قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش يوم الخميس 25 فباير 2015 بإصدار حكم براءة الرئيس السابق لجماعة تمكروت، المتابع بتهمة اختلاس أموال عامة.
و تجدر الاشارة الى أن القضية متعلقة برئيس الجماعة السابق (م.ك) و مهندس الجماعة(ع.ب) و المقاول (م.د) الذين تم تبرئتهم من التهم الموجهة اليهم في الملف رقم 21/2015 و المتعلق بـ ” تبديد أموال عمومية و تزوير محررات رسمية و التخطيط لتنفيذ مشاريع وهمية”.
و جاء هذا الحكم بعد سلسلة من التحريات و الابحاث و الاستماع للشهود و الاطلاع على المحاضر و معاينة المشاريع موضوع التهمة.
وعشية المحاكمة تفيد مصادرنا أن النيابة العامة إستئنفت الحكم.
انصح المشرف على هذا الموقع بضرورة الخضوع لدورة تكوينية في المجال القانوني بالله عليكم متى كانت المحكمة الادارية تبت في الجرائم، ومتى كانت المحاكم الادارية تضم ضمن تشكيلتها النيابة العامة في سبيل الله حتى لاتختلط الأمور على القراء :
البت في جرائم الأموال ينعقد لغرفة جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف ( مراكش، البيضائ، فاس، وجدة الرباط) أما سماه كاتب المقال النيابة العامة فلا توجد أصلا بالمحاكم الادارية، في هذه الأخير الجهة المكلفة بالدفاع عن الحق والقانون تسمى مؤسسة المفوض الملكي ولا يحق له استئناف الأحكام عكس النيابة العامة في الحاكم العادية