بيان المجلس الجماعي لزاكورة حول ما جاء في بيان سابق للتنسيقية المحلية للدفاع عن جودة الخدمات الاجتماعية بزاكورة
على إثر المغالطات الواردة في بيان التنسيقية المحلية للدفاع عن جودة الخدمات الاجتماعية بزاكورة الصادر بتاريخ 06 مارس 2016 حول ادعاء منعها من استعمال قاعة الجماعة، عقد مكتب المجلس الجماعي لزاكورة لقاء يوم الخميس 10 مارس 2016 ،تدارس خلاله ملابسات هذا الحدث وتداعياته، وعليه فإن مكتب المجلس يعلن للرأي العام ما يلي:
- استغرابه مما روجه المنسق من ادعاءات موافقة نائب الرئيس للتنسيقية باستغلال القاعة.
- اعتباره أن ادعاء المنع باطل، إذ إن رئيس الجماعة أخبر التنسيقية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بمراسلة من إحدى الهيئات المكونة للتنسيقية كما كان معمولا به في السابق، إذ تتم مراسلة المجلس السابق من طرف إحدى الهيئات أو عقد اللقاءات بالمقرات الحزبية.
- تأكيده على أن مشكل الماء يعتبر من بين أولى أولويات المجلس، إذ نظم الرئيس لقاءات مع الساكنة بالبلدية. وقام بزيارة لمصالح الوزارة المعنية ورافع عن الموضوع من خلال اللقاءات الجهوية التواصلية مع الوزراء، كما تمت مناقشة معضلة الماء خلال الدورة الأخيرة للمجلس بمشاركة ممثل المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وحضور فعاليات من المجتمع المدني، وكان من بين توصياتها تشكيل لجنة للترافع على الموضوع محليا وجهويا ووطنيا.
- استمراره في المرافعة حتى توفير الماء الصالح للشرب للساكنة، و تأكيده على وضعه قاعة الجماعة رهن إشارة جميع الهيئات شريطة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، علما أن مجموعة من الهيئات من داخل التنسيقية وخارجها سبق لها أن استفادت من استغلال القاعة خلال الولاية الحالية.
وفي الأخير فإن مكتب المجلس إذ يؤكد على أن موضوع الماء الصالح للشرب يجب أن ينأى عن أية مزايدة سياسوية، فإنه يدعو كافة المتدخلين إلى تظافر الجهود من أجل الترافع على مشاكل المدينة.
تحية لأعضاء مكتب المجلس الجماعي لزاكورة. ندعوكم إلى الصمود في وجه الفساد والاستبداد.
الرئيس يدعو التنسيقية الى اتباع القانون ، اسال السيد الرئيس هل توصل بكتاب من التنسيقية ومكونتها ؟ ان كان الجواب بنعم فلماذا يريد الرئيس تفتيت التنسيقية وتشتيتها في الوقت الذي كان يجلس في طاولة الحوار في نفس القاعة باسم التنسيقية وليس باسمه ، ام كان رد الرئيس وحزبه على موقف الانتقام من مغادرة التنسيقية وسرقة ارشيفها اقول السرقة بما تحمله من معنى انسحب الرئيس ونقابته وحملوا معهم ارشيف التنسيقية وقد طالب باقي المكونات باسترجاع الارشيف لكن لم يتحقق ذلك ، لقد للرئيس ان جلس في حوار مع عامل الاقليم باسم التنسيقية لماذا اليوم السيد الرئيس تطلب من التنسيقية ان تتقدم بطلب من احد تنظيماتها في حين ان الطلب تم تقديمه كما بلغ الى علمي من طرف مكوناتها ، انه العبث ، ما بغيت نفهم والو ………………..
السيد ابراهيم أظن أنك تجهل القانون أو تحمل حقدا على حزب العدالة والتنمية. هل قرأت طلب التنسيقية المقدم للرئيس؟ لماذا لم تقدم هيئة من مكونات التنسيقية الطلب باسمها كما كان يفعل حزب العدالة والتنمية.أم لاتريد أي هيئة أن تتحمل المسؤولية ؟وهل التنسيقية جمعية أو حزب له قانونه الاساسي ولائحة أعضاء المكتب ووصل نهائي..؟ من عمل على افشال التنسيقية الذي كان الشرف لحزب العدالة والتنمية بتأسيسها ثم غدرتم وخنتم العهد كعادتكم وعملتم على اقصائه بطرقكم المحتالة .ومنسق التنسيقية يعرف جيدا كيف تم هذا الاقصاء .كما أقصي حزب التجمع الوطني للأحرار … أتحداك أن تتبث ان التنسيقية اجتمعت في المجلس البلدي باسم التنسيقية بل كانت تجتمع داخل مقرات الاحزاب (الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية)وليس داخل المجلس الجماعي .ثم عن أي أرشيف تتحدث وهل كان لها أرشيف؟تاريخكم معروف فلا تصطادوا في الماء العكر…
البعض لم يعد يستفيذ من بزولة الجماعة لابد أن يبحث عن وسائل للضغط.
ماذا تغير عقد مكتب الماء مع التنسيقية اجتماعات في قاعة البلدية بحضور رئيس المجلس السابق و مدير الجهوي للماء وكذلك ممثل الحوض المائي وقائد الملحقة الاولى وباشا المدينة والتنسيقية التي حضرها السيد لحسن وعى الرئيس الحالي فلماذا تم منع التنسيقية من عقد جمع عام بالقاعة
المنع زائد سرقة الارشيف
اش من بزولة تتحدثون عنها هذا تحوير للموضوع الاساسي
من يريد ان يناقش معضلة الماء لايجب ان يمنع
سبق لعامل الاقليم ان حاول التنسيقية
لماذا هذا الموقف الخجول الضعيف من رئيس ضعيف
انا ارى والله اعلم ان المجلس براسة العدالة والتنمية يرى أن التنسيقية ستنخرط في مخطط نضالي ﻻ يصب في مصلحة البيجيدي الذي رفع شعارات اثناء حملته اﻻنتخابية من بينها توفير الماء الشروب للساكنة.ولما تقلد المسؤولية وجد نفسه في مازق يستحيل في الظروف اﻻنية ان يوفي بوعوده لذلك ارتءى ان يقطع الطريق على التنسيقية.
وما هو ظاهر للعيان ان المجلس لم يكتسب الخبرة بعد ويتحرى في اتخاد حتى ابسط القرارات او انه يخضع لتعليمات ما يسمى باﻻمير الذي هو مبدؤ كل الجماعات اﻻسﻻمية وكذا اﻻحزاب.
فالمصلحة تقتضي ان تبسط المساطير امام المتدخلين ﻻصﻻح الشان المحلي اذا كان هذا هو شعار المسؤولين اما اذا كانت الشعارات لحصد اﻻصوات فذك شان آخر.
فالسياسي اصﻻ هو يلعب دور الشرطي الذي ينظم المرور اما اذا اصبح الشرطي هو نفسه يعرقل السير فتلك مصيبة السير على الطريق.