يتجه حراك الأساتذة المتدربين ضد المرسومين الوزاريين 2.15.288 و 2.15.589 القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف والتقليص من قدر المنحة إلى أقل من النصف، نحو الشهر السادس على التوالي، ويضيع عمر التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في ظل رفع الدولة لشعار تحسين الجودة في التعليم المغربي.
ومنذ الوهلة الأولى من انطلاق معركتهم وتأسيس تنسيقيتهم كان الأساتذة المتدربين مؤمنين بالحوار وأي خطوة من شأنها المساهمة في حل ملفهم، كما أنهم يعتبرون أنفسهم أشذ حرصا على زمن التكوين الذي من شأنه أن يضيع إذا ما طالت المعركة، والواقع أن بعض الجهات فتحت باب الحوار (والي جهة الرباط-سلا) كرد فعل إيجابي، في حين ظلت فكرة الحوار غائبة في قاموس الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلا بعد أن طلب الأساتذة المتدربون حضور هذه الأطراف إلى طاولة الحوار في جولاته الأربع الأولى مع الوالي.
وفي بادرة منه عبر رئيس الحكومة عن رغبته في الحوار مع تنسيقية الأساتذة المتدربين لعله يقنعهم بعروض سبق وأن طرحها والي الرباط، لكن هذه المرة تعامل السيد بنكيران مع أساتذة الغد بأسلوب لا يليق بالحوار بعد أن استجلبهم إلى مقر الحكومة الرسمي ليغير المكان في آخر الدقائق لتسحب التنسيقية بدورها البساط من تحت قدميه بإرسالها لجينة تحمل اسم لجنة “التواصل” لإخباره بأن التنسيقة ترحب بالحوار في مقر رسمي وبدون وضع قيود أو شروط مسبقة للحوار وكيفية مروره.
- الجولة السادسة من الحوار: هيبة الدولة على المحك
هكذا عبر والي جهة الرباط للأساتذة المتدربين بخصوص المعركة التي يقودونها، مشيرا لهم بحل آخر أَسخى من الحلول المقدمة من ذي قبل، وفي هذه الجولة السادسة من الحوار أعطى والي الجهة حلا يعتبره تلبية للملف المطلبي للأساتذة المتدربين وفي نفس الوقت حفظ لهيبة الدولة، وذلك بتوظيف حوالي 9000 أستاذ متدرب عن طريق امتحان التخرج فيما سيجتاز حوالي 800 أستاذ المتبقون مباراة للتوظيف كمباراة شكلية فقط حيث سيتم توظيفهم أيضا، فيما اعتبر أساتذة الغد أن في هذا الحل تمرير للمرسومين المشؤومين بطريقة أخرى، أي أن المباراة بعد اجتيازها من طرف هذه الزّمرة المكونة من حوالي 800 أستاذ متدرب ستصبح مباراة رسمية مطبقة وهو ما حدى بأساتذة الغد إلى التخلي عن هذا المقترح واعتباره ضحكا على الذقون وضربا لمعركتهم عرض الحائط.
من ناحية أخرى ثَبت بموجب هذا الحل الأخير المسمى ب”هيبة الدولة” أن استمرار منطق الغلبة هو الذي يطبع تعامل المسؤولين مع الملف وكأننا في عراك بين مراهقين، وهو منطق قديم لا يمت للدولة الديمقراطية، فلا ضير أن الحق في صف الأساتذة المتدربين والحقيقة بموجب القانون أنهم فوج غير معني بسبب التأخر في الإعلان عن المرسوم بالجريدة الرسمية، فيما أن “هيبة الدولة” وقوتها ستُحفظ بتطبيق القانون وتوظيف هذا الفوج كاملا.
