برنامج عمل الجماعة المنهجية الاعداد و الوقع
تصنف الجماعات المحلية ضمن الجماعات الترابية المحددة في فصول من 135 الى 146 من الدستور المغربي المعدل في فاتح يوليوز سنة 2011، فهي شخصية معنوية خاضعة للقانون العام ، تضم مجموعة بشرية ، تسير شؤونها بطريقة ديموقراطية ، ولها تنظيم إداري ، وأجهزة إدارية منتخبة ، وموارد بشرية (الموظفون والأعوان) ، واقتصادية ، ومالية … الخ ، يسيرها مجلس جماعي يتكون من الرئيس ومجموعة من المستشارين من الأغلبية و المعارضة ، تفرزهم الإنتخابات الجماعية مرة كل ست سنوات .
إن هدف المغرب من إحداث الجماعات المحلية منذ الإنتخابات الجماعية ليوم 29 مايو سنة 1960 ، هو تثبيت اللامركزية ، و تقديم خدمات القرب للمواطنين ، وذلك بنقل السلطة من ممثل الدولة الى رئيس المجلس الجماعي المكلف بتدبير الشأن المحلي على أحسن وجه ، رفقة باقي أعضاء المجلس عن طريق إعداد مخططات تنموية معقولة لمدة ست سنوات تخص الجماعة التي يسيرها ، وتهم المجالات الإقتصادية ، و الإجتماعية ، والثقافية ، والرياضية … الخ .
النجاعة في الاداء و تلبية حاجيات المواطنين تستلزم من الجماعة تحديد برامج إقتصادية اجتماعية واضحة ، و مضبوطة ، مع توظيف مواردها المالية ، و الجبائية ،في مختلف المجالات ، و تنمية مؤهلاتها السياحية ، مع تشجيع الإستثمار، وخلق العمل الذاتي … ، بالإضافة الى الإهتمام بالبنيات التحتية من طرق، و مسالك ، و قناطر، و قنوات الصرف الصحي
اعتبر المخطط الجماعي في النص الحالي قفزة نوعية للتخطيط المحلي، الذي يسبق كل عملية تنموية، اد تمكن الجماعات من التشخيص والتعرف على امكانيانها، وتحديد أولوياتها
وفي نص القانون التنظيمى لم يرد ذكر للمخطط الجماعي، بل برنامج عمل الجماعة،
حسب بعض المحللين البرنامج أوسع من المخطط، فبرنامج عمل الجماعة الذي نص على ان المجلس الجماعي يعد برنامج عمل الجماعة وفقا لمقتضيات تنظيمية – قد يشمل كل تدخلاتها بما فيها إعداد مخططاتها التنموية، والمشرع لم يلغ مسالة التخطيط للتنمية بعدم ذكر المخطط الجماعي باعتبارها مسالة بديهية في تدبير التنمية، ولربما امن بنضج المدبر المحلي على هدا المستوى، فهي ليست مقتضى قانوني بقدر ما هي مقتضى تدبيري.
اهم المرتكزات الاساسية للبرنامج .
- إرساء البرنامج الجماعي للتنمية على أساس نظرة مستقبلية مشتركة؛
- ترشيد الموارد المادية والبشرية؛
- اعتماد البرنامج الجماعي على مشاريع يمكن من تضافر الجهود وتوفير الطاقات؛
- مراعاة التوجهات الوطنية والجهوية .احترام بنود الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
لذلك فهذه صياغة مبسطة لمضمون التصور العام لبرنامج عمل الجماعة .اما من ناحية الاعداد بطرق جد احترافية و اليات العمل المشترك فنحن مستعدين للعمل مع الجماعات في صياغة مخططاتها الجماعية بشكل تشاركي وفق الترسانة القانوية الحالية .
مقال مختصر و رائع . نتمنى لك ان تمدنا بمقالات اخرى حول الموضوع شكرا لك