بشان تعنيف المتظاهرين، ألفت انتباه المتضررين من التعنيف أن المحكمة الإدارية بفاس قضت مؤخرا بتعويض لفائدة أحد نشطاء 20 فبراير بالمدينة جراء إصابته في تدخل لقوات الأمن لتفريق المتظاهرين.
هذا، وألفت كذلك نظر السلطات العمومية أثناء تفريق التظاهرات غير المرخص لها أن القانون يتحدث عن منع التظاهرة وتفريها وليس ” تهراس رأس المتظاهرين”.
لذا، المرجو عدم الإفراط في استعمال القوة إلى أن يسيل الدم، لأن القانون واضح، والدولة أكيد سوف تدفع بالخطأ الشخصي للموظف طبقا للفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود، ويتحمل الموظف المسؤولية الشخصية، ويدفع التعويض للمصاب وقد يعاقب جنائيا. لأن القانون واضح في كون طاعة المرؤس لرئيسه يجب أن تكون في حدود القانون، ومن تم إذا أصدر الرئيس ( القائد او الباشا) الأمر بتفويق المتظاهرين بالقوة فلا يعني ذلك الضرب والجرح في حق المتظاهرين، بل يعني تفريقهم وأمرهم بإخلاء المكان، وإلقاء القبض على من رفض وتحرير محاضر قانونية بشأن الرافضين مع إحالتها على النيابة العامة بقصد متابعتهم بالتظاهر غير المرخص له.
أما إذا بادر المتظاهرين بالعنف ورشق القوات العمومية بالحجارة وما إلى ذلك، فهذه جرائم معاقب عليها ويتعين حينها إلقاء القبض على المخالفين وتقديمهم للعدالة.
في جميع الأحوال العنف مجرم قانونا.
عبد لكبير العلوي الصوصي، دكتور في الحقوق،
رئيس المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط
أخي هم الاريدون إعطاء رخص فى تنظيم مسيرة
المعطلون هم من كسرو الحواجز الحديدية و حاولو اقتحام عمالة الاقليم ويحسبون انفسهم ابرياء التظاهر السلمي ممكن وليس اقتحام مقر مؤسسة عمومية ودفع القوات العمومية وعرقلة السير بالطريق العمومي
حاولوا اتفجيرها احسن,مالك سقرام,كبرها تصغار.لاحولة ولا قوة الا بالله
“اذا جاءكم فاسق ….”
انت كنت معاهم ولا ؟ ولا شفتهم كسرو الحواجز ولا اقتحمو المؤسسات ؟؟ الله ينعل اللي ما يحشم …………
أخي السائل، القانون لا يتحدث عن الترخيص بتنظيم التظاهرة بل فقط الإشعار، على من يريد تنظيم تظاهرة معينة- هيئة نقابية أو سياسية- أن يشعر السلطات المحلية بذلك، ولهذه السلطة إذا رأت ان من شأن التظاهرة الإخلال بالأمن العام لها أن تشعر الهيئة التي قدمت التصريح بأنها تمنع تلك التظاهرة.
فقط كيف حصل على ترخيص فى تنظيم مسيرة
لتنظيم مسيرة يتعين أولا أن يقدم التصريح من طرف هيئة نقابية أو سياسية، بمعنى أن يقدم التصريح من طرف نقابة أو حزب أو جمعية .
هذا، ويجب أن يكون هذا الصريح موقع من طرف 3 ممثلين للنقابة أو الحزب أو الجمعية، وأن يرفق التصريح بنسخ للبطائق الوطنية للموقعين على التصريح. كما يجب أن يتضمن التصريح مكان التظاهرة، وساعة انطلاقها وساعة اختتام التظاهرة.
ويجب أن يقدم التصريح 48 ساعة قبل انطلاق التظاهرة المصرح بها.
الترخيص خداه مول الكار ليقتل ازيد من 40 بريء بقا غير المعطلين يخدوا ترخيص باش يغوتوا على حقهم في العيش الكريم
الحماق هدا……………..
القضية ليست ترخيص من عدمه . القضية هي اقتحام حواجز الامن الاولي والهجوم على اخر حتجز قبل اقتحام مقر العمالة . ولو تاخر الامن ثواني لاحرقت العمالة وتم استباحتهت . الحمد لله لكون رجال الامن لم يستعملوا وسائل اخرى .الدسارة والتهور هم الذين دفعوا الامن لحماية الملك العمومي
سبحان الله المستشار القانوني يخلط بين الفاعل و المفعول به نحن في دولة المؤسسات والقانون فوق الجميع رجال الامن والقوات المساعدة والسلطات المحلية هم حماتنا وليس اعداؤنا اما انتم العاطلون ستبقون هكدا معطلين انفسكم لانكم تنتجون الخمول و الكسل و التوظيف المباشر و الدكتور في الحقوق عليه ان يتبين الامر الجميع يعرف القانون ومناصب كهده معروفة وتحية نضالية وتحية اكبار واجلال للسلطات المحلية الامن الوطني و القوات المساعدة والدرك والقوات المسلحة التي لا يعرف الدكتور انه ممكن استعمالها لاستثبابالامن وحاية المؤسسات العمومية
إلى القائل ان المستشار القانوني يخلط، أريد وجه الخلط من الناحية القانونية، أرجوك نور مجلسنا جزاك الله خيرا، أنا لم أقول أني مع أو ضد بل قلت القانون، أقصد ظهير الحريات العامة. اين الخلط حثى نستفيد جميعا. شكرا.