تأثيرات التغيرات المناخية تؤدي إلى انخفاض غلة الحبوب، بالإضافة إلى زيادة الحاجة إلى الماء بنسبة 7 و12 في المائة لري المحاصيل، وذلك بسبب زيادة درجة الحرارة وتبخر الماء.
وسيؤدي التغير المناخي إلى زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل المروية بين 7 و 12 في المائة، بسبب الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة والتبخر، حيث أكد التقرير على أنه ليست هناك إدارة فعالة للمياه المستخدمة في المناطق المروية.
كما أبرز التقرير أن السيناريو المتوقع بخصوص الزراعة في المغرب، إثر التغيرات المناخية، يتجلى في انخفاض توفر المياه لأغراض الري وانخفاض الإنتاجية الزراعية، بما فيها الزراعة البعلية.
وأضاف التقرير أن الإنتاج الحيواني سيعرف تدهورا، وذلك بسبب الآثار السلبية لتدهور إنتاج المحاصيل الزراعية، إذ تشير التوقعات المناخية إلى أن الجفاف يزيد تدريجيا بسبب انخفاض هطول الأمطار وزيادة في درجة الحرارة، “فهذا من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية وخصوصا من 2030 فصاعدا” يقول التقرير.

تهديد التنوع البيولوجي
وأكد التقرير على أن التغيرات المناخية تهدد التنوع البيولوجي، وقد تؤدي إلى فقدانه، حيث تكشف المعطيات أنه في الفترة ما بين 2000 و2010، كانت 51 في المائة من الحالات المهددة بالانقراض، بسبب التغيرات المناخية.
ووفقا للتقرير، يقدر متوسط التكاليف الاقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي نتيجة لتغير المناخ ب300 مليون دولار في عام 2010. وبحلول عام 2030، قد يصل الرقم إلى ملياري دولار. وأشار التقرير إلى أن السنوات القادمة ستعرف خسارة وتآكل التنوع الجيني، وخاصة فيما يتعلق بالمزارعين الفقراء، كما ستعرف زيادة التعرض للآفات والأمراض.