قبل سنة أبلغ رئيس الدبلوماسية المصرية الجزائر عن موقفها من النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، إذ أكد ” التزام مصر بالوحدة الترابية للمغرب، والحل الأممي لقضية الصحراء، وتأييدها لقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي وضرورة استكمال مسار تسوية ملف الصحراء، طبقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة”،
وجه الاتحاد الأوربي ضربة موجعة لحلفاء خصوم الوحدة الترابية للملكة المغربية، إذ تأكدت المفوضية الأوربية، بعد بحث معمق أجراه المكتب الأوربي لمكافحة الغش منذ 2007، حول مصير المساعدة الإنسانية التي تمنحها المفوضية، منذ 1993، لساكنة مخيمات تنذوف، ساكنة قُدرت في بوق الاتجار السياسي الذي يحترفه العسكر الجزائري بألف المئات، لتتأكد المفوضية بأن عدد السكان المحتجزين بتنذوف لا يتجاوز 80 ألف نسمة، وقد أشار نفس التقرير على حصول احتيالات في توزيع هذه المساعدة.
تعليق مساعدة المفوضية الأوربية لما يسمى بالبوليساريو هو دعم قوى لوحدة المغرب الترابية، هو دعم لحقوق الإنسان وتأكيد صريح على تصنيف الاتحاد الأوربي للبوليساريو ضمن الحركات الإرهابية التي تهدد أمن دول العالم، والذي بات يعصف بالعلاقات الدبلوماسية الدولية وتضيق الخناق على التعاون الدولي، خاصة بين المسلمين وغيرهم، الذي قد يسبب في خلق حروب دينية وإيديولوجية ستعبث لا محالة برصيد التنمية البشرية والإرث الحضاري الذي يُكرم النوع البشري ويقدس حقوقه الكونية.
تأكيد باماكو وجود عناصر من جبهة البوليساريو في صفوف مقاتلي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي شمال مالي.
التقرير ذاته يؤكد على وجود تواطؤ على حقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية وعلى وجود حركة الاتجار في البشر وتمويه المنتظم الدولي، يؤكد أيضا على أن المغرب لا يفاوض دولة بل يفاوض مجموعة ابتزاز وصنع الأوهام وتسويق الإدعاءات الباطلة، وعلى الأمم المتحدة اتخاذ عقوبات ضد الجزائر وما رضيعتها البوليساريو، ومتابعتهما بجرائم حرب وفق لما ينص عليه القانون الدولي.
هذا الوضع الكارثي هو ما حاولت السويد ان تموه المجتمع الدولي بان الوهم يخفي الحقيقة عن طريق محاولتهم الاعتراف بمرتزقة زيادة على الانحياز الواضح للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في زيارته الاخيرة للجزائر التي جوعت شعبها وقدمت القرابين لبان كي مون من اجل تصريح غير مسؤول حول الصحراء المغربية . غير مبالين بان الدولة المغربية قائمة قرون و قادرة على الدفاع عن اراضيها بكافة الوسائل . :
وهنا امكننا القول انه دقت ساعة التعبئة من جديد في المغرب في سبيل نصرة قضية الصحراء المغربية التي تعتبر القضية الوطنية الأولى للمملكة وجزءا من سياسة البناء الديمقراطي التنموي الشامل. وإذا كان لمشروع قانون الحكومة السويدية الداعي إلى الاعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة من أثر إيجابي، فهو يتمثل في لعب دور المنبّه إلى أن قضايا المغرب ليست منحصرة في مسائل الانتخابات الجهوية والجماعية، على أهميتها، وإنما تشمل عددا لا يحصى من القضايا الهامة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية والنزاع الإقليمي المفتعل حولها.
ومن جانبنا كشباب غيورين ومدافعين عن وحدة البلاد وصيانة أراضيها نلتزم باستمرار الترافع عن القضية الوطنية في كافة الأصعدة , و دحض النظريات المناوئة لها .فمزيدا من النضال المجتمعي و السياسي لقضية الصحراء المغربية .