ولعل صمت الحكومة بعد آخر حوار مع الأساتذة المتدربين وبعد المسيرة الوطنية الرابعة لَأكبر دليل على محاولتها اختبار صبر أساتذة الغد خصوصا وأن التنسيقية الوطنية أعلنت عن برنامج نضالي يوصف بالأكثر تصعيدا، لكن الدولة وبتعنتها تذهب للقول وبالمَرموز بأن كل خطوة ومهما كانت لن تكون هي الجالبة للحل، ولا صوت يعلوا إلا صوت التنكيل. فكيف لجسم مريض يزداد الداء فيه انتشارا وتأثيرا ولا تأخذ له الدواء؟ خذ الدواء من فضلك،…
- حوارات الأساتذة المتدربين حول الحل: تقارير لم تصل إلى الحكومة.
ما يناقشه الأساتذة المتدربين داخل المراكز عبر حلقياتهم وأشكالهم الاحتجاجية أصبح يصل صداه ولعل دليل ذلك السبق الأمني وحضور الأجهزة الأمنية إلى الساحات العمومية التي تحتضن احتجاجات الأساتذة المتدربين، لكن ما لا يصل أو يصل على شكل تقارير ناقصة هو الحوارات الدائرة من داخل المراكز بين أساتذة الغد في شكل مجموعات حول تكهناتهم والسناريوهات التي يطرحونها والتحليلات المتعددة والقراءات المنطقية لأي تحرك أو ردة فعل من طرف الحكومة. فدرجة الاحتقان لدى الأساتذة المتدربين قد بلغت مستوى خطير حيث تختلف نظرة كل أستاذ متدرب للتصعيد ما بين مُتوعد بحرق نفسه أمام المؤسسات الرسمية وراغب في الاعتصام المفتوح ومن يستعد لخوض معركة الأمعاء الخاوية،…. بعد كل أشكال التجويع والتنكيل والتخويف والتخوين التي مورست عليهم. كما أن الأساتذة المتدربين منفتحين على أي حل من شأنه إنقاذ الموسم التكويني الحالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وإدماج هذا الفوج وصرف منحهم، إضافة إلى فتح نقاش عمومي حول جدوى هذه المراسيم من عدمها.
ووفق ما توصل به بعض الأساتذة المتدربين إما من أصحاب مساعي تشتيت الصف أو مُقربين يشتغلون بوزارة التربية الوطنية، عزم هذه الأخيرة على التعاقد مع أساتذة سد الخصاص وبعض الطلبة من المعاهد والمدارس العليا للأساتذة وفي هذا خرق للمراسيم السابقة أي خرق للقانون من جديد وربما لا يجب على الدولة أن تضيف إلى رصيدها مزيدا من الأخطاء الفادحة كهذا الحل الترقيعي المرفوض شكلا ومضمونا وهذا ما عبر عنه نفي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية حين سُؤل تحت قبة البرلمان عن خطوات الوزارة لإنقاذ الموسم القادم من حيث الخصاص المهول في القطاع على مستوى المدرّسين وهل يمكن التعاقد مع أساتذة سد الخصاص في ظل ما تعيشه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين .
- لم يبقى سوى حل الملف: إذا كان للدولة هدف النهوض بالتعليم.
لم يبقى في هذا الإضراب الطويل الذي يخوضه أساتذة الغد لمدة تتعدى 150 يوماً وهو الأطول في قطاع التربية والتكوين ما يدع للمماطلة والتباطؤ، فعمر التكوين أوشك على الانتهاء، وكل أشكال الخناق مُورست على أساتذة الغد الذين تجاوزوا كل المحن، كما أن الملف اتخذ بعدا دوليا ولم يكن ليصل لهذا الحد لكون المغرب دولة ذات سيادة، لكنه والواقع أن الأصوات المتعالية فيما يخص تدبير ملف التعليم بالمغرب تحاول تأكيد ضرورة خوصصة القطاع وأضحى جليا أن مشكل المرسومين كان بمثابة بداية لهذا القرار الذي اكتملت صورته الحقيقية بعد أن فتح المجلس الأعلى للتعليم نقاش إنهاء مجانية التعليم العمومي.